طالبان جامعيان.. هكذا انقلبت حياتهما بسبب مزحة مع الموساد

لم يتوقع طالبان جامعيان أن تتحول خطوة اعتبراها “مزحة” إلى ملف أمني وقضائي، يقودهما من مقاعد الجامعة إلى أروقة المحكمة العسكرية. وبين لحظة وأخرى، وجد الشابان نفسيهما يواجهان اتهامات خطيرة، انتهت بحكم قضى بحبسهما ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما، بعدما رأت المحكمة أن ما جرى تجاوز حدود المزاح.

بين ليلة وضحاها تبدّلت أحوال الطالبين الجامعيين ج. مرتضى وغ. علوش، وانقلبت حياتهما رأساً على عقب، فمن مقاعد الجامعة إلى أروقة المحكمة، حيث واجه الشابان، الصديقان منذ أكثر من عشر سنوات، تهمة “محاولة التواصل مع إسرائيل وعرض خدماتهما بالمساعدة للقضاء على حزب الله”، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها عليهما بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 600 ألف ليرة.

وعن إفادته الأولية، سأل رئيس المحكمة العميد وسيم فياض الموقوف مرتضى أولاً حول اعترافه بتواصله مع الوحدة 504 التابعة للموساد الإسرائيلي “بسبب كرهه لحزب الله وإيران وانزعاجه من الحرب على لبنان”، فأوضح بأنه طالب في السنة الأخيرة في اختصاص البرمجة في إحدى جامعات كسروان، ومن سكان أنطلياس، وقال: “ليس هذا سبب تواصلي، إنما كنت أبحث في الأخبار، فظهر أمامي موقع الوحدة 504 التي قامت بتوزيع منشورات في بيروت، فمسحت الكود لأنني لم أصدق الخبر، وشككت بأن هذه المنشورات صادرة عن المخابرات الإسرائيلية”. وتابع مرتضى قائلاً: “تواصلت لأكذّبهم، لأنني اعتقدت أنهم لن يردوا عليّ، وعندما تلقيت رداً منهم، حوّلت الأمر إلى مزحة، وأخبرت صديقي بما حصل معي”.

أما علوش، فأفاد من جهته بأنه طالب جامعي في السنة الأولى في اختصاص الفندقية في إحدى جامعات جونية، ومن سكان ذوق مصبح، وقال عما فعله صديقه إنه “من باب الطيش، ولم يحصل أي تواصل آخر”.

وحول سبب تصويره ردّ الوحدة 504 على مراسلة صديقه عبر “سكرين شوت” ونشرها، ردّ علوش: “كانت مزحة”.

وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي زياد الدغيدي تطبيق مواد الاتهام بحق الموقوفين، ترافع وكيلهما المحامي صليبا الحاج، الذي وصف فعلهما بأنه “مراهقة وطيش” لا يعرفان أبعاده، عارضاً لوقائع القضية، عندما أراد مرتضى التأكد من صحة الموقع من باب المزاح، معتبراً أنه لا نية جرمية لدى موكليه، ولا يملكان أي معلومات على الإطلاق لتزويدها للوحدة الإسرائيلية، كما أنه عندما سئلا عن مكان سكنهما، لم يُبدِ المتصل أي اهتمام بهما، طالباً كف التعقبات بحقهما لعدم توافر النية الجرمية.

وطلب المتهمان، من جهتهما، العودة إلى جامعتيهما وعائلتيهما.