هل ينجح الشرع في احتواء قسد؟ ممثل قسد في لبنان يكشف المستور

بالرغم من محاولات رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع احتواء جميع الفصائل، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تمثل تحديًا لم ينجح الشرع في حله. فقد اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي محافظة دير الزور قبل أيام.

وفي حديث خاص لموقع الكلمة أونلاين، اعتبر ممثل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، أن هذه الاشتباكات حدثت بعد تعرض حي الشيخ لهجوم من قبل هذه الفصائل على عدد من المواقع، ثم توقف القتال وتم التوصل إلى تفاهم. أما في الجبهات الأخرى، فهناك عمليات لخلايا أخرى وتنظيمات تكفيرية إرهابية مثل داعش وغيرها، حيث اعتبر أحمد أنه من الصعوبة التوصل إلى توافقات مع جماعات جهادية تكفيرية كما يسميها، بالإضافة إلى مجاميع اعتمدت الارتزاق وامتهنت القتال في إقليم ناغورني كاراباخ والصومال. وبالتالي، هي ميليشيات لا تمثل تطلعات الشعب السوري، وهناك خلاف عقائدي، لأنها تتبنى أفكارًا جهادية وسلفية وتكفر أطياف المجتمع السوري الأخرى الذين لا يتفقون معها في الرؤية.

ولكن من هم قسد تحديدًا؟
يعتبر ممثل قسد في لبنان أن قوات سوريا الديمقراطية هي جماعات علمانية تطالب بفصل الدين عن الدولة وبناء دولة يتشارك الجميع في كتابة دستورها. دولة تحترم مواطنيها وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو المذهب. تستند قسد في نظرتها إلى سوريا التي تنشدها إلى وطن يجمع كل أطياف الشعب السوري، حيث يتساوى الجميع في ظل هذا الوطن في الحقوق والواجبات، وهم بالتالي ضد الأفكار العقائدية التي تهدف إلى تكفير الآخر والنظر إليه نظرة دونية واعتباره من أهل الذمة.

أما عن اللامركزية الإدارية، فيعتبر أحمد أنها أثبتت نجاحًا في الحكم لمجتمعات متعددة الأعراق والمذاهب، وبالتالي يجب إدارة هذه المناطق بشكل لا مركزي تُمنح فيه الصلاحيات للأقاليم على أساس جغرافي، لا مذهبي أو قومي طائفي أو ديني. ففي عهد النظام السابق، كانت مناطق الجزيرة بمختلف مكوناتها مهمشة، رغم أن أغلب موارد البلاد كانت موجودة فيها، لكنها كانت تعد من المناطق النامية، وعانى سكانها من التهميش على مدى سنوات حكم البعث.

وعن موضوع السلاح، اعتبر ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان أن قوات سوريا الديمقراطية تشكل رقمًا هامًا في معادلة المنطقة، وهي جزء من التحالف الدولي وحاربت الإرهاب. وبالتالي، فإن موضوع السلاح هو خط أحمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات تضمن كرامات وحقوق جميع الشعب السوري، في ظل ما شهدته السويداء والساحل من مجازر دموية وعمليات قتل على الهوية، وانتهاك للحرمات في الوضع الحالي مع وجود الفصائل المتطرفة التي تأتمر بأوامر جهات إقليمية وتكفر الآخر وتستبيح دمه وعرضه وماله، معتبرة إياه غنيمة. وبهذا التفكير والمنطق، سيبقى السلاح موجودًا سواء لدى الأكراد أو لدى المجموعات الأخرى التي تعرضت لمجازر بشعة في شهر آذار.

أما عن الاتفاق الذي حصل مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اعتبر أحمد أن من نسف هذا الاتفاق هي الحكومة المؤقتة، حيث إن بنود العاشر من آذار واضحة، لكن الإعلان الدستوري ناقض تمامًا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين (قسد) والحكومة السورية. فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بلون واحد، فقد حصر الشرع كل الصلاحيات بيده وأعطى لنفسه الحق في تعيين أكثر من 70٪ من هذا البرلمان المزعوم، كما وصفه أحمد، إضافةً إلى اللجنة التي قامت باختيار البقية. وبالتالي، فإن اتفاق العاشر من آذار نسفته حكومة الشرع.

إذًا، فإن الفيدرالية ليست تقسيمًا، بل هي شكل من أشكال الاتحاد، ومن يدفع إلى تقسيم سوريا هي حكومة دمشق، وفقًا لممثل قسد في لبنان، من خلال المجازر التي ارتكبت في الساحل والسويداء. فإذا كانوا حريصين على وحدة سوريا، عليهم الدعوة إلى مؤتمر وطني وإجراء تعديل الإعلان الدستوري من خلال توافق الجميع على شكل الدستور وحكومة تشاركية يشارك فيها جميع السوريين.

إيمان شويخ-الكلمة اونلاين