المدعي العام يخالف القانون

اصطحب فرع المعلومات محامياً مقرّباً من حزب الله إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنفيذاً لإشارة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، على خلفية منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تناول فيه أهالي بلدة العيشية، مدّعياً وجود علاقات عمالة بينهم وبين العدو الإسرائيلي.

وسبق الإحضار، ليل الأحد- الإثنين، اتصال من «المعلومات» بالمحامي الذي كان قد حذف المنشور، طُلب منه خلاله الحضور صباح الإثنين من دون إبلاغه بسبب الاستدعاء. ورغم تجاوبه ووعده بالحضور الثلاثاء، فوجئ بعناصر من «المعلومات» أمام منزله حيث جرى اصطحابه مخفوراً، في مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يفرض الحصول على إذن مسبق من نقابة المحامين قبل استدعاء أي محامٍ، بعد الاستماع إليه واتخاذ القرار المناسب.

وسُجّلت مخالفة ثانية عندما سمح الحاج لـ«المعلومات» بالاستماع إلى المحامي وتنظيم محضر بأقواله قبل سوقه إليه، حيث انتهى الأمر بالاتفاق على نشر اعتذار علني عن المنشور. فيما تنص الأصول القانونية على أن المحامي لا يُستمع إليه أمام الضابطة العدلية، بل أمام القاضي حصراً، ويُنظَّم المحضر بواسطة كاتب مدني وبحضور ممثل عن مجلس نقابة المحامين.

ومنذ لحظة اقتياده من منزله حتى إخلاء سبيله بعد توقيع تعهّد لدى «المعلومات»، حفلت الإجراءات بمخالفات قانونية واضحة، تضع نقابة المحامين أمام اختبار جدي، يستدعي موقفاً حيال استدعاء محامٍ والاستماع إليه من دون إذنها. ويزداد الأمر أهمية في ضوء بيان أصدرته النقابة صباح أمس، بالتزامن مع التوقيف، دعت فيه المحامين إلى التنبّه لما ينشرونه على مواقع التواصل تحت طائلة الملاحقة التأديبية، معتبرة أن بعض المنشورات يندرج ضمن الإسفاف والتحريض والتخوين!

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الجمهورية، بصفته أحد أبناء بلدة العيشية، قد طلب من مدعي عام التمييز التحرّك، أم أن القاضي الحاج بادر من تلقاء نفسه لـ«تبييض» وجهه مع الرئيس، مستنفراً «المعلومات» للعمل بعد منتصف الليل.