لا ضرائب إضافية… بيان حكومي يوضح أهداف الرسوم البيئية الجديدة

أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بياناً توضيحياً حول الرسوم البيئية الجديدة، جاء فيه أن الوزارات تدرك أن الإعلان عن أي رسم جديد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يثير قلق المواطنين وتساؤلاتهم، ولا سيما حول تأثيره على الأسعار وكيفية استخدام الأموال التي ستُجبى.

وأوضح البيان أن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون رقم 38/2026 الذي أقرّه مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات، بعد سنوات من غياب التمويل المستدام واستنزاف المال العام وأموال البلديات من دون تأمين خدمة مستقرة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة كانت تموّل كلفة معالجة النفايات من سلفات الخزينة ومن أموال الصندوق البلدي المستقل، ما حرم البلديات من جزء من الأموال المخصصة للإنماء والخدمات الأساسية، وشكّل عبئاً إضافياً على المالية العامة، فيما يهدف الإصلاح اليوم إلى تأمين مصدر تمويل واضح ومستدام لهذا القطاع، وتخفيف الضغط عن الخزينة وحفظ أموال البلديات.

ولفت البيان إلى أن القانون أعاد تنظيم المسؤوليات، بحيث تبقى جمع النفايات ونقلها من مسؤولية البلديات، فيما تتولى الدولة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تمويل وإدارة عمليات الفرز والمعالجة والتدوير والطمر الصحي.

وأكد أن الرسوم البيئية الجديدة، التي تتراوح بين 1 و3% بحسب نوع المنتج، تستند إلى مبدأ "الملوّث يدفع"، بحيث يساهم المنتج أو المستورد في تحمل جزء من كلفة النفايات الناتجة عن السلع، بدلاً من تحميلها للمواطن بشكل غير مباشر عبر استنزاف المال العام.

وشددت الوزارات على أن هذه الأموال لن تدخل إلى الخزينة العامة، بل ستُخصص حصراً لإدارة النفايات الصلبة وبشكل أساسي عبر الهيئة الوطنية، لتمويل وتشغيل البنى التحتية الخاصة بالمعالجة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكدت الوزارات أن الرسوم لا تشكل مبرراً قانونياً لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد ستتولى مراقبة الأسواق وضبط هوامش الأرباح واتخاذ الإجراءات بحق أي استغلال لهذه الرسوم.

وأضاف البيان أن نجاح هذا الإصلاح لن يقاس باستيفاء الرسوم، بل بقدرة الدولة على حماية المستهلك وتحويل الأموال إلى مشاريع بيئية وبنى تحتية وخدمات أفضل وبيئة أنظف.

كما أكدت الوزارات أنها، وبعد التشاور مع الاتحاد العمالي وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ستعيد خلال جلسة الحكومة المقبلة طرح النقاش حول الرسوم على المواد الغذائية الأساسية، بما يراعي الأوضاع المعيشية من دون الإخلال بأهداف الإصلاح البيئي والمالي.