بعد 5 سنوات من الحظر… السعودية تُعيد فتح أبوابها أمام الصادرات اللبنانية بطلب من الرئيس عون

في تطور إيجابي ينعكس على الاقتصاد اللبناني، ويشكل إنجازًا لعهد الرئيس جوزاف عون، أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيس عون، وذلك بعد قرار سابق بحظرها صدر في العام 2021.

وكان الحظر السعودي قد فُرض عام 2021 على واردات المنتجات الزراعية اللبنانية قبل أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف السلع، وذلك على خلفيّة عمليات تهريب الكبتاغون إلى المملكة.

واتهمت السعودية آنذاك شبكات تنشط في لبنان وسوريا باستخدام شحنات المواد الغذائية والأثاث ومنتجات أخرى لإخفاء المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وفي تفاصيل القرار الجديد، والذي جاء استجابة لطلب الرئيس عون ولما تقوم به الدولة اللبنانية من جهود واضحة في مكافحة تهريب المخدرات ومنع استباحة الدول العربية، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالًا هاتفيًا اليوم، برئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام، نقل خلاله توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.

ويأتي ذلك بناء على طلب الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصّة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، و”ثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه”.

من جهته، أعرب الرئيس عون عن بالغ امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على قراره باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة.

ورأى رئيس الجمهورية في هذا القرار تعبيرًا صادقًا عن عمق الأخوّة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها.

وإذ شدد على أن هذه الخطوة الطيبة ستُسهم إسهامًا ملموسًا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدّرين اللبنانيين، فإنّه أكد أن الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرةً تعزّز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذّرة في روابط التاريخ والمصير المشترك.

كما رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بالقرار السعودي، معربًا عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على هذه الخطوة التي تعكس، بحسب تعبيره، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة.

وأكّد سلام أن رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية يُجسّد ثقة المملكة بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مُشيرًا إلى أن القرار من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني وفتح فرص جديدة أمام المنتجين والمصدّرين اللبنانيين، بما يساهم في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار.

وأضاف أن الدولة اللبنانية تتطلّع إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، موجهًا الشكر أيضًا إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على متابعته المستمرّة لهذا الملف حتى الوصول إلى هذه النتيجة.

وتعليقًا على القرار السعودي، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط معابر لبنان الحدودية. ورأى في هذا القرار “بداية ثقة بمؤسّسات الدولة اللبنانية”، مُضيفًا أن المملكة تريد دعم الدولة اللبنانية وأن هدفها الوحيد هو رفاهية الشعب اللبناني.

بدوره، عبّر وزير الزراعة نزار هاني عن شكره للأمير محمد بن سلمان على إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية. وفي منشور على صفحته على “فيسبوك” قال: “إن هذا القرار يُشكّل شريانًا حيويًا للقطاع الزراعي اللبناني وخطوة طال انتظارها من المزارعين والمُنتجين اللبنانيين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.

في حين توجّه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان، “بخالص الشكر والتقدير إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية على قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، في خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين”.

وثمّن “الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام في هذا الخصوص، وأكّد أن استئناف حركة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية له أبعاد بالغة الأهمية، ويُشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية الوطنية، كما يعزّز حركة الشحن والنقل عبر المعابر والمرافئ اللبنانية ويرسّخ موقع لبنان كشريك تجاري موثوق في المنطقة”.

وأكد أن “وزارة الأشغال العامة والنقل ستواصل العمل بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية كافة، لضمان أعلى معايير الرقابة في المعابر البرية والمرافئ البحرية في عمليات الشحن والتصدير، بما يعزز الثقة بالمنتجات اللبنانية”.