التفرّغ يشلّ "اللبنانية"... والمتعاقدون يتجهون إلى الشارع

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب عن جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، معبّرة عن استيائها من إلغاء الموعد الذي كان مقرراً مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وداعية إلى اعتصام أمام الوزارة الأربعاء 30 أيلول 2026.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها "فوجئت بإلغاء الموعد الذي كان مقرراً مع معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، في وقت كان الأساتذة ينتظرون فيه أجوبة طال انتظارها حول ملف التفرّغ"، معتبرة أن "هذا الإلغاء، في هذا التوقيت بالذات، رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها".

وأضافت أن الجامعة اللبنانية "تمر بمرحلة خطيرة من الاضطراب، وتعيش شللاً تاماً مع انطلاقة العام الجامعي"، في ظل استمرار الأساتذة بالإضراب عن جميع الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، محذرة من أن ذلك يهدد مصير الجامعة بأساتذتها وطلابها على حد سواء.

وأشارت إلى أنه "في ظل هذا الفراغ، يُترك الأستاذ المتعاقد في المجهول، ويأتي إلغاء الموعد ليعمّق القلق ويضاعف الشعور بالتجاهل"، لافتة إلى أن الأساتذة المتعاقدين "صبروا طويلاً، وحملوا الجامعة في أصعب الظروف، ولم يلقوا سوى الوعود والمماطلة"، معتبرة أنه لم يعد مقبولاً استمرار هذا التعاطي مع حقوقهم.

وطالبت اللجنة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإدراج "ملف تفرّغ قابل للإقرار" على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد عودته من الخارج.

كما دعت الأساتذة إلى المشاركة في اعتصام حاشد أمام وزارة التربية والتعليم العالي عند الساعة 11 من قبل ظهر الأربعاء 30 أيلول 2026.

وحيّت اللجنة "الزميلات والزملاء الذين أثبتوا، بحرصهم وثباتهم على موقف الإضراب، أنهم يشكلون جسماً واحداً لا يمكن لأحد بعد اليوم الاستهتار به وبحقوقه المشروعة"، مؤكدة أن الإضراب "ما زال مستمراً بثبات وقوة حتى إقرار ملف التفرّغ".

وختمت بالتشديد على أن "كرامة الأستاذ المتعاقد ومستقبل الجامعة الوطنية خط أحمر"، مؤكدة أن الأساتذة المتعاقدين لن يقبلوا بعد اليوم أن يبقى مصيرهم رهينة الانتظار.

وناشدت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، التدخل السريع لحسم وإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، عبر إقرار ملف التفرّغ في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء.