نصار: لا أحد يهدّد بحرب أهلية ومصلحة لبنان في أن يُحيّد نفسه عن النزاعات ومرحلة المغامرات انتهت

شدد وزير العدل عادل نصار ضمن برنامج حوار المرحلة عبر الـLBCI عن ملف "أبو عمر" على أن النهج الذي نتبعه يقوم على أن هناك استقلالية بين القضاء والأمور السياسية والدبلوماسية وقال: "لم أسمع أي تعليق من أي دولة ولاسيما المملكة العربية السعودية على الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الملف وأؤكد أن القضاء يقوم بعمله"، مضيفًا: ملف "أبو عمر" موجود وعالق ولكن ما حصل أن هناك شخصًا انتحل صفة وقام بعمليات ابتزاز ولكن علينا الوثوق أن هناك تحقيقات وأن قرارًا ظنيًا سيصدر ويحق لأي مواطن أن يكون لديه أي تعليق عليه، مؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى عُين على أساس الكفاءة بعيدًا من المحاصصة السياسية.

وأوضح نصار أن القرار الظني لا يلزم المحكمة وهناك درجات عدة في المحاكمة ويمكن لكل شخص أن يكون لديه وجهة نظر والدليل أن الحكم يصدر عن محكمة البداية ويصدر قرار مختلف عن محكمة الاستئناف.

وعما يحصل في إيران وتاثيره على لبننا قال نصار: "لا أحد كان يمكنه أن يرسم الخريطة السياسة منذ سنة حتى اليوم وهي تتغير بسرعة والأسباب الموجبة لحالة معينة تتغير بسرعة وعلينا تحييد لبنان وأن نستيقظ كلبنانيين لندرك أن مصلحة لبنان تكمن في أن يحيّد نفسه عن النزاعات وموازين القوى التي تتغير بسرعة ولا بد من التأكيد أن فتح جبهة الإسناد أدى إلى نتائج كارثية على لبنان وجمهور حزب الله وعلى الحزب بالذات ولا شيء تأخّر فإن حصل ما حصل ولم نتعلّم منه فهنا الكارثة.

وأكد أن مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة مجتمع بكامله والجنوب والبقاع والضاحية دفعت ثمن المغامرات ولا أعتقد انه يمكن لحزب الله أن يدخلنا في مغامرة جديدة وإلا يكون هذا العمل أكثر من لا مسؤول، مشددًا على أن سلاح حزب الله بات عبئًا عليه وعلى بيئته ولم يعد يفيد بشيء والدولة يجب أن تمتلك حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم وعلى الحزب التعاون والمبادرة بتسليم السلاح فهكذا تقوى الدولة بمواجهة إسرائيل سياسيًا، وأردف: "لا يهدّد أحد بحرب أهلية".

أضاف نصار: "علينا جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري والدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم السلاح والدولة لا تملك القوة اللازمة لأن حزب الله لم يقتنع بعد بتسليم سلاحه".

وأشار إلى أن الجيش يأتمر من السلطة السياسية وهناك طرف لم يقتنع بأنه يجب أن يبادر إلى تسليم السلاح وهذا ما يضعّف موقف الدولة اللبنانية وعلى حزب الله أن يفهم أن بناء الدولة ليس تراجعًا ولا ضعفًا له وكفى أن نخبر الناس أننا غير قادرين على توازن قوة مع الخارج فنحن علينا القيام بها مع الدولة".

وعن قانون الفجوة المالية قال: "لقد تحوّل إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وليس مثاليًا بشهادة الجميع، وكنا نفضل التروي ولكن في الوقت نفسه الحكومة أرسلته وهناك تضامن وزاري وهذا الكلام كان واضحًا والرئيس سلام قال إن هناك انفتاحًا ولتتم المناقشة في مجلس النواب ولجنة المال ولنأخذ الملاحظات من صندوق النقد".

وعن استقلالية القضاء أكد أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر أن هناك تقدمًا بموضوع استقلالية القضاء مع تحفظه على بعض الملاحظات وهناك أمور أساسية كرّسها قانون استقلالية القضاء باعتراف مجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى أن العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة ولكن اليوم باتت أفضل وهناك تعاون معه ومع جورج عقيص لم يكن هناك مشكلة والعلاقة مع وزراء "القوات" ممتازة.

وجزم بأن الرئيس جوزاف عون كان مصرًا على استقلالية القضاء وعلى إبعاد السياسة عن التعيينات القضائية.

وشدد على أننا نحاول ألا تتأثر ملفات الموقوفين بإضراب المساعدين القضائيين وأقول للمساعدين القضائيين إنني أحمل همومهم، مشيرا الى أن القضاء بحاجة لمساعدين قضائيين وسأرفع ملفهم إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه تم تعيين قضاة في كل المراكز الشاغرة ويجب الإسراع بموضوع المحاكمات ومن نهاية عام 2025 بدأ القضاة بالعمل، إلا أن تراكم الملفات أبطأهم، وأضاف: "نحن قمنا بما علينا من تعيينات ونراجع ملفات الموقوفين لمعرفة بحال تم تخطي المهل والقاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس العدلي يعملون ليلًا نهارًا لحلحلة ملفات الموقوفين.

وردًا على سؤال قال نصار: "لست على علم بوجود عفو عام، ولم يخبرني أحد بهذا الموضوع".

ووجه تحية للقضاة الذي يعملون بظروف صعبة جدًا، معتبرًا أن هناك أبطالًا في الجسم القضائي والمطلوب من الشعب أن يحب قضاءه كما يحب جيشه.

وعن تدخل الكتائب بعمل القضاء قال: "أبدًا وهذا الكلام مضحك للغاية ولا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بالواقع، ولا أعتقد أن النائب سامي الجميّل كان طرح اسمي لو كان يرغب بالتدخل بعمل القضاء، فلا من قريب ولا من بعيد حصل تدخل سياسي من قبل سامي الجميّل لا بل كنت أقول للجميع إن كان الكتائب سيأخذ مركزًا واحدًا فخذوا عشرين ومن يطرح هكذا موضوع فليخبرني عمّن لديه صبغة سياسية والقضاة يعرفون والرئيس عبود يعرف".