كاتس يوقف تقليص القوات في بلدات الغلاف... والانتشار يبقى على حاله

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بعدم تنفيذ أي تقليص، في المرحلة الراهنة، لعدد القوات المنتشرة في بلدات غلاف غزة، والاستمرار في الحفاظ على حجم الانتشار الأمني القائم حتى صدور قرار جديد.

وأوضح مكتب كاتس أن أي تغيير يتعلق بحجم القوات المنتشرة في المنطقة يتطلب توجيهًا آخر من كاتس، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على شعور السكان بالأمن في ظل الأوضاع الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وجاء التوجيه عقب تقييم أمني ترأسه كاتس الأسبوع الماضي، وبعد تلقيه مطالبات من سكان بلدات غلاف غزة ومسؤوليها المحليين بعدم خفض عدد القوات، والاستمرار في تعزيز الإجراءات الأمنية داخل البلدات القريبة من القطاع.

ويُطلق اسم "غلاف غزة" على مجموعة البلدات والمدن الإسرائيلية الواقعة بمحاذاة قطاع غزة، ويشمل التعريف القانوني للمنطقة البلدات التي تقع منازلها على مسافة تصل إلى 7 كيلومترات من السياج المحيط بالقطاع، إضافة إلى بلدات ومناطق أخرى تنطبق عليها الاعتبارات الأمنية نفسها.

وتتولى فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي المسؤولية العسكرية عن المنطقة، فيما تعتمد منظومة الحماية داخل البلدات على انتشار القوات والنقاط العسكرية ووسائل المراقبة والإنذار، إلى جانب فرق الحماية المحلية المؤلفة من سكان تلقوا تدريبات عسكرية، ويقود كل فريق منهم مسؤول يعمل ضمن قوات الاحتياط.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألغى في 16 أيار 2026 قرارًا سابقًا يقضي بتقليص القوات المنتشرة في بلدات الغلاف، بعد اعتراضات ومطالبات بإبقاء منظومة الحماية على حالها. إلا أن تقارير إسرائيلية تحدثت لاحقًا عن استمرار إجراءات لتخفيف حجم الانتشار، ما دفع سكان المنطقة إلى تجديد مطالبهم بوقف التقليص.

ويأتي قرار كاتس في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية متمركزة داخل مناطق من قطاع غزة، وسط مباحثات تتعلق بترتيبات الانسحاب وتسليم الأسلحة وإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الثلاثاء 4 آب، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية داخل قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة "حماس" بالكامل.

في المقابل، تربط حركة "حماس" تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ووقف العمليات العسكرية وفتح المعابر، ضمن خطة يجري بحثها على مراحل وتشمل ترتيبات أمنية وإدارية جديدة في غزة.