إسرائيل: تكرّس الاحتلال و”التعاون الاقتصادي”!

ينعقد في السابع من كانون الثاني المقبل الاجتماع السادس عشر لـ “ميكانيزم”، والثالث للجنة بطاقمها المدني، وذلك قبل يومين من انقضاء العام الأول لانتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025. عامٌ من الدبلوماسية الثلاثي الرئاسي التي لم تنجح حتى الآن في دفع الإسرائيلي إلى التراجع خطوة واحدة إلى الوراء، لا بل كرّس احتلاله برّاً وبحراً وجوّاً، ويحاول حرف اجتماعات “ميكانيزم” عن مسارها بإضفاء طابع “التعاون الاقتصادي” على نقاشاتها.

تحدّث بيان السفارة الاميركية عقب اجتماع الناقورة عن “المشاركين المدنيين” الذين ركّزوا على “تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار ومعالجة الاولويات الاقتصادية”، مشيراً إلى تأكيد المشاركين بأن “التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً وأمراً ضرورياً لضمان الاستقرار”.

تزامن بيان السفارة مع حديث رئيس الجمهورية عقب استقباله السفير سيمون كرم، بعد عودة الأخير من اجتماع الناقورة، عن “أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى”.

وفق المعلومات الرسمية سيُركّز السفير كرم، بإيعاز مباشر من رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، على محاولة إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف اعتداءاته استناداً إلى حصيلة عمل أكثر من عام للجيش في جنوب الليطاني الذي بات منطقة منزوعة السلاح، وما يمكن أن يكون قد تبقى من السلاح مصيره المصادرة أو التلف. مع التذكير بأن عمل الجيش جنوب الليطاني كان قد بدأ قبل أشهر من تبنّي الحكومة خطة الجيش في 5 آب. إضافة إلى أن مطلب وقف الاعتداءات سيكون نقطة الانطلاق للبحث بالعنوان العريض العام “بعودة الجنوبيين إلى قراهم”.

هذه “العودة” التي تقصّد الرئيس عون إبراز أولويتها مؤخراً يستحيل، وفق مصادرمطلعة، أن تتمّ قبل وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي الكامل او الجزئي. وهي مطالب ترفض تل أبيب حتى الآن البحث فيها. حيث تفيد المعلومات بأن السفير كرم اصطدم في اجتماع الناقورة الأخير بالتعنّت الإسرائيلي في مسألة وقف الاعتداءات والانسحاب، ورفض منطق الخطوة مقابل خطوة. وللمرة الثانية تقصّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن “الاجتماع بَحَث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان التي تُبرِز المصلحة في إزالة تهديد الحزب”.

تؤكد المصادر نفسها أنّ “الجانبين الاميركي والإسرائيلي لا يُدرجان عودة الجنوبيين إلى قراهم إلا ضمن سياق متكامل ليس أقلّه نزع السلاح نهائياً من شمال الليطاني، بعد جنوبه، والتأكد بأن هذه “العودة” لا تحمل بذور “عودة مقاتلي الحزب” للعمل سرّاُ، وهذا ما ردّده موفدون دوليون صراحة أمام مرجعيات رسمية، إضافة إلى تثبيت منطقة عازلة بخطط اقتصادية استثمارية تحت إشراف أميركي”. وكلاهما، وفق المصادر، يريان “أن الجيش اللبناني لا يزال أمامه الكثير من العمل لإثبات سيطرته جنوباً”.

لا نقاشات اقتصادية

في هذا السياق، تؤكد معطيات رسمية بأن لبنان، عبر مندوبه إلى اللجنة، يُحاذر الدخول بأي نقاشات مرتبطة بالمستقبل الاقتصادي للمنطقة قبل إعلان الانسحاب الإسرائيلي، وتسليم الأسرى، ووقف الاعتداءات نهائياً.

هذا الواقع مرتبط بشكل وثيق بأمرين أساسيين: ملف إعادة الإعمار، ومؤتمر دعم الجيش الذي تتخوّف مرجعية رسمية بأن يدخل مجدداً مدار التجاذبات ربطاً بتطورات الجنوب، سيما وأن الإعلان الفرنسي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية لم يشر إلى موعد والتاريخ المحدّد لمؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل، وأن تمّ الكشف عن إنشاء فريق عمل ثلاثي أميركي-فرنسي-سعودي للإعداد له.

في هذا السياق، يؤكد مطلعون أن لقاء باريس بحدّ ذاته شكّل “شهادة تقدير” دولية لعمل الجيش المحترف جنوب الليطاني”، فيما شهد الاجتماع طرح أسئلة حول كيفية نقل الجيش لتجربة جنوب الليطاني إلى شماله، في ظل رفض الحزب المطلق لاعتبار ما بعد جنوب النهر مشمولاً باتفاق وقف إطلاق النار، أو يندرج ضمن خطة الجيش التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية.

من زاوية تقديم مزيد من “الأدلة” اللبنانية على الالتزام بخطة الجيش، وبمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، أنتج التنسيق الرئاسي الداخلي تسليماً بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة في شمال الليطاني وصولاً إلى مدخل نهر الأولي، مع التركيز على نقطة أساسية تكمن في أن الثغرة الوحيدة في هذا الانتقال هي بقاء الاحتلال جنوب نهر الليطاني ما منع الجيش من تنفيذ كامل انتشاره العسكري، والتخوّف من تركيز العدو الإسرائيلي ضرباته شمال النهر بالتزامن مع بدء الجيش خطته هناك.

تؤكد المعلومات بأن في الاجتماع الأول للحكومة بداية العام سيعرض قائد الجيش تقريراً مُفصّلاً عن قطاع جنوب الليطاني كورقة رسمية بإنجازه المطلوب منه، وإبراز “حالة الاحتلال” لجزء من جنوب الليطاني، بالوثائق والأرقام. لن يطلب الجيش تمديداً لمهامه، بل سينتظر القرار السياسي بالتحرّك، مع التأكيد على الحاجة القصوى والملحّة لرفده بوسائل الدعم اللوجستي والتقني وبالعديد اللازم لإنجاز باقي مراحل الخطة، شمال الليطاني، وفي بيروت، والبقاع والضاحية.

يبدو أن الحكومة، وفق مطلعين، ستكون مُلزمة بتقديم جدوال زمنية للمعنيين بـ “ميكانيزم” لهذه المراحل، والتي لم يذكرها الجيش في خطته، باستثناء ذكر نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة.

راهناً، يضغط رئيس الجمهورية، عبر الوسطاء، باتّجاه دفع إسرائيل إلى الإقدام على خطوة “إلزامية” أقله بالانسحاب من موقع أو أكثر من المواقع المحتلة، ووقف اغتيالاتها واستهدافها للمنشآت ومنازل المدنيين، وذلك بعد إعلان الجيش الوشيك عن انتهاء مهامه جنوب الليطاني، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي توصف سياسياً “بالأصعب، والأكثر خطورة كونها لا تحظى بموافقة من الحزب أو إبداء نّية تعاون من جانبه حتى الآن”.

ملاك عقيل - اساس ميديا