العريضي: النقاش حول السلاح في لبنان يكون ضمن إطار الدولة

شدد الوزير والنائب السابق غازي العريضي، على أن "النقاش حول السلاح في لبنان، يجب أن يكون ضمن إطار الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية، وقرار حصر السلاح بيد الدولة لا يُمكن أن يتعايش مع بقاء أي سلاح خارج مؤسساتها، وهذه الخطوة يجب استكمالها، رغم التأخير الذي حصل نتيجة الظروف الإقليمية والحروب المُتلاحقة".

وتساءل الوزير العريضي فيما يخص عقوبات الخزانة الأميركية التي طالت مُساعدين ومُقربين من الرئيس نبيه بري، وكذلك شخصيات في الجيش والأمن العام: "ماذا تُريدون من الرئيس بري؟ إذا كانت لديكم مشكلة مع "حزب الله" - وقد صنفتموه تنظيماً إرهابياً - وإذا كانت لديكم مُشكلة مع إيران، فماذا تُريدون من الرئيس بري؟، الذي رفض دعوات صدرت في وقت سابق لإسقاط الحكومة اللبنانية، وأكد أن "هذا ليس موقفه ولا لغته"، وأنه لا يُوافق على هذا الطرح"، مُعتبراً أن هذا "الموضوع قد عولج ولا يجوز إعادة طرحه".

وأشار في حديث لتلفزيون فلسطين من برنامج "من العواصم" - "من بيروت"، الى ان "الرئيس بري، في محطات سابقة، اتخذ قرارات داخلية من بينها منع أنصاره من المُشاركة في بعض التحركات، والدعوة إلى الاحتكام للحوار"، لافتاً إلى أنه "يُشارك في جميع قرارات الحكومة اللبنانية، بما فيها تلك التي يعتبرها البعض مُوجهة ضد "حزب الله" وسلاحه، في وقت تُواصل فيه الدولة اللبنانية مطالبها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية من دون استجابة".

واعتبر الوزير العريضي أن "إسرائيل تُمارس سياسة ضغط مُستمرة في الجنوب اللبناني، وأنها لا تلتزم بالاتفاقات المُتعلقة بوقف إطلاق النار، ما يُفاقم حالة عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن "المُفاوضات المُرتبطة بالملف اللبناني تتأثر بالتوازنات الإقليمية، بما في ذلك العلاقة مع إيران"، لكنه شدد على أن "جوهر المُشكلة يبقى في الموقف الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقات".

وأكد الوزير العريضي على أن "الوحدة الداخلية اللبنانية تبقى عاملاً أساسياً في تعزيز الموقف الوطني، لذلك يجب مُقاربة موضوعية وهادئة لكل الملفات، بعيداً عن التوظيف السياسي، والتحديات القائمة، تتطلب رؤية لبنانية مُوحدة وبرنامجاً مُتكاملاً، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتعقيد المشهد الإقليمي".

وأشار إلى "أهمية الحوار اللبناني - الفلسطيني في تنظيم أوضاع المُخيمات وتعزيز الاستقرار"، مُؤكداً أن "أي مُعالجة يجب أن تتم بهدوء، وضمن إمكانيات الدولة اللبنانية، وبما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين دون المساس بالسيادة اللبنانية".

ولفت إلى أن "موضوع التوطين يُستخدم أحياناً كشماعة سياسية، بينما الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة، ويرفضون أي حلول بديلة عن أرضهم الأصلية".

ونوه بالخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين، بـ"إصرار من الرئيس محمود عباس، بالتوجه نحو إقرار دُستور فلسطيني، باعتباره محطة أساسية في مسار بناء الدولة، إلى جانب تطوير المؤسسات وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي والثقافي والإعلامي".

وقال الفلسطيني يُناضل لنيل حقوقه": "إن المرحلة الراهنة تفرض على الفلسطينيين الانتقال إلى خطوات سياسية ومُؤسساتية أكثر عمقاً، وهذا المسار يأتي استكمالاً لمسار الاعتراف الدولي المُتزايد بدولة فلسطين، وما رافقه من تحولات مُهمة في المواقف الدولية، رغم الرفض الإسرائيلي المتصاعد".

وأشار الوزير العريضي إلى أن "ما تحقق في ملف الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المُتحدة، شكّل تحولاً مُهماً في مسار القضية الفلسطينية"، مُعتبراً أن "هذا الإنجاز أثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة، لأنه يعكس تغيراً في المزاج الدولي، نتيجة المُمارسات الإسرائيلية المُتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "أن هذا الاعتراف يفتح الباب أمام خطوات لاحقة، أبرزها تطوير الإطار الدستوري والمُؤسساتي للدولة الفلسطينية، بما يُعزز حضورها القانوني والسياسي على الساحة الدولية".

وفي قراءته للمشهد الفلسطيني، رأى الوزير العريضي أن "القضية الفلسطينية تعيش ظاهرة استثنائية في تاريخ نضال الشعوب، في ظل وجود عدو يحظى بدعم دولي واسع من قوى كبرى، مُقابل صمود فلسطيني مُستمر مُنذ عام 1948"، مُُؤكداً "أن "إسرائيل تمتلك مشروعاً واضحاً منذ تأسيسها، مدعوماً بإمكانات مالية ودبلوماسية وتقنية كبيرة، وأنها تتعامل مع هذا المشروع بكل الوسائل المُمكنة، بينما يُواصل الشعب الفلسطيني مُقاومته رغم التضحيات الهائلة".

وتوقف عند التطورات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مُعتبراً أنها "تُمثل مرحلة شديدة الخطورة في مسار الصراع، خاصة في ظل إسقاط الاتفاقات السابقة، والتراجع عن التفاهمات مع القيادة الفلسطينية السابقة"، مُعتبراً أن "ما يجري اليوم يُكرّس واقعاً غير مسبوق في حدته، وأن "إسرائيل" تُمضي في سياسات توسع واستباحة للضفة الغربية، دون التزام فعلي بالقرارات الدولية أو المعايير الإنسانية والقانونية".

وانتقد الوزير العريضي ما وصفه بـ"ازدواجية" الموقف الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة، فهي تستفيد من قراراتها حين تخدم مصالحها، وتُهاجمها في الوقت نفسه عند صُدور مواقف لا تُناسبها".

وأشار إلى أن "معركة الوعي أصبحت جزءاً أساسياً من الصراع، حيث تحاول "إسرائيل" التأثير على الذاكرة الفلسطينية، مُقابل تمسك الفلسطينيين بحقهم في الأرض والهوية"، مُؤكداً على "أهمية استثمار الدعم الدولي المُتزايد للقضية الفلسطينية، سواءً من فنانين أو مُثقفين أو رياضيين أو مُنظمات دولية، لأن هذا الرصيد يُشكل قوة إضافية في معركة الوعي التي لا تقل أهمية عن المعركة السياسية والميدانية".

وشدد على "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الداخلية بين مُختلف القوى، خصوصاً حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية والفصائل كافة، باعتبار أن "إسرائيل" لا تميز بين طرف وآخر، حيث تتطلب المرحلة أعلى درجات التنسيق الفلسطيني الداخلي، بعيداً عن الخلافات، من أجل مُواجهة التحديات السياسية والإنسانية المُتصاعدة".

وتطرق إلى ملف اللاجئين و"الأونروا"، مُشيراً إلى "محاولات استهداف "الأونروا"، لافتاً إلى أن "الحفاظ على أرشيفها يشكل إنجازاً مُهماً".