نتنياهو سيكون أخطر في الأشهر المقبلة

في ضوء النتائج غير الحاسمة التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تعثر تشكيل ائتلاف حكومي جديد، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو بقيادة غادي آيزنكوت، ما يعني بقاء الحكومة الحالية في وضعية تصريف أعمال. وفي هذه الحكومة، ستكون لنتنياهو المساحة الأخطر لممارسة سلطة شبه مطلقة بلا رقابة برلمانية فعّالة. اشترخرائط

بناءً على آليات التعثر السابقة لتشكيل الحكومات، يتوقع أن يتمكن نتنياهو من تحويل وضعية الفراغ الحكومي المحتملة ورقة للحرب على مختلف الجبهات، وللتوسع الميداني في لبنان. فالقانون الأساسي في إسرائيل ينص، في مسألة تأليف الحكومات، على مسار زمني معقّد ومحطات إجبارية تُطيل أمد تصريف الأعمال:

المحطة الأولى هي المهلة الرئيسية. فبعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست، يمنح رئيس الدولة المرشح الأوفر حظاً مهلة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف يحوز على ثقة 61 نائباً. ويمكن تمديدها بطلب منه 14 يوماً.

المحطة الثانية هي نقل التكليف: إذا فشل المكلف الأول، ينقل رئيس الدولة التكليف إلى مرشح آخر، كأن ينتقل من نتنياهو إلى آيزنكوت أو العكس، ليمنحه 28 يوماً لا يمكن تمديدها.

المحطة الثالثة هي مهلة الكنيست. إذا فشل المرشح الثاني في التأليف، تُفتح مهلة 21 يوماً يُتاح فيها لأي مجموعة من 61 نائباً ترشيح اسم ثالث لمهلة 14 يوماً.

المحطة الرابعة هي حل الكنيست التلقائي. فإذا استنفدت كل هذه المحاولات، التي تستغرق قانونياً ما بين 3 و5 أشهر، يُحل الكنيست تلقائياً، ويُحدّد موعد لانتخابات مبكرة جديدة تُجرى بعد 90 يوماً. هذا يعني أنّ فترة تصريف الأعمال يمكن أن تمتد بسهولة من 6 أشهر إلى سنة كاملة، كما حدث في دوامة الانتخابات الإسرائيلية المتكررة بين العامين 2019 و2022. أخبارلبنان المحلية

ما حدود صلاحيات تصريف الأعمال لنتنياهو؟
المهم هنا هو أنّ النصوص في إسرائيل لا تضع حدوداً ضيّقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الملفات الأمنية والاستراتيجية. فهي تشير صراحة إلى «استمرار الحكومة المستقيلة في أداء مهماتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة». وخلال فترة التصريف، يكون الكنيست في حال شلل ولم يُشكّل لجانه الدائمة بعد، ما يُسقط أدوات المحاسبة والتصويت على حجب الثقة. كما يحق للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، أي الكابينت، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال إعلان الحرب، وإصدار أوامر بالتوغل البري، من دون الحاجة إلى الموافقة البرلمانية، إذ تُميز المحكمة العليا الإسرائيلية بين القرارات الإدارية والمدنية التي يُفرض عليها قيود و»الضرورات الأمنية والعسكرية العاجلة»، التي تُمنح فيها الحكومة صلاحيات مطلقة وحرّية تصرف كاملة.
إذاً، في حال تعثر التشكيل ودخول إسرائيل في أزمة حكم طويلة تحت رئاسة نتنياهو الموقتة، هو سيمتلك البيئة المثالية للاستثمار في التفجير الميداني. وإذا أدرك أنّ المسار يقود إلى انتخابات مبكرة قد تخسرها كتلته، فإنّ تفجير معركة شاملة مع «حزب الله» وتوسيع السيطرة نحو نهر الأولي، يمثل وسيلته الوحيدة لتجميد أي حراك سياسي داخلي واستنفار المجتمع حول خياراته. وفي حكومة تصريف للأعمال، لن يخضع نتنياهو لابتزاز شركائه الائتلافيين في الكنيست. فهو رئيس حكومة قائمة فعلاً، ولا يمكن إسقاطها بحجب الثقة إلى حين تشكيل البديل. وهذا التحرّر يُعطيه الضوء الأخضر لتطبيق «عقيدة التدمير والتهجير» في الضاحية والجنوب، وفرض واقع جغرافي دائم في لبنان. مع التذكير هنا بأنّ آيزنكوت نفسه هو صاحب «عقيدة الضاحية» التي بلورها عندما كان يقود المؤسسة العسكرية بين العامين 2006 و2008. أخبارلبنان المحلية

الغطاء الأميركي
فوق ذلك، يعلم نتنياهو أنّ واشنطن، خصوصاً بعد التأييد الصريح والمباشر من دونالد ترامب، لن تتخلّى عن إسرائيل خلال فترة الفراغ الحكومي، بل ستغطي عملياته العسكرية بكاملها تحت شعار «حماية أمن إسرائيل في مرحلة الانتقال السياسي». وإذا أدرك نتنياهو أنّ حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت أو غيره باتت وشيكة، فقد يُقدم في أسابيعه الأخيرة كرئيس حكومة تصريف أعمال على توجيه ضربة واسعة ومدمِّرة في لبنان وسوريا، لفرض «واقع أمني جديد» يُلزم الحكومة بتبعاته ويمنعها من تقديم أي تنازلات تفاوضية.

لذلك، خطورة المشهد اللبناني لا تكمن فقط في استمرار نتنياهو أو مجيء آيزنكوت، بل تكمن في الفترة الزمنية التي ستغرق فيها إسرائيل في أزمة تشكيل الحكومة. وهذا متوقع. فخلال هذه الاشهر المفصلية، سيكون نتنياهو طليق اليدين. وإذا لم تحسم الدولة اللبنانية أمرها في الداخل، بإحكام قبضتها الأمنية والقضائية على ملف السلاح والتهريب ومتفجرات الـ C4 وقرارات الحرب والسلم، فإنّ نتنياهو سيستغل العجز الرسمي لتوسيع حربه على لبنان، والإمعان في التهجير والسيطرة على مناطق جديدة.

طوني عيسى -الجمهورية