كيف تقتنع الأقليات السورية بالدستور الجديد بعدما حاربتهم قوات دمشق تحت العلم التركي؟

رغم المرسوم الخاص الذي أصدره الرئيس السوري الموقَّت أحمد الشرع، والذي أكدت الرئاسة السورية أنه يضمن حقوق الأكراد وخصوصياتهم وهويتهم الثقافية واللغوية والفنية، وأنه يمنح الجنسية السورية لجميع المقيمين على الأراضي السورية الذين هم من أصول كردية، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات... وغيرها من الأمور، إلا أن القتال الذي خاضته القوات السورية ضدّ المكوّن السوري الكردي بمساعدة تركية، خلال مرات عدة ومؤخراً، يترك الكثير من علامات الاستفهام التي ستطبع المراحل السورية اللاحقة.

الدستور الجديد

ومن بين الأسئلة الكثيرة التي يطرحها مراقبون، هي أنه كيف يمكن لسوري كردي مثلاً، أو لسوري مسيحي أو علوي أو درزي...، أن يقتنع بمرسوم رئاسي سوري، أو بالدستور السوري الجديد الذي من المُفتَرَض أنه قيد الإعداد، بعدما رأى الجميع القوات السورية تحارب فئات وجماعات سورية الى جانب الجيش التركي مثلاً، وذلك منذ الأشهر الأولى من عام 2025؟ وكيف يمكن لأقلية سورية أن تقتنع بالدستور السوري الجديد، أو بمرسوم رئاسي، أو بأي خطوة أخرى، إذا كان الجميع يلمسون لمس اليد كيف أن سلطة دمشق تنسّق مع أطراف خارجية بشأن أقليات سورية في مناطق سورية معينة، بما يتوافق مع رؤية ومصالح تلك الأطراف الخارجية؟

حقوق الأقليات

دعا مصدر خبير في الشؤون الدولية الى "انتظار ما سيتضمّنه الدستور السوري الجديد قبل وضوح الرؤية بشأنه، وبَدْء مسار تلمُّس المستقبل السوري من خلاله".

واعتبر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "في جميع الأحوال، ما يُكتَب في الدستور السوري الجديد الآن وفي وقت لاحق مستقبلاً، سيحفظ حقوق الأقليات الكردية وغير الكردية، بشكل أفضل مما كانت عليه خلال الحكم السوري السابق".

عصر المؤسسات

وذكّر المصدر بأنه "في الماضي، كان نظام آل الأسد يعطي الأقليات ما يمكن تسميته منحة، من مستوى تعيين وزير مسيحي أو كردي مثلاً، فيما يُبقي القرارات كلّها المتعلّقة بالدولة السورية وأقلياتها وكل ما فيها بيده هو، وليس لأي أحد آخر غيره".

وختم:"تُفيد بعض المعطيات الظاهرة بأن سوريا تتّجه الى عصر المؤسسات، وبأن تلك الأخيرة هي التي ستحكم، وستمنع عمليات الاغتيال والسجن والنفي الاعتباطية. وهذا ما ينتظره الجميع في النهاية، من سوريين وغيرهم".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"