من الطعام إلى الطرقات.. جميل السيد يطالب بتنظيم قطاع الديليفري

كتب النائب جميل السيد في منشور له عبر حسابه على منصة «إكس»، متناولاً ظاهرة خدمة التوصيل إلى المنازل «الديليفري»، ومطالباً بتنظيم هذا القطاع الحديث العهد، نظراً إلى ارتباطه بالصحة العامة وحقوق العاملين والانضباط على الطرقات.

وأشار السيد إلى أن مهنة التوصيل، التي انتشرت مؤخراً وانتقلت من الطابع الفردي لعمال التوصيل إلى شركات منظمة تضم المئات منهم، ساهمت في توفير فرص عمل للعديد من الشبان، الذين يعملون على دراجاتهم النارية في مختلف الطرقات والشوارع ليلاً ونهاراً.

وقال إن هذه الظاهرة «جيدة ومفيدة»، إلا أنه أبدى مآخذه على الشركات التي تدير هذا العمل، وكذلك بعض المؤسسات التي لديها خدمة توصيل خاصة بها، لجهة عدد من الأمور المرتبطة بالصحة العامة والحقوق والانضباط.

وفي ما يتعلق بالشركات والمؤسسات المشغّلة لعامل الديليفري، الدائم أو المؤقت، شدد السيد على ضرورة أن تكون ملزمة بتأمين الشروط المطلوبة، وأن تتحمل مسؤولية أي خلل أو خطأ أو جريمة يرتكبها العامل أثناء قيامه بعمليات التوصيل، فضلاً عن امتلاكها سجلاً شخصياً كاملاً عن العاملين لديها وعناوينهم.

كما دعا إلى إخضاع العاملين لفحوصات طبية، وتزويدهم بالقفازات ومطهّر اليدين في كل عملية تسليم، مشدداً على ضرورة أن يكون عامل الديليفري نموذجاً في النظافة الشخصية، جسماً وثياباً، كونه ينقل الأكياس التي تحتوي على الطعام والبضائع إلى المشترين.

ولفت إلى ضرورة أن تكون سلة أو حقيبة الديليفري المثبتة على الدراجة النارية نظيفة ومعقمة يومياً، من الداخل والخارج، منتقداً تحولها، في بعض الحالات، إلى ما يشبه سلة القمامة التي تمتلئ بالروائح والجراثيم.

وشدد السيد أيضاً على مسؤولية الشركات والمؤسسات في ضمان التزام العاملين لديها بأصول قيادة الدراجات على الطرقات واحترام قوانين السير، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وعلى صعيد مسؤولية الدولة، طرح السيد تساؤلاً حول الجهة الوزارية المعنية بتنظيم هذا القطاع من مختلف جوانبه، متسائلاً: «من هي الوزارة المنظمة لهذا القطاع من جميع النواحي التي ذكرناها أعلاه: وزارة الداخلية أم العمل أم الصحة أم…؟!».

كما تساءل عن الضوابط والحقوق القانونية والتعاقدية والصحية، وضمانات حوادث العمل بالنسبة إلى العاملين اللبنانيين والأجانب في هذه المهنة، حتى لو كانوا يعملون بصورة ظرفية.

وختم السيد بالتأكيد أن قطاع التوصيل، رغم حداثة عهده، «ضروري وحيوي»، داعياً الدولة إلى تنظيمه ووضع القواعد الناظمة لعمله، بدءاً من وزارات العمل والداخلية والصحة وغيرها، «قبل أن يقع المحظور».