أداء وزير "يُثير الجدل"... والحكومة مطالبة بالتحرّك!

يتخذ ملف الموقوفين السوريين أبعادًا تتجاوز القانون إلى السياسة والدبلوماسية، إذ يعتبره المراقبون مفتاحًا لتطوير العلاقات اللبنانية–السورية، فهل ستنجح الدولة اللبنانية في إنهاء هذا الملف، أم أن التعقيدات السياسية والداخلية ستبقيه معلقًا؟

الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، المحامي نبيل الحلبي، يؤكّد أن "الجانب السوري يسعى لاستعادة مواطنيه المعتقلين في لبنان جميعهم دون استثناء، معتبرًا أن الاتهامات الموجّهة لعدد من السوريين لم تُثبت بأدلة قانونية ملموسة، خصوصًا أن الإدارة السورية الحالية على دراية بالأوضاع السياسية والأمنية والقضائية التي رافقت اعتقال هؤلاء منذ سنوات، إضافة إلى تأثير نظام الأسد وحزب الله على بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء العسكري".

ويشير الحلبي إلى أن "وزير العدل اللبناني، عادل نصار، على اطلاع كامل بجذور وعمق هذا الملف، لذلك الجانب السوري لم يقتنع بوجهة نظره، ومن منظور لبنان، فإن مصلحة الدولة تكمن في إقامة علاقات مميزة ووثيقة مع الجارة سوريا، وطيّ صفحات الماضي وآثاره، خصوصًا بعد أن طوى الرئيس السوري أحمد الشرع صفحة تدخل لبنان الرسمي ومقاتلي حزب الله في النزاع السوري، وهي مسؤولية أخذها على عاتقه".

ويضيف الحلبي أن "الحكومة اللبنانية مطالبة بمعالجة هذا الملف بعيدًا عن التجاذبات السياسية الداخلية ودهاليز بعض الوزراء، وقناعاتهم الحزبية الضيقة، وبشكل خاص أداء وزير العدل المثير للجدل، الذي يُفضّل أن يبتعد عن هذا الملف وتسليمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الأكثر مرونة وفهمًا ودراية بما يمكن أن يسفر عنه الملف من تقدم في العلاقات اللبنانية–السورية أو عدمه".