حصر السلاح بيد الدولة… شكر قضائي للفصائل يشعل جدلًا واسعًا

أثار بيان مقتضب صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، بعد أن تضمّن توجيه الشكر لقادة الفصائل المسلحة على استجابتهم لدعوة حصر السلاح بيد الدولة، في وقت يتصاعد فيه النقاش الداخلي حول مستقبل السلاح ودور الفصائل في المرحلة المقبلة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر السبت، إن رئيسه "يشكر الأخوة قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدّمة إليهم، بخصوص التعاون لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية إلى العمل العسكري".

وسرعان ما قوبل البيان بانتقادات واسعة، تمحورت حول ما اعتبره معترضون خروجاً عن الدور التقليدي للقضاء، الذي يفترض به تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، لا مخاطبتهم أو شكرهم على الالتزام به.

وفي ظل تصاعد الجدل، أصدر مجلس القضاء الأعلى إيضاحاً أكد فيه أن موقف زيدان "يندرج في إطار التأكيد على مسار سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً أن ذلك يشكّل توجهاً مؤسساتياً منسجماً مع متطلبات بناء الدولة العراقية الحديثة.

وأوضح المجلس أن الشكر الموجّه إلى قادة الفصائل لا يحمل أبعاداً سياسية ظرفية، بل يستند إلى مرجعيات دستورية واضحة، مذكّراً بأن الدستور العراقي ينص في المادة الخامسة على أن "السيادة للقانون"، فيما تحظر المادة التاسعة تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة.

ورأى أن دعوة القضاء إلى الانتقال من العمل المسلح إلى الفضاء السياسي المشروع تكتسب أهمية خاصة لصدورها عن سلطة قضائية مستقلة، هدفها ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.

ورغم الإيضاح، استمرت الانتقادات في الداخل العراقي. وكتب الناشط السياسي موسى رحمة الله عبر صفحته على "فيسبوك" أن "القضاء مرجع محايد، وأي تواصل أو حوار مع أطراف مسلحة يفقده حياده"، معتبراً أن "القاضي لا يقدّم النصح لمن يفترض محاسبته، بل يحتكم حصراً إلى القانون".

وأضاف أن هيبة القضاء تُصان عندما يكون القانون "اللغة الوحيدة" في التعامل مع المخالفين.

على خط موازٍ، شنّ النائب الأميركي الجمهوري جو ويلسون هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، معتبراً أن توجيه الشكر للفصائل المسلحة "لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء".

وكتب ويلسون في منشور عبر منصة "إكس" أن هذا السلوك يكشف عن "قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة"، مضيفاً أن القضاء المستقل "لا يقدّم الشكر للجماعات المسلحة ولا يقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية".