مذكرة وزيرة التربية مخالفة للقانون ... اليكم التفاصيل!

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي مذكرة إدارية منعت، بموجبها، إعادة نشر أو تداول أيّ محتوى ذات طابع سياسي، على نحو مطلق، والتقيد التام بالمادة 15 من نظام الموظفين، فما مدى قانونية مذكرة كهذه؟

يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أن "المادة 15 من نظام الموظفين لم تمنع بصورة مطلقة نشر الخطب أو المقالات أو التصريحات، بل قيّدت النشر بموجب الإذن المسبق من رئيس "الإدارة المختصة"، في حين أن هذه المذكرة منعت النشر بصورة مطلقة، مما يعني أنها خالفت حدود المادة 15، وتالياً المادة 13 من الدستور اللبناني التي أقرت حرية الرأي والتعبير ضمن دائرة القانون، والقانون، بدوره، وتحديداً المادة 15 من نظام الموظفين، كان قد أقرّ المنع النسبي لا المنع المطلق".

وأوضح اسماعيل انه علاوةً على أن المادة 15 واجبة التطبيق على الموظفين الدائمين، أيّ على أؤلئك الذين ينتمون إلى ملاك الإدارة، بينما المذكرة شملت المتعاقدين والأجراء، بدليل أن مجلس شورى الدولة، في قرار رقم 452/ 2000، حدّد مفهوم الموظف العام بأنه كلّ مَن يساهم بصورة دائمة في اشغال مرفق عام تديره سلطة عامة، وإن كان الإجتهاد الإداري يتبدّل في هذا المضمار".

وأضاف اسماعيل أن "مجلس شورى الدولة، في قرار رقم 263/2005, أكّد بأن المتعاقد مع وزارة التربية للتدريس لا يدخل في عداد الوظائف العامة، مما يعني أن المادة 15 لا تشمله، الأمر الّذي يجيز الإستنتاج بأن المذكرة تخالف القانون".