مرفأ بيروت أمام اختبار الإصلاح… التزام بقانون الشراء العام

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أنّ مرفأ بيروت أصبح، اعتبارًا من اليوم، ملتزمًا بقانون الشراء العام.

وقال النفّي إن إدارة المرفأ باشرت عملها باعتماد مبدأ الشفافية، حيث جرى تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني للمرفأ، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لإطلاق مناقصة عالمية تمهيدًا للاستعانة بشركات تدقيق لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه. وأشار إلى أنّ مرفأ بيروت لم يخضع لأي عملية تدقيق في حساباته منذ أكثر من عشر سنوات، لافتًا إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ المرفأ، جرى إنشاء لجنة تدقيق داخلي باشرت عملها فعليًا، في إطار العمل تحت مظلة الشفافية.

وأضاف النفّي أنّ توجه مرفأ بيروت بات واضحًا وثابتًا، ويتمثل في اعتماد الشفافية والحوكمة والعمل على حفظ المال العام، وتطبيق أفضل وأأمن أساليب الإدارة، بما يساهم في تعزيز العامل التنافسي للمرفأ على المستويين الإقليمي والدولي.

وختم النفّي كلمته بتقديم أول دفتر شروط خاص بالرصيف الرقم 16 إلى هيئة الشراء العام، داعيًا إلى إطلاق هذا المسار بروح العمل الجماعي والتكامل، على أمل أن يسهم هذا الجهد في تطوير مرفأ بيروت واستعادة دوره الحيوي ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجميع يعمل يدًا واحدة في خدمة هذا المرفق الوطني.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنّ توصيف خضوع مرفأ بيروت لقانون الشراء العام هو توصيف صحيح من الناحية القانونية، مشددًا على أن الخضوع للقانون ليس قرارًا إداريًا، بل هو أمر يقرره المشرّع، أي مجلس النواب، وهو قائم ومكرّس في القوانين النافذة. وقال إن القوانين وُضعت لتُطبّق، لا لتبقى حبرًا على ورق.

وأضاف العلية أنّ ما أُعلن اليوم هو تجديد التزام إدارة مرفأ بيروت بتطبيق أحكام قانون الشراء العام تطبيقًا كاملًا، مؤكدًا أنّ الالتزام بهذا القانون لا يعيق تحقيق أهداف الإدارة ولا يشكل عائقًا أمام رفع مستوى تنافسية المرفأ على بوابة البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لأهميته المحورية في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أنّ وجود هيئة الشراء العام في مرفأ بيروت يأتي بصفتها جهة إشرافية ورقابية لتطبيق القانون، موضحًا أنّ أي إدارة تسعى إلى تطبيق القانون وتطوير المشاريع يمكنها الاستفادة من دعم الهيئة لضمان الالتزام الكامل، معتبرًا أنّ ذلك يشكل أساسًا لبناء اقتصاد حقيقي قائم على الإيرادات المستدامة والإنتاجية الفعلية، لا على الإيرادات الموسمية فقط.