مصير التعيينات في وزارة الثقافة... بين آلية جديدة ومخاوف من المحاصصة

دخل ملف التعيينات الإدارية المطلوبة من حكومة الرئيس نوّاف سلام منذ أشهر،، من الداخل والخارج، مرحلة جديدة يُفترض أنًها قائمة على التشدّد والمراجعة والتغيير بهدف الإصلاح. غير أنّ ما ظهر في وزارة الثقافة أخيراً قد يكون إستثناء. فقد شكّلت مسألة التعيينات، لا سيما تعيين مدير عام جديد لمجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى «الكونسرفتوار الوطني» حلقة توتر، تركت أكثر من سؤال حول أسباب وقفها حالياً، لأسباب محض طائفية وسياسية بغضّ النظر عن الخبرة والكفاءة.

وبحسب المعلومات، يتمسّك سلام بإبقاء رئيسة «الكونسرفتوار» هبة القوّاس (مسلمة - سنيّة) في منصبها، الذي تشغله بالتكليف منذ نحو ثلاث سنوات ونصف تقريباً وحتى يومنا هذا، كونها محسوبة عليه طائفياً. في حين يعود هذا المنصب عُرفاً إلى المسيحيين إذ شغله المؤلف الموسيقي الراحل وليد غلمية (مسيحي- أرثوذكسي) بين عامي 1991 و2011، وبعد وفاته جرى تعيين حنّا العميل في هذا المنصب. وفي العام 2014 تمّ تكليف الدكتور وليد مسلّم برئاسة المعهد الوطني، ليتسلّمه في خريف العام 2018 بسّام سابا، وصولاً إلى تسليم الرئاسة بالتكليف إلى المؤلفة الموسيقية ومغنيّة الأوبرا هبة القوّاس في ربيع العام 2022.

وثمّة من يُطالب اليوم بإعادة هذا المنصب إلى المسيحيين، بغضّ النظر عن كفاءة القوّاس وإنجازاتها في تطوير «الكونسرفتوار»، وسعيها إلى إيصاله إلى مستوى عالمي. وتقول مصادر سياسية مطلعة في هذا السياق، بأنّ الكفاءات موجودة في لبنان في مختلف القطاعات، ومن ضمنها شخصيات تعمل في قطاع التأليف الموسيقي، وإدارة الفرق الموسيقية (المايسترو). ويمكن التوافق على تعيين إحدى هذه الشخصيات المعروفة لتولّي هذه المسؤولية. علماً بأنّها مسؤولية كبيرة، قد تُبعد المعيّن في منصب مدير عام «الكونسرفتوار» عن عمله الشخصي في حال كان مغنياً أو مؤلّفاً موسيقياً، وما شابه. لكنّه في المقابل، يُساعده في الوصول إلى دول العالم، والتعاون معها على صعيد تعزيز هذا القطاع الثقافي والحضاري الذي يتميّز به لبنان، إلى جانب ميزاته الأخرى.

وحكومة سلام وعدت باتباع «آلية تعيينات جديدة»، على ما تلفت المصادر، في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة تهدف إلى اعتماد المزيد من الشفافية والكفاءة، على أن يجري تقييم الأسماء المعيّنة ، بناء على أسس موضوعية لتخفيف المحاصصة والمحسوبيات.

ويُفترض أن تطال المراجعة التعيينات في مجالس إدارة المؤسسات الثقافية وتشمل: رؤساء وحدات ومديرين، أعضاء مجالس إدارة المعاهد الوطنية (مثل «الكونسرفتوار») والمكتبة الوطنية والمتاحف، ومدراء أقسام تنفيذية في الوزارة. والأهمّ أن لا يتمّ تجميد التعيينات أو حظرها بشكل نهائي، من أجل الإصرار على تعيين شخص أو آخر.

وفي الوقت الذي أوقف (أو أبطأ) فيه سلام التعيينات في وزارة الثقافة، تشير المصادر إلى أنّ السبب الرسمي الذي تكرّره رئاسة الحكومة والحكومة نفسها، هو الرغبة في وضع آلية إعتماد موضوعية، تمنع التعيينات المحسوبة سياسياً أو طائفياً، وتعيد الاعتبار للكفاءة. لكن لا بدّ من تعميم هذا الأمر على جميع التعيينات، لا حصره بمنصب معيّن.

وبيان آلية التعيينات اعتمد مبدأ الشفافية والمناصفة وضرورة أن لا تُخصص الوظائف لطائفة بعينها. وعملياً، أدّى هذا إلى توجيهات مشدّدة بتأخير بعض البنود إلى حين تَبنّي الضوابط أو تدقيق المرشحين، وهو ما فسّره البعض بأنه «إيقاف» بعض التعيينات إلى حين الانتهاء من الآلية.

وفي ما يتعلّق بموقف وزير الثقافة غسان سلامة، فيُشدّد على ضرورة الشفافية وإعادة معنى العمل المؤسسي للوزارة. وتميل تصريحاته إلى تبنّي إطار الإصلاح أكثر من الاعتراض على توجيهات رئاسة الحكومة، ما يوحي بتواصل داخلي بين الوزارة ومجلس الوزراء لتسوية الملفات.

أمّا القوّاس، فقد سبق وأن حصل جدال بينها وبين وزير الثقافة السابق محمد مرتضى الذي أصدر قرار تعيينها بالتكليف في أيار من العام 2022. فقد وقعت خلافات بينهما حول إجراءاتها الإدارية. ففي منتصف حزيران من العام 2024 ، أعلن مرتضى تجميد كلّ قراراتها، مبرراً قرارَه هذا بشكاوى تتعلّق بـ «اتخاذ قرارات آحادية» ، وبتجاوز آليات المجلس والوزارة، وألغى قراراتها المتعلّقة بجدولة الإمتحانات وصرف اعتمادات.

ويمكن القول، وفق المصادر السياسية، بأنّ قضية القوّاس بقيت محل جدل إعلامي منذ تعيينها حتى الساعة. فهناك من أشار إلى استغراب طائفي وسياسي، كونه كسر العُرف المعتمد عند تعيينها، ومن أقرّ بإنجازاتها في تثبيت نشاط الأوركسترا وإعادة الحياة للمؤسسة. كما شكّل تعيينها سابقة لاحتكار الرجال في لبنان لموقع المدير العام للكونسرفتوار، الأمر الذي لاقى ترحيباً من الفئات المعنية.

وحتى الآن، لم يتمّ التداول باختيار بديل عن القوّاس لرئاسة «الكونسرفتوار»، على ما توضح المصادر، ولا عن نيّة كلاً من سلام وسلامة بإقالتها من منصبها الحالي. علماً بأنّ الموقف العمومي الأقوى هو أنّ أي تغيير في مواقع حسّاسة كهذه، لا بدّ وأن يخضع لمعايير وآلية التعيينات الجديدة، ما يضع الملف في خانة «المراجعة وربّما التغيير»، بعيداً عن أي محاصصة في الطائفة أو المذهب، سيما وأنّ هذه المؤسسة ذات طابع ثقافي بامتياز.

دوللي بشعلاني - "الديار"