"الدولة التي تبني لا تنكسر"... شقير يختصر معركة لبنان بكلمات

أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن قوة الدولة لا تُقاس بحجم قدراتها الأمنية والعسكرية فحسب، بل بمدى قدرتها على توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها والعاملين في مؤسساتها، مشدداً على أن الاستثمار في القطاع الصحي يشكل استثماراً مباشراً في الأمن الوطني.

وفي افتتاحية العدد 155 من مجلة "الأمن العام" بعنوان "الدولة التي تبني... لا تنكسر"، أوضح شقير أن المؤسسات العسكرية والأمنية تستمد جزءاً كبيراً من قدرتها على أداء مهامها من شعور أفرادها بأن الدولة تقف إلى جانبهم، وتوفر لهم ولعائلاتهم الرعاية والخدمات الأساسية التي تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والصحي.

وأشار إلى أن توفير الخدمات الصحية في المناطق التي يقيم فيها العسكريون وعائلاتهم يخفف الأعباء المعيشية والمالية، ويسهم في تسريع الحصول على الرعاية اللازمة، ولا سيما في الظروف الطارئة، معتبراً أن التوسع في إنشاء المراكز الطبية والاستشفائية في مختلف المناطق ينسجم مع مفهوم الإدارة الحديثة القائمة على اللامركزية وتعزيز حضور الدولة في حياة المواطنين.

وأكد شقير أن الأمن العام يواصل العمل على إنشاء مراكز خدماتية متخصصة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن استمرارية الخدمات وسهولة الوصول إليها، موضحاً أن هذه المراكز لن تقتصر خدماتها على العسكريين وعائلاتهم، بل ستشكل رافعة وطنية إضافية تدعم الدولة في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية والأمنية.

وشدد على أن بناء هذه المرافق لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الاعتماد على الإمكانات الوطنية والاستثمار في الكفاءات البشرية اللبنانية، بما يرسخ ثقافة الإنتاج ويعزز قدرة المؤسسات على الصمود.

واعتبر أن التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية لم تنجح في تعطيل مسيرة العمل، بل دفعت إلى البحث عن حلول جديدة ومبتكرة، مؤكداً أن المؤسسات القادرة على تجاوز الأزمات هي تلك التي تتمسك برسالتها وتحوّل التحديات إلى فرص.

وختم شقير بالتشديد على أن مفهوم الأمن الشامل لا يقتصر على حماية الحدود وتطبيق القوانين، بل يشمل أيضاً حماية الإنسان وصون كرامته وتأمين متطلبات الحياة الكريمة، مؤكداً أن الدولة القوية هي الدولة القريبة من مواطنيها، وأن الاستثمار في الإنسان يشكل الركيزة الأساسية لبناء الوطن.