"لا تهاون في حصر السلاح"... موقف حاسم من سلام

جدد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على تمسك حكومته بمساري الإصلاح واستعادة الدولة، مشدداً على أن بناء دولة قوية يتطلب تلازماً بين السيادة والإصلاح، وأن أياً منهما لا يمكن أن يكتمل من دون الآخر.

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة اللويزة (NDU)، أكد سلام أن استعادة الدولة تمر عبر مسار متكامل يجمع بين الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبراً أن "لا سيادة مكتملة لدولة تتآكل مؤسساتها من الداخل بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة".

وأشار إلى أن من يطالب بالسيادة من دون إصلاح يتجاهل أن الدولة لا تستعيد ثقة مواطنيها بمجرد امتلاك أدوات السلطة، بل بفعاليتها وعدالتها وكفاءة القيمين عليها، كما أن من يطالب بالإصلاح من دون سيادة يتجاهل أن تطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات وبناء المؤسسات يحتاج إلى سلطة شرعية واحدة قادرة على فرض القانون وتطبيقه.

وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان يحتاج إلى دولة يشعر فيها المواطن بأن مستقبله غير مرتهن لانتمائه السياسي أو الطائفي، وأن تكون صاحبة القرار في الحرب والسلم، مؤكداً أن التفاوض يجب أن يبقى حصراً بيد السلطة الدستورية اللبنانية.

وقال: "نريد دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها"، مضيفاً أن حكومته لن تتهاون في حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، كما أنها لن تساوم على أي شبر من الأراضي اللبنانية.

ورأى سلام أن الإصلاح يتطلب استكمال البنود التي لم تُنفذ من اتفاق الطائف، والانفتاح على تطويره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكداً أن لبنان لا يزال يمتلك المقومات التي تسمح له بالخروج من أزماته وبناء مستقبل أفضل.

وختم بالتشديد على التزام حكومته متابعة مسيرة الإصلاح التي أطلقتها، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها واستعادة ثقة اللبنانيين بها.