هل كسب لبنان الرهان على التهدئة بدل الحرب الحتمية؟ ومن أحرجت إنجازات الجيش؟

تعتقد مصادر سياسية وديبلوماسية عليمة ان الاستراتيجية التي اعتمدها لبنان في الفترة الأخيرة جنبت البلاد موجة جديدة من العنف كان يمكن ان تكون حتمية بعد ان انتهت زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان مطلع الشهر الجاري. وهو ما تلاقت على الإشارة اليه تقارير ديبلوماسية وردت من أكثر من عاصمة ، ولا سيما من واشنطن بنوع خاص بعد باريس ومعهما من أكثر من عاصمة عربية وخليجية.

ومما حملته هذه التقارير في مقاربتها للتطورات التي قادت الى التهدئة، أنها جاءت متلاحقة على شكل خطوات متناسقة ومتناغمة بين كونها عسكرية وسياسية وديبلوماسية، وهي انتهت إلى تكريس أجواء هادئة من المتوقع ان تعيشها البلاد في المرحلة الانتقالية بين عام يودع آخر أيامه وخلفه المقبل.

وفي التفاصيل التي اطلعت على جزء منها "المركزية"، التقت هذه التقارير على الإشادة بالخطوات الجريئة التي اتخذها كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وواكبتها قيادة الجيش بخطوات لافتة، وقد تمت ترجمتها بطريقة متناغمة مع سلسلة مواقف حكومية متجانسة. وقد برزت بشكل واضح وبطريقة انسيابية أدت الى مزيد من التفهم الدولي للوضع في لبنان، فأعطي مهلا إضافية على أكثر من مستوى وفق المؤشرات الآتية:

- تسمية رئيس الجمهورية للسفير السابق سيمون كرم رئيسا جديدا للوفد المفاوض الى طاولة "الميكانيزم" في "الناقورة تلبية لدعوة بدأت أميركية منذ آذار الماضي وتحولت توجها دوليا واقليميا وانتهى بإحراج الجانب الاسرائيلي الذي بات عليه ان يخاطب اللبنانيين من بوابات سياسية وديبلوماسية بدلا من العسكرية الى جانب الحرج الذي أصاب حزب لله متى نفذت أي خطوة تعزز القدرات السياسية والديبلوماسية للدولة ، لتكون خيارا بديلا من أي خيار عسكري آخر.

- تلت هذه الخطوة أولى الجولات التي نظمتها قيادة الجيش للإعلاميين العرب والغربيين الى منطقة العمليات الواقعة جنوبي الليطاني لاطلاعهم على ما حققه الجيش من عملية "حصر السلاح" في المنطقة وحجم المواقع والأنفاق وقواعد الصواريخ التي أحصيت بالمئات والتي تم وضع اليد عليها بعد تفكيك تجهيزاتها والاعتدة المختلفة التي تمت مصادرتها.

- لم تقتصر الحملة الإعلامية التي نظمها الجيش على الإعلاميين، انما شكلت دافعا لتنظيم زيارة أخرى لسفراء دول مجلس الامن على هامش زيارتهم الى لبنان ومن بعدهم للديبلوماسيين المعتمدين في لبنان ومعهم بعض الملحقين العسكريين والتي تركت ردات فعل إيجابية ، انهت جدلا واسعا وجمدت مسلسل الاتهامات الذي تعرض له الجيش واقله اتهامه بالتقصير والتأخير في حصر هذا السلاح دون الاطلاع على حجم ما تمت معاينته ومصادرته في ظل الظروف المحيطة بالعديد منها، سواء داخل الاحياء السكنية أو في الأودية.

والى هذه الملاحظات ثمة قرارات وخطوات أخرى اتخذت على المستويين الحكومي والديبلوماسي، وقد واكبت التحضيرات للقاء الرباعي الأميركي – الفرنسي – السعودي - اللبناني في باريس المخصص لتعزيز قدرات الجيش بطريقة دفعت الى تحديد موعد مبدئي له في شباط المقبل. كما عززت من برامج الدعم له. وسمحت بعض الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة الى أكثر من عاصمة ومؤتمر ومعها مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في سلسلة أخرى منها سمحت بتوضيح الموقف اللبناني بطريقة دفعت الى إحراج الجانب الاسرائيلي بشكل لا شك فيه ولجمت مواقف داخلية كانت تشكك بما حصل نتيجة جهلها لحجم العمل الذي قام به الجيش، أو تلك الناجمة عن المناكفات الداخلية التي تتجاهل الكثير من الانجازات لصالح مواقف ونظريات لم تعد لها أي قيمة في ظل ما بلغته التحولات في المنطقة ولا سيما على مستوى الداعين الى الاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي بعدما تبين انه لم يكن حاميا لقادته ومواقعه والا لما حلت النكبات في أكثر من منطقة.

وبناء على ما تقدم، فإن اعلان نائب رئيس الحكومة طارق متري قبل أيام قليلة امام مؤتمر "مؤسسة كارنيغي" الذي عقد في بيروت او موقف رسمي يتحدث عن قرب انتهاء المرحلة الاولى من عملية حصر السلاح في جنوب الليطاني واستعداده للمرحلة الثانية ما بين نهري الليطاني والاولي ليفتح سجالا كبيرا على اكثر من مستوى ، وبلغ الذروة مع تأكيدات رئيس الحكومة على الخطوة وشكل نقزة مبكرة لدى قيادة "حزب الله" من جهة واسرائيل في الوقت عينه ولكل منهما أسبابه. فالأول لا يقبل بأي حديث عن مصير أي سلاح خارج منطقة جنوب الليطاني والثاني الذي ما زال يصر على ان تكون مناطق البقاع في المرحلة الثانية من جمع الأسلحة غير الشرعية وهو امر سيشكل موضوع جدل على الاجتماع المقبل لـ "الميكانيزم" في السابع من كانون الثاني المقبل.

طوني جبران - المركزية