ترامب يعيد بناء جدار الرسوم… 60 دولة تحت العقوبات الجمركية بينها 12 عربية

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة لا تقل عن 10% على واردات من 60 دولة واقتصادًا، بينها 12 دولة عربية، في خطوة تعيد إحياء سياسة الرسوم الشاملة بعد إسقاط المحكمة العليا جزءًا أساسيًا من الإجراءات السابقة.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعرفة العالمية المؤقتة البالغة 10% التي فرضتها واشنطن بعد الحكم القضائي الصادر في وقت سابق من هذا العام.

وتشمل الرسوم عددًا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايوان، وتراوح النسب المفروضة عليهم بين 10 و12.5%.

أما الدول العربية المشمولة، فهي الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، سلطنة عُمان، قطر، السعودية والإمارات، ليبلغ عددها 12 دولة.

واستندت الإدارة الأميركية هذه المرة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعدما واجهت الرسوم السابقة عوائق قضائية بسبب اعتمادها على صلاحيات الطوارئ. وتسمح المادة المذكورة لواشنطن باتخاذ إجراءات تجارية ضد السياسات الأجنبية التي تعتبرها غير عادلة أو تمييزية وتضر بالتجارة الأميركية.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد فتح في آذار الماضي تحقيقات بحق الاقتصادات الـ60، متهمًا حكوماتها بعدم فرض حظر فعلي على استيراد السلع المنتجة بواسطة العمل القسري، أو بعدم تطبيق هذا الحظر بصورة جدية.

وقالت الإدارة الأميركية إن غياب هذه الإجراءات يمنح بعض المنتجين الأجانب أفضلية مصطنعة في الكلفة على حساب العمال والشركات الأميركية، مؤكدة أن الرسوم تهدف إلى استعادة العدالة في الأسواق والضغط على الشركاء التجاريين لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.

لكن الديمقراطي البارز ريتشارد نيل شكك في المبرر الذي قدمته الإدارة، معتبرًا أن استخدام ملف العمل القسري جاء في توقيت ملائم لتمكين ترامب من إبقاء رسومه قائمة بعد انتهاء صلاحية التعرفة المؤقتة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة استثناءات للنفط والغاز والأسمدة وبعض السلع التي لا تنتجها الولايات المتحدة، إضافة إلى إعفاءات لمنتجات تخضع أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي.

كما تستثني واشنطن السلع المتداولة ضمن الاتفاق التجاري الذي وقعه ترامب عام 2020 مع كندا والمكسيك، ما يمنح اثنين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هامشًا من الحماية، رغم التصعيد الجمركي الأخير ضد بعض صادراتهما.

وتكشف الخطوة أن إدارة ترامب لم تتراجع عن سياستها التجارية بعد الأحكام القضائية، بل انتقلت إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة تسمح لها بفرض الرسوم وإعادة بناء الجدار الجمركي الذي جعله الرئيس الأميركي أحد أبرز عناوين ولايته.