10 أعوام لإنجاز ملفات "الإسكان" العالقة!

يمكن اعتبار "المؤسّسة العامة للإسكان" التي أصيبت كغيرها من مؤسسات التسليف والإقراض، بأضرار مالية وإدارية كبيرة، واحدة من ضحايا الانهيار المالي والنقدي، التي لا تزال تقاوم الزوال، وترفض التوقف عن تأدية واجبيها الإنساني تجاه المقرضين، والمالي تجاه حقوق المؤسّسة وتوازنها المالي.

تسعى المؤسسة بما بقي لها من موارد بشرية، البالغ حالياً 16% من عدد موظفيها قبل الأزمة، إلى إنجاز عشرات ألوف ملفات تصفية القروض الإسكانية، التي ينتظر أصحابها تحرير عقاراتهم من الرهن، وتسديد كامل ما بقي من الواجب عليهم للمؤسسة، للإفادة من التدهور الحاصل في قيمة الليرة، الذي أتاح لهم تملك عقاراتهم "بتراب المصاري".
إنجاز المؤسسة نحو 60% من معاملات التصفية، لا يلغي أن الملفات الباقية قد تحتاج الى ما لا يقل عن 10 سنوات لإنجازها كلياً، بسبب النقص الفادح في عدد الموظفين من جهة، والتهافت الكبير للمقرضين الذين يزداد عديدهم يومياً، خوفاً من أيّ تعديل قانوني قد يزيد من المترتبات المالية عليهم.
وفيما تتعدّد لدى مسؤولي المؤسسة الطموحات، من إعادة تفعيل القروض الإسكانية، أو السير ببرامج الإيجار التملكي، لا يغيب لديهم التفكير في مشاريع تسليف، مرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية.
بيد أن العودة الى التسليف مرهونة بأمرين: الأول، تأمين اللازم من التمويل للتسليف الطويل الأجل. والأمر الثاني هو "دولرة" القروض الجديدة، لأن الإبقاء على إلزامية التسليف بالليرة، هو "شعبوية" ومزايدات سياسية، ستعيد حتماً تكرار "خطيئة" السماح باستمرار تسديد القروض بالليرة اللبنانية، التي انهارت 60 ضعفاً، ما أدّى إلى خسائر هائلة في سيولة المؤسسة، أسوة بالمصارف اللبنانية.
إنجاز 5 آلاف معاملة سنوياً
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود يوضح لـ"النهار" أن نحو 85 ألف عائلة، حصلت على قروض إسكانية من المؤسسة العامة للإسكان وكان يُفترض تسديدها على مدى 30 عاماً ولكن بعد الأزمة، أصبح بالإمكان التسديد بمبالغ تراوح بين 500 و1000 دولار.
ويعزو سبب التأخير في إنجاز المعاملات إلى النقص الفادح في عدد الموظفين "في السابق، كان عدد موظفينا 160 أمّا اليوم فنحن نعمل بأقل من 30 موظفاً، أي إننا نعمل بنسبة 84% شغور. صحيح أننا نعمل اليوم، لكن لا يزال هناك موظفون لا يستطيعون الحضور يومياً من مناطق بعيدة مقابل راتب 500 أو 600 دولار، خصوصاً مع ارتفاع أسعار البنزين".
بالنسبة إلى عدد الملفات التي أنجزت والباقي منها، يوضح لحود "حتى الآن أنجزنا 32 ألف معاملة، وبقي 53 ألفاً، بمعدل 5 آلاف معاملة سنوياً"، لافتاً إلى أن "الموظف يستطيع إنجاز 30 معاملة يومياً، وأحياناً لا يستطيع بسبب مشاكل في النظام أو ضغط العمل".
ولكن إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ يؤكد لحود "إما أن يتم توظيف موظفين جدد، أو يُنقل موظفون من إدارات ومؤسسات أخرى لضمّهم إلى المؤسسة، علماً بأن الجيش يساعدنا حالياً من خلال بعض العناصر من جهاز إسكان العسكريين"، لافتاً إلى أن معالجة كل الملفات تحتاج أقله الى 10 سنوات".
على الرغم من كل الصعوبات، لا تزال المؤسسة تعمل على خطط تتضمّن تقديم قروض، بالإضافة إلى بنود أخرى كالإيجار التملكي، وبناء وحدات سكنية جديدة، ومشاريع مرتبطة بإعمار المناطق المتضررة، ولا سيما في الجنوب. فالمؤسسة العامة للإسكان وفق لحود هي "الجهة المخوّلة إدارة هذا الملف، خصوصاً أن أكثر من 60% من الدمار في لبنان هو سكني"، مشيراً إلى أن "وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تتابع الخطة باهتمام، على أمل أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
وإذ يشير إلى أن "قروض الإسكان تحرك السوق العقارية التي بدورها تحرك 65 قطاعاً اقتصادياً"، يلفت إلى أن "العملة التي ستعتمدها المؤسسة لإعطاء القروض هي بالدولار أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية". ولكن لحود لا يجزم الأمر، قبل أن يتأمّن التمويل، إذ قدمت المؤسسة طلبات إلى دول وصناديق عربية وأجنبية، في انتظار ردّها".
تسديد القروض بالليرة حتماً
ويطمئن لحود المقترضين إلى أن القروض السابقة ستسدَّد حتماً بالليرة، وتالياً لا داعي إلى التهافت لتسديدها أو اللجوء إلى معقبي معاملات غير مرخصين، موضحاً أن "المؤسسة لا تتعامل مع أيّ معقب، ومن يستخدمهم يتأخر ملفه، ويقع ضحيّة خداع أحياناً". وفي السياق، يكشف لحود أن "الحالات الإنسانية تعالج بسرعة، ويمكن لأيّ شخص القدوم دون موعد من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً".

سلوى بعلبكي- النهار