ضجّة "النفق" تفجّر اتهامًا... "الهدف تهجير العائلات والحلم لن يتحقق"!

رفض النائب غازي زعيتر ما أُثير بشأن ما سُمّي "نفق الفنار – الزعيترية"، معتبرًا أن بعض التغطيات الإعلامية والمواقف السياسية والنيابية استبقت نتائج الكشف الميداني، وأن الهدف منها هو الدفع نحو تهجير العائلات المقيمة في المنطقة. وشدّد على أن "هذا الحلم لن يتحقق"، مؤكدًا دعم الأجهزة الأمنية والقضاء في ملاحقة المخالفات والمرتكبين من دون استثناء.

وقال زعيتر: إن بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية والنيابية سارعت إلى الحديث عن اكتشاف نفق في المنطقة قبل التثبّت من حقيقة الأمر وانتظار ما سيعلنه الجيش اللبناني والأجهزة التي توجّهت للكشف عليه. وأضاف أن ما سمعه عبر الإعلام يشير إلى أن الموقع عبارة عن حفرة للبحث عن آثار أو ذهب أو غير ذلك، معتبرًا أن تحديد طبيعتها مسألة تتولاها الجهات المختصة.

وأوضح زعيتر أن "فنار وزعيترية ليست منفصلتان، بل هناك فنار واحدة تتبع لبلدية واحدة هي بلدية الفنار"، لافتًا إلى أن الحي الذي يُعرف بالزعيترية تقطنه عائلات من آل زعيتر وعائلات أخرى منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ولا تزال تقيم فيه.

وشكر الجيش اللبناني على توضيح حقيقة الحفرة، مشدّدًا على أن سكان الحي ليسوا من آل زعيتر وحدهم، وإن كانوا يشكّلون الأكثرية فيه، بل بينهم عائلات أخرى بقاعية وغير بقاعية.

واتهم زعيتر جهات بالعمل على تهجير هذه العائلات، قائلًا: "الهدف من المواقف والافتراءات والأكاذيب التي صدرت بالأمس هو تهجير هذه العائلات من تلك المنطقة".

وفي هذا الإطار، استعاد زعيتر مرسومًا قال إنه صدر عام 1983، حين كان الحي بكامله مهجّرًا بفعل الحرب اللبنانية، وصنّف المنطقة المعروفة اليوم بالزعيترية منطقة صناعية من الفئة الأولى. وأوضح أن هذا التصنيف كان يمنع السكن فيها، وبالتالي يحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم، معتبرًا أن "أهداف ذلك المرسوم وغايته كانتا معروفتين، كما أن هوية رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك معروفة".

وأشار إلى أنه عمل، خلال تولّيه وزارة الأشغال العامة والنقل في عامَي 2015 و2016، على تعديل المرسوم بالتعاون والتنسيق مع رئيس بلدية الفنار آنذاك جورج سلامة، بعدما كان يحرم آلاف السكان من العودة إلى بيوتهم، مؤكدًا أن التعديل أُنجز بالتوافق والمتابعة مع رئيس البلدية.

كما شكر رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة ورئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد باخوس على ما وصفه بـ"موقفهما الوطني" في اليوم السابق، معتبرًا أنهما لم يتسرّعا في إطلاق المواقف قبل اتضاح الحقيقة.

وأكد زعيتر ضرورة أن تكشف المؤسسة العسكرية على كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وأن تلاحق جميع المرتكبين أيًا كان نوع الجريمة، لكنه أبدى أسفه لإطلاق مواقف قبل معرفة حقيقة الحفرة أو الخندق الذي قال إنه سمع أن طوله يبلغ نحو 13 مترًا، موزّعة بين امتداد أفقي وآخر عمودي، مضيفًا أن "الجيش اللبناني قال كلمته وأوضح الأمر".

وتوجّه إلى من اتهمهم بالسعي إلى إخراج السكان من المنطقة، قائلًا: "إذا كان حلمهم تهجير الناس من الفنار، من آل زعيتر والعائلات الأخرى، فهذا الحلم لن يتحقق لأحد. نحن لبنانيون ونعيش معًا في البقاع والشمال وبيروت والجبل والجنوب، وفي كل المناطق".

وأضاف: "نحن اليوم في حالة حرب، والعدو لا يترك حجرًا ولا بشرًا"، مشدّدًا على أن الأهالي "لن يرحلوا ولن يتركوا هذه المنطقة".

ولفت زعيتر إلى وجود مخالفات وارتكابات في مختلف المناطق، مؤكدًا دعمه جميع الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني في ملاحقتها، "سواء كانت لدى آل زعيتر أو لدى غيرهم".

وختم بالتشديد على أن مرسوم عام 1983 كان، وفق تعبيره، يهدف إلى تهجير السكان، معتبرًا أن بعض التغطيات الإعلامية والمواقف النيابية والسياسية الحالية تعيد طرح الهدف نفسه عبر تصوير سكان المنطقة على أنهم يشكّلون خطرًا والدعوة إلى مغادرتهم، ومؤكدًا أن "هذا الحلم لن يتحقق لأحد".