السيّد: الحكومة مؤسسة واحدة... والالتزام يجب أن يكون رسميًا

تساءل النائب جميل السيّد، خلال الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، عن الجهة المخوّلة الالتزام بالبيانات التي صدرت مساء أمس عقب التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام، والتي أُعلن فيها حصول توافق مبدئي حول ملف زيادة رواتب القطاع العام، من دون تحديد تفاصيل واضحة تتعلّق بنسبة الزيادة أو آلية تنفيذها أو المهل الزمنية.

وذكّر السيّد بأنّ المطلب الأساسي في بداية النقاش كان زيادة بنسبة 50% على الرواتب، أي ما يعادل نصف قيمتها في العام 2019، موضحًا أنّ هذا الطرح شكّل جوهر المطلب قبل أن تؤدّي الاتصالات والتدخلات السياسية إلى البحث في صيغ بديلة.

وأشار إلى أنّ التواصل مع رئيس الحكومة جرى مساء أمس على أساس عقد اجتماع عند الساعة الثامنة والنصف ليلًا في السراي الحكومي، بهدف التوافق على نسبة الزيادة وعلى مهلة زمنية واضحة لتنفيذها. ولفت إلى أنّه صدر لاحقًا بيان إيجابي عن المعنيين أُعلن فيه التوافق مع دولة الرئيس من دون الدخول في تفاصيل، إلا أنّ مضمونه عكس اتفاقًا مبدئيًا.

وأوضح السيّد، أنّ الرواتب الحالية لا تتجاوز نحو 23% من قيمتها في العام 2019، معتبرًا أنّ أي زيادة بنسبة 12% أو أكثر من شأنها رفع هذه النسبة إلى حدود 35%، وهو الرقم الذي جرى تداوله، على أن يكون ذلك ضمن مسار زمني واضح يعيد الرواتب تدريجيًا إلى مستواها السابق.

وأضاف، أنّ رئيس الحكومة أبلغه بتكليف وزير المالية التحدّث باسمه خلال الجلسة لعرض تفاصيل هذا التوجّه، على أن تُبنى المواقف على ما سيُطرح رسميًا باسم الحكومة، باعتبار أنّ "الحكومة هي مؤسسة جامعة وليست مجموعة أفراد".

وختم بالتشديد على، أنّ المطلوب، بعد حسم هذا الملف، هو إعلان موقف رسمي واضح من قبل رئيس الحكومة يكرّس التزام الحكومة بما جرى التوافق عليه، ويحدّد مهلة زمنية واضحة للوصول بالرواتب إلى مستواها الذي كانت عليه في العام 2019، مؤكدًا أنّ "هذا هو جوهر التفاهم الذي جرى التوصل إليه بحضور دولة الرئيس".