هل سينقذ الثنائي نفسه ولبنان؟!

ترى أطراف عربية وإقليمية ودولية أن لجنة “الميكانيزم” تصلح لتكون “نواةً لآلية أوسع” تطال مهامّها، إضافةً إلى جنوب لبنان، الحدود مع سوريا، ما يتطلّب تزويدها بالقدرة التقنية على المُتابعة المباشرة في غرفة عمليّاتها لما يجري ميدانيًّا على الحافّة اللبنانية جنوبًا وشرقًا وشمالًا.

لبنان لم يكن مرحِّبًا باقتراح تعزيز قدرة الميكانيزم التقنية لمتابعة مهام جيشه على الحافّة الجنوبية حصرًا عندما طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على الرئيس جوزاف عون، قبل عشرة أيام، باعتباره تنفيذًا لمزاعم إسرائيل بأنّ الجيش اللبناني لا ينفّذ مهامه في تفتيش مواقع لحزب الله تطلبها إسرائيل.

ونُقل عن الرئيس عون قوله للموفد الفرنسي: “إنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأنّ الجيش منذ انتشاره قبل سنة من الآن، نفّذ مهمته كاملةً في كلّ المناطق التي حلّ فيها، وفقد 12 شهيدًا، أثناء تأديته لمهامّه وفق ما حدّدتها قيادة الجيش، وهذا ما أكّدته قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، ولمسه كل من زار الجنوب… وبالتالي فإنّ القول إنّ الجيش لا ينفّذ مهمته كما يجب هو ادعاء غير صحيح، وقول مرفوض جملةً وتفصيلًا”.

المراقبة التقنية المباشرة لتنفيذ الجيش اللبناني مهامّه في تفتيش مواقع تطلبها إسرائيل، لا سيما الأملاك الخاصة والمنازل، يرفضها “حزب الله” كما السكّان الذين كان يُقال عنهم قبل وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني العام 2024 إنّهم “يقاتلون دفاعًا عن بيوتهم وأملاكهم”.

لكنّ سقوط تحالف الأسد – إيران في سوريا في 8 كانون الأول 2024 قطع طريق الإمداد البرّي على حزب الله وعلى ما يقدّر بـ85 ألف شخص من المؤيّدين للنظام البائد الذين لجأوا إلى لبنان مع عائلاتهم حيث يقيمون في منطقة البقاع وشمال لبنان بحماية حزب الله، وتُقدّر مصادر مطلعة عدد المقاتلين بينهم “بثلاثة ألوية” أي ما يقدّر بـ 10 آلاف جندي من فلول الأسد وغالبيتهم من منطقة الساحل السوري والبلدات المحاذية للبنان في ريف دمشق.

وتستمرّ محاولات تسليحهم من قبل موالين للنظام البائد، فقد أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم أمس، ضبط عملية تهريب عدد كبير من قذائف “ب-7″ المضادّة للدروع مع حشواتها الدافعة في منطقة الزبداني بريف دمشق القريبة من معبر المصنع اللبناني في البقاع الأوسط.

وكانت الداخلية السورية قد أحبطت، في وقت سابق من هذا الشهر، محاولة تهريب 1750 لغمًا حربيًا مجهّزًا بصواعقه إلى حزب الله بلبنان.

المُلفت أن الألغام كما قذائف الـ”ب-7” هي مكتملة التجهيز بصواعقها وحشواتها الدافعة، ما يعني أنّها جاهزة للاستعمال، ما يطرح السؤال: “ضدّ مَن سيستخدم حزب الله هذه الذخيرة، علمًا أن قذائف الـ”ب-7” والألغام التي نُشرت صورها غير فعّالةٍ ضد دبابات “ميركافا” الإسرائيلية، ولكنّها فعّالة جدًا ضدّ “الآليات المدنية!”…

كما أنّ الألغام التي نُشرت صورها تبدو من النوع “القافز” (Bouncing Mary) والذي يُستخدم ضدّ الأفراد لأنه عندما يُداس عليه يندفع إلى الأعلى وينفجر فوق المشاة قاذفًا شظايا قاتلة.

فهل سيقبل لبنان بالميكانيزم المعدّلة التي يرفضها “حزب الله” أم أنّ واشنطن ستحاول جرّ الثنائي الشيعي إلى القبول بالرقابة المباشرة للميكانيزم الموسّعة على الأداء الميداني للجيش اللبناني وطبيعة تعامله مع السكان، لقاء ضمان إدخال لبنان في اتفاقية “عدم اعتداء” مع إسرائيل من دون تطبيعٍ للعلاقات كي لا يُؤخذ على الشيعة أنهم هُزموا واعترفوا بدولة إسرائيل؟

الميكانيزم المعدلة – الموسعة شرط أميركي – فرنسي لضبط الحدود مع سوريا لكون التغيير الذي حصل في سوريا هو الذي بدّل واقع الشرق الأوسط وأطاح بتحالف الأقليات الذي حكم المنطقة لأكثر من نصف قرن.

ولكن أميركا تعلم أنّ الثقل السعودي والنفوذ التركي لا يسمحان بتطبيع مع إسرائيل من دون تحقيق مبادرة “حل الدولتَيْن والأرض مقابل السلام” التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في قمة بيروت سنة 2002 وعُرفت بمبادرة السلام العربية تحت شعار “الأرض مقابل السلام”.

لذلك، تدفع دول عربية وإقليمية ودولية إلى تبنّي مشروع لجنة الميكانيزم الموسّعة بما يضمن الحفاظ على حكم الرئيس أحمد الشرع في سوريا ويسمح للبنان بالتوصل إلى معاهدة “عدم اعتداء” مع إسرائيل، من دون تطبيع ما يحفظ ماء وجه “الثنائي الشيعي”، وبوجود السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المشارك في الميكانيزم يتفادى لبنان تهمة القبول برقابة دولية على أداء جيشه الوطني.

لا يستطيع لبنان أن يقبل باتفاقية سلام وتطبيع مع الدولة العبرية قبل أن توافق عليها الدول العربية والإقليمية، لذلك يبدو أن الجهود الخارجية تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاقية “هدنة مفتوحة” كتلك التي وقّعها لبنان مع إسرائيل عام 1949 وأعطته 20 عامًا من السلام حتّى خرقها بتوقيع اتفاق القاهرة عام 1969 الذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية حقّ قتال الدولة العبرية من الأراضي اللبنانية.

البرلمان اللبناني ألغى اتفاق القاهرة في 21 أيار عام 1987 لكنّه لم يتمكّن من إعادة تطبيق بنود اتفاقية الهدنة نظرًا لسيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي عبر ميليشيا “جيش لبنان الجنوبي” بقيادة اللواء أنطوان لحد والقتال الدائر مع “حزب الله” شمالي نهر الليطاني.

وعندما انسحبت إسرائيل من الشريط الحدودي عام 2000 أعلن “حزب الله” استمرار القتال حتى تحرير مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل من القوات السورية.

وكان أحد الدبلوماسيين الذين شاركوا مؤخرًا في جولةٍ ميدانيةٍ واطلعوا على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القرار الأممي 1701 جنوبي نهر الليطاني، قد سأل أحد الإعلاميين عن موقع بلدة قانا حين أطلق “حزب الله” عام 1996 صلية من راجمة صواريخه من قرب تجمّع لقوات “اليونيفيل” من الكتيبة الفيجية حيث كان مدنيون لبنانيون يحتمون من حرب “عناقيد الغضب”، فردّت إسرائيل بقصف مدفعي عنيف أسفر عن مقتل 106 مدنيين لبنانيين وإصابة 116 بجروح، كما أصيب أربعة جنود فيجيين بجراح خطيرة.

وقال الدبلوماسي للإعلامي: “لهذا السبب اعتماد الميكانيزم الموسعة فائق الأهمية لأنّها تضمن عدم تكرار مأساة على مثال تلك المجزرة”.

وخلص إلى أنّ وجود السفير السابق كرم على رأس الوفد اللبناني يعطي “مصداقية لتقارير الميكانيزم الموسعة نظرًا لسعة علاقاته ما يساهم في إنقاذ لبنان من الانزلاق إلى العنف مجددًا”.

فهل سينقذ الثنائي نفسه وينقذ لبنان أم يلتزم بخطه المعلن الرّافض لحصر سلاحه والداعي إلى حوار وطني لتبني استراتيجية دفاعية يُعارضها السياديون اللبنانيون؟!.

محمد سلام - هنا لبنان