تسليم السلاح لتجنّب المزيد من القتل والدمار...لا مكاسب للحزب

ثلاث ملفات تتصدر الاهتمامات المحلة والخارجية . أولها سعي الحكومة الى ترجمة قراراتها بحصرية السلاح والمضي قدما في هذا الملف وسبل الزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الى الحدود الدولية .الثاني تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان لا سيما إقرار قانون الفجوة المالية والخلاف الذي اثير حوله . والثالث الانتخابات النيابية وضرورة إنجازها في وقتها من دون تأجيل او تمديد وذلك لانتظام العملية السياسية والدستورية. وفي المعلومات بشأن البند او الهم الأول المتعلق بحصرية السلاح ان المساعي الفرنسية المبذولة على هذا الصعيد تتلاقى والجهود المصرية – السعودية لتسهيل التوصل الى حلول لمسألة السلاح على كامل الأراضي اللبنانية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي وتجنب عودة التوتر على الجبهة الجنوبية . كما افيد ان الاميركيين يضغطون على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لارفاق الخطة المرتقبة في شباط المقبل حول حصرية السلاح في شمال الليطاني بمهلة زمنية لتنفيذها او إقرارها في مجلس الوزراء بغض النظر عن كيفية تنفيذ المرحلة الثانية وصعوبات تطبيقها على الأرض . لذلك سيتم ترك التقدير العملياتي للجيش بهذا الاطار لتفادي أي خلاف سياسي يؤدي الى تهديد التضامن الحكومي .

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ "المركزية" : من الضروري ان يعترف حزب الله بشرعية الدولة ويسلمها السلاح لتجنيب البلاد المزيد من القتل والدمار خصوصا وان الضربات الإسرائيلية كما الضغوطات الخارجية على لبنان الى تصاعد . هناك قرار أميركي أكده الرئيس دونالد ترامب اكثر من مرة يقضي بوقف نشاط وعمل كافة التنظيمات والمجموعات المسلحة غير الشرعية في المنطقة جاري تنفيذه . اما اذا كان حزب الله يتطلع الى مكاسب سياسية وإدارية على غرار السابق، فذلك مستحيل لبنانيا وعربيا ودوليا لان رعاة الطائف يرفضون المساس به .

اما بالنسبة الى الانتخابات فهي محطة دستورية واجبة الاجراء لا التأجيل تحت أي عنوان ومسمى كما يبحث في الكواليس . ما دام الجميع يؤكد التزامه باتفاق الطائف ويدعو الى تنفيذه لماذا لا يصار الى تعديل قانون الانتخاب لمرة أخيرة بما يؤدي الى الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ . بذلك نضع حدا نهائيا للتلاعب بالاستحقاق كلما حان موعده . الشعب اعطانا وكالة تمثيله لاربع سنوات فكيف نخون تلك الوكالة بالاقدام على التأجيل والتمديد لانفسنا ولو لشهر واحد .الامر مخالف للقانون وللدستور الواجب الاحترام .

كذلك بشأن الإصلاحات المالية فما نفذ حتى الساعة غير كاف . يجب ان يكون هناك تدقيق شفاف وفي الأصول لا جردة حساب، يشمل القروض المعطاة والهندسات المالية والفوائد الفاحشة والمستفيدين منها وصولا الى اعتماد التدقيق الجنائي الذي من شأنه تحقيق الإصلاح الحقيقي الشامل وقيام دولة العدالة والقانون ويجنبنا الانهيار المالي من جديد .

يوسف فارس - المركزية