“لقاء نهضة لبنان”: لنزع السلاح وإعلان حياد لبنان الكامل وحمايته دوليًا

عقد “لقاء نهضة لبنان” اجتماعًا وتدارس احتمالات ما قد يصل إليه لبنان، وناقش الخطوات العملية التي قد تكون ضرورية للدخول في المرحلة المقبلة واستيعابها. وقد شارك في اللقاء ممثّلون عن 22 مجموعة ناشطة في مواكبة الأحداث.

وأشار المجتمعون في بيان الى ان "لبنان يقف اليوم عند أخطر منعطف في تاريخه منذ الاستقلال، في ظلّ تصاعد التهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة، مستندةً إلى عجز الدولة اللبنانية عن معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وإلى إصرار ميليشيا الثنائي المسلّح (أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بسلاحها، ورفضها الالتزام بالقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27/11/2024.

إننا، في هذا اللقاء، نحمّل السلطة اللبنانية بكامل مكوّناتها، كما الثنائي المسلّح، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي كارثة وطنية مقبلة، نتيجة سياسات المكابرة والمماطلة والتهرّب من تنفيذ الالتزامات الدولية التي شاركوا أنفسهم في صياغتها والموافقة عليها.
أمام هذا المشهد الخطير، تفرض نفسها أسئلة وجودية لا يمكن الهروب منها:

- كيف لوطنٍ منهك أن يصمد وهو يساير “الدويلة” في الداخل، متجاهلًا لحظة دولية مؤاتية لاستعادة سيادته؟

- كيف يمكن له أن ينهض فيما قرار الحرب والسلم محتكر، والدولة مغيَّبة، والدستور لدى بعض أركان السلطة مجرّد “وجهة نظر”؟

- وهل ما زال القائمون على الحكم أهلًا لالتقاط النداء البابوي الواضح، الداعي إلى وقف التدمير الذاتي واعتماد خيار السلام بدل الانتحار الوطني؟"

أضاف: "لقد بات واضحًا أن أي حلّ جدّي يبدأ فورًا بـ:

• التطبيق الكامل وغير الانتقائي للقرارات الدولية التي وافق عليها الثنائي المسلّح نفسه،

• ترميم علاقات لبنان مع محيطه العربي والدولي،

• واستعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على كل شبرٍ من أراضيها، دون أي استثناء.

كفى خطابات تهويل وتهديد واستعلاء. كفى شتائم وإساءات تُطلق على الشاشات من أبواق مأجورة تدور في فلك منظومة تموّلها وتحميها ميليشيا السلاح. كفى مناورات مكشوفة لرئيس مجلس النواب يشتري من خلالها الوقت، فيما تُعاد صياغة خرائط المنطقة من دون لبنان، ويدفع اللبنانيون جميعًا، ولا سيّما أهل الجنوب والضاحية والبقاع، الثمن دمًا واقتصادًا وعيشًا".

وتابع: "من هنا نقولها بوضوح لا لبس فيه: كفانا. وإذا كانت الدولة عاجزة عن فرض الأمن، وعن تنفيذ القرارات الدولية، وعن حماية الدستور والاستحقاقات الدستورية، وعن تطهير الإدارة وضمان استقلال القضاء، فإننا نعلنها صراحةً: لبنان أصبح دولة فاشلة. وإن إنقاذه لن يتحقق إلا عبر خطوات جذريّة وشجاعة، أبرزها:

• وضع لبنان تحت الفصل السابع بقرار أممي مؤقّت، إلى حين إعادة بناء الدولة ومؤسساتها،

• نزع سلاح الثنائي المسلّح وتفكيك منظومته العسكرية والأمنية، تمهيدًا لمحاسبته، وإعادة الاستقرار إلى لبنان، ومنعًا لأن تقوم إسرائيل بهذه المهمة بدل الدولة،

• إعلان حياد لبنان الكامل وحمايته دوليًا".

وختم البيان: "إن هذا البيان هو جرس إنذار أخير نطلقه اليوم، علّ من يمسك بالقرار يستفيق قبل فوات الأوان. وعسى أن يدرك أصحاب السلطة والمال والسلاح أن زمن الفرض والهيمنة قد انتهى، وأن استمرار التعنّت لن يقود إلا إلى خراب أوسع ودمار أعمق. لبنان لا يُحمى بالشعارات، ولا بالسلاح غير الشرعي، ولا بطبقة سياسية هي نفسها من أوصلته إلى الانهيار والإفلاس، بل يُحمى بسيادة الدولة، واحترام الدستور، وبأن تكون مصلحة الأمن الوطني فوق أي اعتبار حزبي أو طائفي أو مذهبي.