أسبوع الحسم: “عفو عام” عادل… توافق يفتح أبواب السجون

ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة حامية وحافلة وضاغطة لجهة إنجاز وإقرار قانون العفو العام المنتظر منذ زمن، وفق ما أفادت مصادر متابعة لموقع “لبنان الكبير”.

فمنذ أيام، وعقب اجتماع اللجان المشتركة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب تأجيل مناقشة تفاصيل قانون العفو إلى يوم الاثنين 27 نيسان 2026 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، على أن تُستكمل بعدها الجلسات بصورة يومية ومتواصلة حتى إقرار القانون.

فهذه المرة، هناك جدية لدى جميع الأطراف لإنجاز القانون، وإنهاء الملف الذي تمت المماطلة به فترات طويلة، وتخلله ظلم كبير لكثير من الموقوفين والمسجونين الأبرياء.

وعن اقتراح القانون الذي تتم متابعته في اللجان النيابية المشتركة، والذي تقدّم به سبعة نواب هم: بلال الحشيمي، وليد البعريني، عماد الحوت، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، عبد الرحمن البزري، ونبيل بدر، تفيد المصادر لـ”لبنان الكبير” بأن هناك جدية لدى جميع الأطراف والقوى للانتهاء منه.

ووفق المصادر أيضاً، تم لمس ليونة وعدم معارضة لدى الطرف المسيحي للاقتراح، خصوصاً بعد الإضافات والتعديلات التي ستحصل، والتي ستراعي مختلف الحساسيات، وسط وضع مجموعة من الاستثناءات التي يتوافق عليها الجميع.

إذ إن الاعتراضات كانت حول ضبابية بعض النقاط التي يُعتقد أنها قد تقود إلى عفو عام واسع يشمل جرائم لا ترتبط باكتظاظ السجون أو بما تتم المطالبة به. لذلك، تقول المصادر لـ”لبنان الكبير” إن الرؤساء الثلاثة لا يعارضون الاقتراح بالإضافات والتعديلات التي تم اقتراحها، ولا صحة لما يُشاع عن رفض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمقترح. فوفق المصادر، سيكون هناك استثناءات كثيرة، أبرزها الجرائم الجسيمة، كالتعامل مع العدو والتجسس، والفساد، والتعدي على المال العام، والاعتداء على القوى الأمنية، والاتجار بالمخدرات وغيرها. وهي لا تهدف إلى إفادة المجرمين، بل إلى إنصاف من ارتكبوا مخالفات بسيطة أو أمضوا فترات طويلة في السجن من دون صدور أحكام بحقهم، ومن دون الإخلال بحقوق المجتمع أو بمبدأ العدالة. وهو ما اعتُبر نقطة تلاقٍ وارتياح لدى كثير من الكتل، وكذلك لدى رئيس الجمهورية.

ووفق المصادر، هناك تسهيل وتعاون كبير من قبل رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري.

وترى المصادر أن المناخ والجو العام لإقرار القانون قد حلّا، فمن غير المنطقي الإفراج فقط عن الموقوفين السوريين من دون اللبنانيين، وهم جميعاً بالتهم نفسها وفي الخندق نفسه، ويُعدّون أبرياء.

مع الإشارة إلى أن الاتفاق اللبناني – السوري الذي حصل، وأدى إلى الإفراج عن الموقوفين السوريين، لا ينص على عفو شامل أو إفراج سياسي عام عن جميع الموقوفين، بل يقتصر على نقل السجناء السوريين المحكومين إلى سوريا لاستكمال تنفيذ عقوباتهم.

ووفق معلومات “لبنان الكبير”، فإن الاقتراح الذي تتم مناقشته هو الذي أعدّه ونقّحه تكتل الاعتدال ومجموعة من النواب الآخرين مع عدد من القضاة، وجالوا به على الرؤساء والمرجعيات لإطلاعهم على مضمونه.

وبحسب المعطيات أيضاً، كان “الحزب التقدمي الاشتراكي” قد تقدّم باقتراح، إلا أن رغبات الجميع وسعيهم إلى إقرار القانون وإنهاء معاناة آلاف المظلومين في السجون، وحّدا الآراء نحو الاقتراح الذي وُزّع على النواب، على أن تكون هناك تعديلات وإضافات وفق الملاحظات التي توضع، كي لا يتم إسقاط القانون أو رده لاحقاً.

وتؤكد المصادر في ختام حديثها أن المقاربة هذه المرة جدّية، وتهدف إلى رفع الظلم عن عدد كبير من السجناء، سواء المحكومين أو الموقوفين، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل السجون التي تعاني ظروفاً غير إنسانية.