زيارة مفصلية لصندوق النقد إلى لبنان الاسبوع المقبل.. هل يُبصر الاتفاق النور قبل نهاية العام؟

يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان يوم الاثنين المقبل، في إطار جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى استكمال البحث في الملفات العالقة بين الجانبين. ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع وزارة المالية ومصرف لبنان والجهات المعنية، على أن تستمر الزيارة حتى يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يصدر في ختامها بيان يوجز أبرز ما تم التوصل إليه خلال هذه الجولة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق، فما الجديد الذي يحمله لبنان إلى طاولة المفاوضات؟ وهل لدى وفد الصندوق مقاربات أو معطيات جديدة من شأنها دفع النقاشات قدماً؟ والأهم، هل يمكن أن تفضي الاجتماعات المرتقبة إلى اتفاق على مستوى الموظفين Staff-Level Agreement))، سواء خلال الزيارة أو قبل نهاية العام الجاري؟

في هذا السياق، أوضح مستشار وزير المالية سمير حمود، في مداخلة لموقعنا Leb Economy، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان تأتي استكمالاً للاجتماعات التي عُقدت بين الفريقين أكان في واشنطن او في بانكوك او “اونلاين”، وتهدف إلى مواصلة البحث في عدد من المسائل العالقة والتوصل إلى مقاربات مشتركة بشأنها، ولا سيما تلك المرتبطة بقانون الفجوة المالية.

وأشار حمود إلى أن النقاشات ستتناول سبل التوفيق بين قانون الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية ودمجهما، والتوافق على تعريف العمليات غير المنتظمة، إضافة إلى البيانات والأرقام المرتبطة بحجم المديونية، ومقدار مساهمة الدولة في تغطية الفجوة، والسيولة المتوافرة لتسديد الودائع.
ولفت إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة خلال اللقاءات المباشرة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية، والمضي بملف موحد لقانون الفجوة المالية إلى المجلس النيابي لإقراره.

ورداً على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين خلال اجتماعات الأسبوع المقبل أو قبل نهاية العام الجاري، اعتبر حمود أن تحقيق هذا الهدف ليس مستحيلاً، لكنه لن يكون سهلاً، إذ يتطلب بذل جهود كبيرة.
وقال: “برأيي، يكفي سبع سنوات من الانتظار”، مشيراً إلى أن هناك نقاطاً لا تزال موضع خلاف، إذ يتمسك مصرف لبنان ببعض المواقف، في حين يعمل كل من صندوق النقد الدولي ووزارة المالية على تسهيل الأمور، وتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر لمعالجة المسائل العالقة.
وكشف حمود أن وفد الصندوق سيصل إلى لبنان يوم الاثنين المقبل، على أن تُعقد اجتماعات مكثفة بين مختلف الأطراف اعتباراً من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة، مؤكداً أن بعض اللقاءات ستكون مفصلية، بهدف إحراز تقدم في الملفات العالقة.
وأكد حمود أن إحراز تقدم في هذه اللقاءات والمفاوضات من شأنه أن يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement – SLA)، معرباً عن أمله في تحقيق هذا الهدف قبل نهاية العام، خصوصاً أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه جدية جداً.

Lebeconomy - إيفا أبي حيدر