الحلّ المالي مشروط بتسليم السلاح… ولا عودة للودائع قبل الانتخابات

عاد الوفد اللبناني من واشنطن، بأجواء بعيدة عن الإيجابية. وبعد الرخم الكبير الذي رافق العهد وحكومته الأولى خصوصاً في ظلّ تطبيق الإصلاحات عقب جولات من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يبدو أنّ الأجواء توحي بعراقيل تعقّد مسار الحلّ في البلاد. فهل كانت اجتماعات الخريف بالنسبة الى لبنان "تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي"؟

تؤكّد مصادر مواكبة للاجتماعات التي عقدت في واشنطن لموقع mtv أنّ الإيجابيات تمثّلت في أنّ لبنان، ممثلاً بالوفد الحكومي، كان حاضراً في الاجتماعات تمهيداً للاجتماع المرتقب في الربيع ويأتي ذلك بعد انقطاع في الفترات السابقة بسبب الأوضاع التي كان يعاني منها لبنان من الفراغ المؤسساتي وحكومة تصريف أعمال وغيره. وبالتالي فإنّ لبنان يكمل اليوم ما بدأه مع صندوق النقد، ويقوم بما يشبه جردة الحساب مع المجتمع المالي الدولي لناحية ما قام به حتى الآن بدءاً من القوانين التي أقرت كإعادة هيكلة المصارف وصولاً إلى العمل الذي يحصل على صعيد الفجوة المالية.

وتكشف المصادر أنّ بعض الملاحظات التي تظهر من المؤسّسات الماليّة الدوليّة لا يمكن للبنان تحمّلها أو تحمّل أعبائها. إضافة إلى ذلك، تقول المصادر نفسها إنّ هناك بعض الصيغ التي كانت أُقرّت بعد التشاور مع المؤسّسات الدولية وصندوق النقد كقانون إصلاح المصارف، تعود إلى الواجهة من جديد. إذ يظهر اليوم أنّ هناك ملاحظات جديدة عليها وهو ما طرح علامات استفهام حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وتُضيف المصادر: "هذا الأمر هو ما دفع البعض إلى ربط وضع هذه الملاحظات والشروط الجديدة بالملف السياسي"، شارحة أنّه طالما أنّ الدولة لم تخطُ خطوات عملية في ما يخص الأفق السياسي المرتبط بسيادة الدولة على كافة أراضيها وحصرية السلاح، فإنّ ذلك ينعكس بشكل مباشر على التفاوض عبر العرقلات والشروط الإضافية التي تؤخّر الحلول لأنّ لا نية لدى المؤسسات المالية حاليًّا ليكون هناك حلّ في الملف اللبناني".

بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أنّه لم يكن هناك توقعات مرتفعة من النتائج التي سيحققها الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف في واشنطن لأنّ النقاط الخلافية مع الصندوق كانت معروفة، قائلاً لموقع mtv: "كان وفد صندوق النقد قدّم ملاحظات عندما زار بيروت، ما جعل الجانب اللبناني يُدرك أنّ الصندوق مصرّ على عدد من الأمور والمعايير التي يعتبر لبنان ألا مصلحة له في تطبيقها. والوفد اللبناني، وخصوصاً حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يعترض على أن الصندوق يتدخل في قضايا يجب عليه ألا يتدخل فيها".

ويعتبر فرح أنّ هذه القضايا الخلافية توحي وكأننا نعود إلى المربّع الأوّل، وبات واضحاً أنّ الحلّ المتعلّق بقانون الفجوة المالية وإعادة الودائع الذي كان متوقعاً أن ينتهي بحلول نهاية العام الحالي سيتأخّر أو يؤجّل إلى ما بعد الانتخابات النيابية.

إذاً، يبدو واضحاً أنّ السياسة تمسك بزمام الاقتصاد وأنّه عندما يصبح الحلّ السياسي موجداً تُصبح الحلول المالية الأخرى سهلة، فهل ستجرؤ الدولة؟

لارا أبي رافع- mtv