النواب في أزمة مالية… هل فرحون بالتأجيل؟

في وقت يفترض أن تكون الانتخابات النيابية محطة ديمقوراطية مفصلية لتجديد الحياة السياسية ومساءلة الأداء العام، تكشف معطيات خاصة بوكالة "أخبار اليوم" عن مشهد مغاير يدور في كواليس السياسة، حيث يسود ارتياح غير معلن لدى عدد غير قليل من نواب الأمة إزاء أي مسار يؤدي إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
مصادر مطلعة تؤكد أن هذا الميل لا يقتصر على كتلة سياسية بعينها أو دائرة انتخابية محددة، بل يشمل نوابا من جهات مختلفة، تجمعهم قواسم مشتركة أبرزها الحسابات المالية والشخصية، التي باتت عاملا حاسما في مقاربة الاستحقاق النيابي المقبل.
وفق هذه المعطيات، فإن جزءا من النواب لا يخفي قناعته بأن خوض معركة انتخابية في الظروف الراهنة يشكل عبئا ماليا ثقيلا، في ظل ارتفاع كلفة الحملات الانتخابية وتراجع القدرة على التمويل، سواء من الموارد الذاتية أو من الشبكات الداعمة التي كانت تقليديا تعد رافعة أساسية في الاستحقاقات السابقة.

في المقابل، يذهب بعض هؤلاء إلى أبعد من العامل المالي، إذ يربطون حماستهم الضمنية للتأجيل بقناعة مسبقة بأن مقاعدهم النيابية لا تزال شبه مضمونة، ما يجعل خوض الانتخابات مغامرة غير ضرورية، قد تُخل بالتوازن القائم من دون مكاسب فعلية.
أما الفئة الأخرى، بحسب المعطيات، فتبدو أكثر قلقا، إذ تخشى أن تؤدي التحولات في المزاج الشعبي، إلى جانب تبدل التحالفات السياسية وتآكل الخطابات التقليدية، إلى خسارة مواقعها داخل البرلمان.
بالتالي، هذا الواقع يطرح إشكالية أعمق تتجاوز مسألة التأجيل بحد ذاتها، لتلامس جوهر العمل النيابي ودوره. فحين تتحوّل الحسابات الشخصية والمالية إلى معيار أساسي في تحديد الموقف من استحقاق دستوري، يصبح السؤال مشروعاً حول مدى التزام الطبقة السياسية بروح الديموقراطية ومبدأ التداول والمساءلة.
في الخلاصة، لا يبدو الجدل حول الانتخابات محصورا بموعدها او اقتراع المغتربين، بل بما تمثله من اختبار حقيقي لنية الإصلاح وتجديد الثقة بين الناخب وممثليه.
يبقى السؤال الجوهري، هل يدار الاستحقاق وفق المنطق والدستور وما ينص عليه من مهل أم وفق حسابات الأفراد؟

شادي هيلانة – أخبار اليوم