يعقوبيان تفتح ملف الاتصالات: أين أصبحت لجنة التحقيق البرلمانية؟
طالبت النائبة بولا يعقوبيان بتوضيح مصير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات، متسائلة عن المرحلة التي بلغها عملها، بعدما كان قد أُعلن في كانون الثاني الماضي أن تقريرها سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت يعقوبيان: «من حق الناس أن تعرف أين أصبحت لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات. فهل ما زال التحقيق مستمراً؟ ومتى اجتمعت اللجنة مؤخراً؟ وهل ستنجز تقريرها وتحيله إلى المجلس؟».
وأشارت إلى أن مجلس النواب يفترض أن يحقق في ملف الاتصالات لتحديد المسؤوليات عن هدر المال العام، بما يشمل مسؤولية الوزراء والشركات التي تولّت إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي.
ولفتت إلى أن ملف تلزيم إدارة وتشغيل الشركتين يُطرح مجدداً، معتبرة أن «احتراماً للمجلس وللتحقيق الذي قرره 88 نائباً، يجب تعليق هذا المشروع إلى حين صدور نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات»، متسائلة عما إذا كانت المسؤولية تقع على الوزير أو المشغّل أو عليهما معاً.
وشددت يعقوبيان على أنه «لا يجوز القيام بأي خطوة جديدة، باستثناء إصلاح الحوكمة وفق المعايير الدولية، قبل أن نعرف من يتحمّل المسؤولية عن هدر مئات الملايين».
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|