2025 يودّع الاقتصاد بتحديات رهن التسويات السياسية.. والأمنية

ليست العبارة التي دوّنها محرّر الشؤون العالمية في "بي. بي. سي" جون سيمبسون في مقاله الأخير، سوى صورة حقيقية تعكس الواقع العالمي وتطوّراته عام 2025، إذ كتب: "غطيتُ أكثر من 40 حرباً حول العالم خلال مسيرتي المهنية التي تعود بداياتها إلى ستينيات القرن الماضي. شاهدت الحرب الباردة تبلغ ذروتها، ثم تتبخر فجأة. لكنني لم أرَ عاماً مثيراً للقلق مثل عام 2025، ليس فقط بسبب احتدام العديد من الصراعات الكبرى، بل لأنه بات من الواضح أن أحدها يحمل تداعيات جيوسياسية ذات أهمية غير مسبوقة".

نعم، حقيقة مرّة سطّرها سيمبسون ونحن نودّع العام 2025، عام التحديات والحروب والصراعات في العالم... وفي لبنان.

من يوميات الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مروراً بالاستحقاقات السياسية والدستورية، وصولاً إلى صعوبات الأوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية بما فيها الصناعية والتجارية والزراعية... عاش لبنان العام الأصعب على الإطلاق لما اكتنفه من تحدّيات هدّدت أمنه وجيشه واقتصاده، مُستخدِمة خاصرة لبنان الرخوة "سلاح حزب الله" الذي وضع لبنان واللبنانيين أمام مصير مجهول محفوف بالمخاطر المتعدّدة الأوجُه.

على الصعيد الاقتصادي، وقع الاقتصاد الشرعي هذا العام، فريسة "الاقتصاد الأسود" حتى باتت الفورة المالية "الموقتة" تتقدّم على حساب الاقتصاد المنتظِم الذي يعتاش من البيئة المستقرة سياسياً وأمنياً وهي التي لم تتوفّر حتى الساعة لرفد لبنان بالدعم الدولي لإعادة بناء قدرات اقتصاده لسبب وحيد "عدم تنفيذ الشرط الدولي المتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وحدها دون سواها".... فتوقف الدعم وعلق الاقتصاد في شباك التسويات السياسية والأمنية حتى اليوم، عدا عن استغلال الحزب تنامي "الاقتصاد الأسود" ليبني قنوات تمويل تعوّض عنه الحصار المالي الدولي الذي يشدّ خناقه.

على الصعيد المصرفي، حلّ "مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودِعين" كوَقع الصاعقة على القطاع المصرفي الذي تلقف المسودّة النهائية للمشروع التي أحالها مجلس الوزراء على مجلس النواب بعد توقيع رئيس الجمهورية، بـ"تحفّظ كبير" وُضِع على جَمر "تصعيد محتَمَل" لوّح به أكثر من مصرف. وعليه، حفاظاً على "خطّ الرَجعة" تترقب المصارف ما سيخرج به مجلس النواب في ضوء مناقشته مشروع القانون، من ملاحظات وتعديلات كي تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن "شبح صندوق النقد الدولي بإقصاء القطاع برمّته لاستبداله بخمسة مصارف من الخارج"، لا يزال ماثلاً أمامها.

على الصعيد الصناعي والزراعي، لم يشفِ الحديث السعودي الذي تسرّب في شهر تشرين الثاني 2025 عن الاتجاه إلى فتح أسواق المملكة العربية السعودية أمام الصادرات اللبنانية، غليل أركان قطاعَيّ الصناعة والزراعة لكونه بقي كلاماً شفهياً لم يُترجَم على أرض الواقع، وبالتالي بقيت الأسواق السعودية، إن للتسويق أو للترانزيت، مُقفلة أمام الصناعيين والمزارعين على رغم الجهود المبذولة من القوى الأمنية اللبنانية وإنجازاتها المتقدّمة في مكافحة التهريب إلى المملكة عبر الأراضي اللبنانية، والتي كانت محطّ إشادة من الجانب الرسمي السعودي.

وختاماً، استطاع القطاعان التجاري والسياحي من تعويض ولو بالحدّ الأدنى، الخسائر التي تكبداها عامَي 2023 و2024 حيث أجهضت الحرب الإسرائيلية على لبنان آنذاك، كل أمل في موسم طالما شكّل مصدر ربح في الأيام الطبيعية! فسجّل العام 2025 نقاطاًً إيجابية في قطاعَي التجارة والسياحة حتى لو لم تبلغ أرباحهما المستوى المطلوب، لكن "الكحِل يبقى أفضل من العمى".

هذه الوقائع لم تكشف زوايا الصعوبات التي تعتري قطاعات الإنتاج والخدمات في لبنان، ليس لسبب سوى لأنها باتت مزمنة وتتكرّر مع تكرار الأزمات! لذلك لا بد من التمني أن تخمل سنة 2026 الحلول المستدامة... وبشائر فرَجٍ وخير بمواسم واعدة.

ميريام بلعة - المركزية