واشنطن تضع "القرض الحسن" على الطاولة.. ماذا طلب بيسنت من الحكومة؟

كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية أن اللقاء الذي جمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، مؤخرًا في واشنطن، تناول ضرورة محاصرة الجهاز المالي لحزب الله، الذي يرتبط جانب كبير منه، بحسب المصادر، بشبهات غسل أموال وكيانات تابعة للحرس الثوري خاضعة للعقوبات الأمريكية على إيران.

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المناقشات تناولت نشاط تحويلات "العملية الواحدة" التي يستخدمها حزب الله لدعم تمويله من مصادره الخارجية، والتي تتم من خلال تجييش منظم لـ"البيئة الحاضنة" لتنفيذ هذه العمليات عبر بنوك ومكاتب تحويل، تحت إدارة مسؤولي فروع ومناطق في مؤسسة "القرض الحسن"، التي تؤدي دورًا بارزًا في تنشيط الأموال المرتبطة بالحزب.

وتظهر أهمية اجتماع بيسنت مع سلام في عقد الأخير، عقب عودته مباشرة من الولايات المتحدة، لقاءً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لبحث الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، بعدما التقى في واشنطن أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومسؤولين في البنك الدولي.

إغلاق قانوني لمكاتب الصرافة
وأكد الدبلوماسي اللبناني المطلع على الاجتماع بين سلام وبيسنت أن من أبرز الملفات التي نوقشت الإغلاق القانوني لمكاتب الصرافة والتحويل غير المرخصة التي نشطت خلال الفترة الأخيرة في لبنان، واتخاذ إجراءات بحق المكاتب المرخصة التي تستقبل تحويلات "منتظمة" من دون الالتزام بإجراءات التحقق من بيانات العملاء والتحويلات المرسلة.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن نشاط التحويلات "المشبوهة" عبر مكاتب الصرافة إلى الداخل شهد تقدمًا في ظل الحصار المفروض على الدعم المالي المنقول نقدًا عبر المنافذ، لا سيما مع الإجراءات الحكومية التي اتُخذت مؤخرًا بحق مسؤولين أمنيين في مطار رفيق الحريري، وإبعادهم عن مواقعهم بعد اتهامات بتمرير مبالغ نقدية كبيرة قادمة من الخارج إلى التنظيم.

وبيَّن الدبلوماسي اللبناني أن الخزانة الأمريكية تستهدف من خلال تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية بذلك في واشنطن وبيروت، تحديث قاعدة معلوماتها حول المنظمين لهذا النوع من العمليات في الخارج والذين هم مرتبطون أيضًا بالقنوات المالية لإيران في بضع دول؛ ما يكشف كيانات وشخصيات فعالة في عمليات تمويل الأذرع، ومن ثمّ ضمها لقوائم العقوبات سواء التي تصدرها واشنطن أو دول أوروبية ضد إيران الفترة المقبلة.

وأوضح الباحث في الاقتصاديات الدولية منير يونس، أن رئيس الحكومة ووزير المالية اللبناني تناقشوا في واشنطن مع المسؤولين بالولايات المتحدة حول ما هو متواجد لدى السلطات الأمريكية بضرورة محاصرة تمويل حزب الله.

تجفيف منابع تمويل حزب الله
وتدور وجهة النظر الأمريكية وفق يونس، حول ضرورة تجفيف منابع تمويل حزب الله وإقفال القرض الحسن ومحاربة اقتصاد الكاش المنتشر في لبنان بقوة بعد فقدان الثقة بالقطاع البنكي عقب الانهيار المصرفي؛ ما جاء بتوسع هذا النوع من الاقتصاد.

واستكمل يونس أن واشنطن ترى أن اقتصاد الكاش في لبنان، أرض خصبة لحزب الله للاستفادة ماليًّا وتشغيل أدواته في هذا الإطار خارج أيّ رقابة سواء محلية أو دولية، وهو ما يجعل الولايات المتحدة تشدد على أهمية هيكلة القطاع المصرفي اللبناني حتى يتراجع اقتصاد الكاش وتصبح الأموال تحت المراقبة ويطبق عليها قواعد الامتثال.

وطالما البنوك في لبنان بهذا الوضع، سيظل كما يرى يونس اتساع اقتصاد الكاش الذي يعتمد عليه اقتصاد الحزب قائمًا وذلك مع عمليات التهرب الضريبي وتبيض أموال المخدرات.

ولفت إلى أن واشنطن لديها أولويتين يجب أن يسيروا مع بعضهما، الأول ضرورة محاصرة تمويل الحزب وقنوات الاستفادة بالتجارة والخدمات ومختلف الأنشطة المربحة له، والحكومة معنية بتجفيفها مباشرة، أما الثانية الإسراع في هيكلة القطاع المصرفي، وسط جدل حول تأخر مجلس الوزراء ومصرف لبنان في ذلك.

اللائحة الرمادية
فيما يرى الخبير الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرا، أن منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي عام 2024، وتحاول بيروت إيجاد حل لمشكلة التبييض وتمويل الإرهاب والتي ترتبط بشكل كبير بالأموال التي تصل إلى حزب الله سواء كانت نقدية أو تحويلات أو البلوك تشين والعملات الرقمية والمشفرة.

وذكر أبو شقرا، أن لبنان موضوع على اللائحة الرمادية وكل فترة يصدر عن الخزانة الأمريكية قائمة بمجموعة من الأشخاص المتصلين بحزب الله ويتم وضع عقوبات عليهم لارتباطهم أيضًا بإيران في ظل امتلاكهم قنوات خفية لتوصيل الأموال.

وتمثل هذه الملفات، بحسب أبو شقرا، ضغطًا دوليًّا على لبنان، لا سيما من الإدارة الأمريكية ودول أخرى، بهدف معالجة قضايا غسل الأموال وسبل التعامل مع الأنشطة المالية غير المشروعة.