ملف هام بلا حسم... باسيل يطالب بقرار حكومي واضح قبل نهاية شباط

في إطار السجالات المتواصلة داخل مجلس النواب، سجّلت الجلسة التشريعية المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026 مداخلة للنائب جبران باسيل، توجّه فيها بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة نواف سلام، واضعًا الحكومة أمام مسؤولياتها حيال ملف زيادة رواتب القطاع العام.

وسأل باسيل عمّا إذا كانت الحكومة مستعدّة لتحمّل مسؤولية القرار بشكل واضح وصريح، معتبرًا أنّ السؤال المطروح بسيط ويتمحور حول ما إذا كان لا يزال هناك توافق فعلي على توقيت الزيادة وقيمتها، ولا سيّما مع الدخول في الأيام الأولى من شهر شباط واقتراب انتهاء المهلة المحدّدة حتى آخره.

وفي هذا السياق، استغرب باسيل ما وصفه بغياب الحسم، متسائلًا: "طالما متّفقون على حجم الزيادة وبرنامجها، وعلى أن تبدأ في نهاية شباط، ما الذي يمنع إقرارها في الجلسة الآن على أن تكون نافذة في نهاية شباط، بما أننا مجتمعون كلنا هنا؟". وأضاف: "جوابي أنّهم غير جديين، لكي لا أقول أكثر".

كما سلّط الضوء على العوائق القانونية أو الدستورية التي قد تحول دون إقرار الزيادة فورًا، على أن تصبح نافذة ابتداءً من الأول من آذار وفق الجدول المقترح، معتبرًا أنّ أي تأخير إضافي غير مبرّر طالما أنّ الإطار الزمني واضح ومحدّد سلفًا.

وكان قد أكّد النائب علي حسن خليل في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية لمناقشة موازنة 2026 بعد ردّ وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب، أنّ النقاش يجب ألا يضيع في زحمة السجالات، مشيرًا إلى أنّ المطالب المتعلّقة بالقطاعات الأساسية، المدنية والإدارية، يمكن بحثها والتوافق عليها ضمن الأطر المعتمدة.

ولفت إلى، أنّ ما يُطرح من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام يتمحور حول وجود التزام واضح برفع الرواتب بشكل تدريجي.

وفي هذا الإطار، طُرح الانتقال من الوعود إلى القرار التنفيذي، عبر التزام حكومي صريح يقضي بإقرار أربع معاشات إضافية تُضمّ إلى صلب الراتب، على أن يبدأ تنفيذ القرار فورًا، من دون انتظار مهل إضافية.

وأوضح أنّ الحديث سابقًا كان يدور حول خمس معاشات إضافية خلال مهلة 3 أو 4 أشهر أو قبل نهاية شباط، إلا أنّ المطلب الحالي يتمثّل باتخاذ قرار فوري يكرّس التزام الحكومة بدفع أربع معاشات إضافية ابتداءً من الآن.

وشدّد خليل على ضرورة عدم إضاعة الوقت أو إرباك الرأي العام، معتبرًا أنّ النقطة الأساسية تكمن في التزام الحكومة بإقرار الزيادات وضمّها تدريجيًا إلى صلب الراتب.

وفي ما يتعلّق بالمساعدات الأخرى، أشار إلى أنّها تحتاج إلى مرسوم، فيما لا يزال ملف المنحة المدرسية قيد البحث.