إنطلاق التحقيق ب"ملف جوازات السفر" و125 ألف طلب قيد التدقيق

ليبانون ديبايت"

يشهد ملف جوازات السفر تحقيقات مكثفة يقودها النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المعتمدة في إصدار جوازات السفر ومدى الالتزام بالأصول الإدارية، على خلفية الاشتباه بوجود مخالفات قد ترقى إلى جرائم تزوير.

وتصدر هذا الملف الاهتمام على المستويين السياسي والقضائي عقب التفجير الذي استهدف "فندق رامادا" في منطقة الروشة خلال شهر آذار الماضي، بعدما زعم الجيش الإسرائيلي أن الفندق كان يؤوي قادة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، مع طرح احتمال استخدامهم جوازات سفر مزورة أو جوازات صحيحة بوقائع مزورة.

وبحسب مصادر قضائية رفيعة لـ"ليبانون ديبايت"، بدأ التحقيق بطلب النائب العام التمييزي جردة بجوازات السفر البيومترية الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى حصر عدد الجوازات التي أُصدرت من دون استكمال الإجراءات أو المستندات المطلوبة.

وأوضحت المصادر أن المدير العام للأمن العام كان يصدر قرارات بإعفاء بعض طالبي جوازات السفر من الحضور لأخذ البصمات، وهم أشخاص معروفون لديه أو تربطهم به معرفة مباشرة، وعلى أساس هذه القرارات كانت تُنجز الجوازات، قبل إرسالها إلى قسم التأليل في أمانة سر المدير العام لإعداد الجداول الخاصة بها.

وأضافت أن القضاء طلب من الأمن العام تزويده بجميع قرارات الإعفاء الصادرة عن المدير العام بين عامي 2022 و2025، كاشفة أن عدد الجوازات البيومترية الصادرة بموجب هذه الآلية بلغ نحو 150 ألف جواز سفر.

وأكدت المصادر أنه يستحيل إصدار جواز سفر "على بياض" بسبب وجود شيفرات وأوامر برمجية تحكم عملية الإصدار، مشيرة إلى أن التحقيق الداخلي الذي أجراه الأمن العام لم يُظهر حتى الآن وجود شبهات تتعلق بإصدار جوازات مزورة أو غير صحيحة، باستثناء القضية التي كُشف عنها عام 2023، والتي أُحيل فيها ثلاثة عناصر من الأمن العام إلى المحكمة العسكرية، حيث حُكم عليهم بالسجن خمس سنوات بعد ثبوت إصدارهم نحو 35 جواز سفر لمطلوبين، بينهم تاجر المخدرات الفلسطيني نور مصرية.

وأشارت المصادر إلى أن أحد العناصر كان يعتمد آلية تقوم على إعطاء المعاملة رقمًا يعود إلى معاملة أخرى مستوفية للمستندات، أو إصدار قرارات إعفاء وهمية منسوبة إلى المدير العام، أو تمرير معاملات المطلوبين تحت خانة "أسباب أخرى" للإعفاء، وهي خانة لم يكن المدير العام على علم بوجودها ضمن البرنامج المعتمد لإصدار جوازات السفر والمنظم من قبل شركة "إنكربت".

وفي ما يتعلق بالإيرانيين، أفادت المصادر بأن سجلات الأمن العام تظهر دخول نحو 5000 إيراني إلى لبنان خلال عام 2025 من دون تأشيرة، بقي منهم نحو 700 على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الدولة اللبنانية منعت منذ شهر آذار الماضي دخول الإيرانيين من دون تأشيرة، بما في ذلك الدبلوماسيون.

وكان القاضي أحمد رامي الحاج قد عقد أولى جلسات التحقيق في الملف، واستمع على مدى خمس ساعات إلى إفادة أمين سر مكتب المدير العام للأمن العام، الذي عرض الآلية المعتمدة في إصدار جوازات السفر وكافة الجوانب المرتبطة بها، على أن تحدد نتائج التحقيق مسار الملاحقات المحتملة وحجم المخالفات، في حال ثبوتها، والأشخاص الضالعين فيها.