القرار من بوابة الدولة .. خبز السويداء تحت سقف القرار الحكومي

شهدت محافظة السويداء، اليوم، حالة من الجدل حول سعر ربطة الخبز، بعدما أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة عن تعديل مؤقت لأسعار الخبز، قبل أن تتراجع عن القرار وتعلن إلغاءه والعودة إلى التسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة.

وبدأت القصة عندما نشرت مديرية التجارة الداخلية في السويداء قراراً قالت فيه إن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج والنقل والمواد الأولية دفعها إلى تعديل سعر ربطة الخبز، بهدف ضمان استمرار عمل المخابز العامة والخاصة في المحافظة.

وبموجب القرار الملغى، كان من المقرر أن تباع ربطة مؤلفة من ثمانية أرغفة بوزن ألف غرام بسعر 43 ليرة سورية جديدة من المخبز للمعتمد، على أن تصل إلى المستهلك بسعر 50 ليرة، مع احتساب فارق قدره 7 ليرات بدل نقل وعمولة للمعتمد.

كما حدد القرار ربطة أخرى مؤلفة من تسعة أرغفة بوزن 1125 غراماً بسعر 50 ليرة للمستهلك في المخابز التي تبيع مباشرة عبر منافذها.

ولم يقتصر الإعلان على تحديد الأسعار، بل تضمن تحذيرات شديدة اللهجة من مخالفة التسعيرة، مع التلويح بتنظيم الضبوط التموينية واتخاذ إجراءات بحق المخابز والمعتمدين المخالفين، بما في ذلك الإغلاق وإلغاء الاعتماد والغرامات المالية.

إلا أن القرار لم يستمر طويلاً ، فقد تدخل المحافظ ليعيد التسعيرة الحكومية إلى الواجهة.

بالتزامن مع تداول قرار رفع السعر، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن سعر ربطة الخبز لم يشهد أي زيادة، وأن التسعيرة الرسمية ما زالت كما هي.

وقال البكور إنه جرى التواصل مع مدير التجارة الداخلية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤكداً أن تسعيرة الدولة هي المعتمدة ويجب الالتزام بها.

وبعد ذلك أعلنت مديرية التجارة الداخلية في السويداء إلغاء القرار الذي نشرته صباحاً، مؤكدة العودة إلى التسعيرة المحددة من الوزارة.

وبحسب التسعيرة التي أعادت المديرية اعتمادها، تباع ربطة الخبز المؤلفة من ثمانية أرغفة، بوزن إجمالي قدره ألف غرام، بسعر 4000 ليرة سورية من المخبز، وتصل إلى المستهلك بسعر 4500 ليرة سورية.

من «تعديل السعر» إلى دراسة أجور النقل

وفي محاولة لمعالجة الأسباب التي دفعت المديرية إلى طرح التسعيرة الجديدة، أعلنت المديرية أنها ستقوم بدراسة أجور نقل مادة الخبز إلى المعتمدين بصورة دقيقة، ورفع الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها وإقرارها وفق الأصول.

كما أشارت إلى العمل على بحث الحلول اللازمة للحد من تكاليف الإنتاج ورفع المقترحات المطلوبة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المخابز.

وبذلك انتقل الملف من اتخاذ قرار محلي مباشر بتعديل السعر إلى مسار مؤسساتي يقوم على إعداد دراسة ورفعها إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقة اللازمة.

ماذا تقول الواقعة عن آلية اتخاذ القرار في السويداء؟

تكشف هذه الحادثة، في جانبها الإداري، أن ملف الخبز في السويداء لا يمكن التعامل معه بمعزل عن التسعيرة الحكومية المعتمدة على مستوى سورية. فالقرار الذي صدر محلياً صباحاً لم يلبث أن أُلغي بعد تأكيد محافظ السويداء ضرورة الالتزام بالسعر الرسمي الصادر عن الوزارة.

وعليه، فإن ما جرى لا يمثل تغييراً مستقراً في سعر الخبز داخل المحافظة، وإنما محاولة محلية لمعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، انتهت بالعودة إلى التسعيرة الحكومية النافذة.

وتنسجم هذه الواقعة مع نمط سابق في إدارة ملف الخبز بالمحافظة، إذ شهدت السويداء خلال الأشهر الماضية إجراءات حكومية لتأمين الدقيق المدعوم وضمان بيع الخبز وفق السعر الرسمي، مع إشراف الجهات المحلية على عملية التوزيع.

السويداء ضمن التسعيرة الحكومية

وبإلغاء القرار المحلي والعودة إلى السعر المحدد من وزارة الاقتصاد والصناعة، تنتهي حالة الجدل التي أثارها الإعلان الصباحي، لتبقى التسعيرة الحكومية هي المرجع المعتمد في المحافظة.

أما ملف تكاليف النقل وأعباء الإنتاج، فقد أُحيل إلى مساره الإداري من خلال إعداد دراسة ورفعها إلى الجهات المختصة، بدلاً من فرض زيادة سعرية محلية.

وهكذا، فإن حادثة ربطة الخبز في السويداء حملت رسالة إدارية واضحة: أي معالجة محلية لملف حساس كالتسعير تبقى مرتبطة بالإطار الحكومي العام، فيما يحتفظ المحافظ بدور أساسي في متابعة القرارات التنفيذية داخل المحافظة والتأكد من انسجامها مع القرارات الحكومية النافذة.