بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.

وأعلنت بريطانيا في نفس البيان رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي "داعش" والقاعدة، بحسب "رويترز".

وجاء الإعلان غداة قرار مماثل صدر عن مجلس الأمن بعد التصويت لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الشرع.

وبحسب القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي "داعش" والقاعدة، وفق "فرانس برس".

ويُعدّ رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.

ورغم ذلك، أعربت الخارجية السورية الخميس عن "تقديرها" للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء محادثات، بعدما قال إن الجهادي السابق حقق "تقدما جيدا" نحو إحلال السلام في بلاده التي دمّرتها الحرب.

ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه "مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة".

وأشار إلى أن حكومة الشرع "تعمل بجهد للوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات والقضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".