بين الإصلاح والحوكمة... وزارة المالية تردّ على تقرير صندوق النقد

أكدت الحكومة اللبنانية التزامها المضي قدماً في مسار الإصلاحات وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك تعليقاً على التقرير التشخيصي لصندوق النقد الدولي حول الحوكمة والفساد، والذي تناول الحقبة التي سبقت الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الحكومة تتفهم ما تضمّنه التقرير، ولا سيما ما يتعلق بتقييم سبل تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية والمساءلة وإعادة بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها لبنان بعد سنوات من الأزمات المتراكمة التي أثرت بعمق على مؤسسات الدولة والاقتصاد وأطر الحوكمة.

وأقرت الحكومة بالتحديات والثغرات المتراكمة في مجال الحوكمة التي أشار إليها التقرير، مؤكدة التزامها بمعالجتها بشكل تدريجي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والقدرات المؤسسية.

واعتبرت أن التوصيات الواردة في التقرير تشكل إطاراً مهماً لدعم جهود الإصلاح وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل المؤسسات العامة، لافتة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية ملموسة في مجال المالية العامة.

وأشارت إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية لإقرار الموازنات منذ موازنة عام 2024، ووقف اللجوء إلى الاستدانة من مصرف لبنان، إضافة إلى وقف العمل بسلفات الخزينة اعتباراً من عام 2025، بعدما كان يتم اللجوء إليها بصورة استثنائية للحفاظ على استمرارية المؤسسات خلال سنوات الفراغ السياسي.

ورأت الحكومة أن هذه الخطوات تعكس تقدماً مستمراً في تنفيذ إصلاحات الحوكمة وإدارة المالية العامة، مؤكدة في الوقت نفسه أن مسار الإصلاحات الفعلية والمستدامة يتطلب قبل كل شيء الأمن والاستقرار.

ولفتت إلى أن التوترات الإقليمية والحرب المستمرة على لبنان والضغوط الاقتصادية والتحديات المؤسسية حدّت من وتيرة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل شرطاً أساسياً لتمكين تنفيذ السياسات ودعم تعافي المؤسسات وضمان استدامة نتائج الإصلاح.

وجددت الحكومة تأكيد التزامها بتنفيذ الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك تعزيز إدارة المالية العامة وتحسين فعالية المؤسسات وترسيخ أطر مكافحة الفساد والمساءلة ورفع جودة الخدمات العامة.

كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، مؤكدة التزامها بدفع أجندة الإصلاح ودعم عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يسهم في استعادة الثقة ووضع الأسس لنمو مستدام وشامل.