روبير الأبيض: لمعالجة أصل مشكلة الموقوفين بدل تكرار قوانين العفو العام

اعتبر رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض أن قانون العفو العام الذي وقّعه رئيس الجمهورية وأصبح نافذاً «لا يفي بالمطلوب» بالنسبة إلى جميع المساجين الذين أمضوا سنوات طويلة في التوقيف من دون محاكمة أو صدور أحكام بحقهم.

وأشار الأبيض، في تصريح، إلى أن «المشكلة الحقيقية تكمن في وجود موقوفين لم تتم محاكمتهم وفق الأصول القضائية والقانونية»، معتبراً أنه بات وكأن «كل رئيس جديد للجمهورية مطالب بإصدار قرار بالعفو العام».

وأكد رفضه وضع رئيس الجمهورية في مواجهة مع اللبنانيين، مشدداً على أن معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ووزارة العدل ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى.

وقال إن كثيراً من الموقوفين كان يمكن معالجة ملفاتهم وفق الأصول وإخراجهم من السجون بموجب أحكام قضائية عادلة، لافتاً إلى وجود موقوفين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجن من دون محاكمة أو صدور قرار بحقهم.

ورأى الأبيض أن المشكلة ستعود إلى الواجهة في السنوات المقبلة مع تجدد المطالب بالعفو العام، سائلاً: «لماذا لا نذهب مباشرة إلى معالجة أصل المشكلة؟».

وتوجه إلى رئيس الحكومة نواف سلام مطالباً بـ«تحريك مجلس القضاء فوراً»، والعمل على تفعيل جلسات المحاكمات داخل السجون ولجميع الموقوفين، مشيراً إلى وجود قاعات محكمة جاهزة في بعض السجون.

وشدد على أنه «لا يجوز توقيف المتهم ثم التعامل معه كمجرم وقاتل قبل معرفة أسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه، وقبل أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي»، داعياً إلى قضاء «قوي ونزيه وعادل».

كما طالب بتحريك الأجهزة الأمنية والمعلوماتية للقيام بواجباتها ومواكبة التحقيقات وفق أصول المحاكمات، مؤكداً أن «ليس كل الموقوفين مجرمين»، وضرورة معرفة الظروف التي عاشها كل سجين قبل إقدامه على ارتكاب الجرم.