البساط: حققنا أفضل نمو اقتصادي منذ 2011

أفاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مجيباً أسئلة "المدن"، أنّ الاتفاق المبدئي الموقّع سابقاً مع صندوق النقد، العام 2022 بات من الماضي، فيما تندرج مفاوضات الحكومة الحاليّة مع الصندوق في إطار الوصول إلى اتفاق جديد كلياً. ورأى البساط أنّ الشروع بإعادة هيكلة الدين يستلزم إنجاز خطوات سابقة له، على مستوى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد. كما أعلن أنّ النقاش قد بدأ حالياً بخصوص التعديلات التي طلبها صندوق النقد، على قانون إصلاح أوضاع المصارف، من دون أن يحدّد موعداً لإقرار مشروع قانون بهذا الشأن في الحكومة.

نسبة النمو عام 2025

حديث البساط مع "المدن" جاء على هامش نقاش نظّمته الكتلة الوطنيّة في مركزها في الجميزة، حيث أعلن عن تحقيق لبنان نمواً اقتصادياً كبيراً هذا العام، بنسبة ناهزت الـ 5%، وهو ما يشكّل أعلى نسبة نمو تشهدها البلاد منذ العام 2011. وبحسب البساط، ترتبط هذه النسبة الجيّدة بجملة من العوامل، ومنها الخطوات الإصلاحيّة التي قامت بها الحكومة منذ مطلع السنة، والتي أعطت إشارات إيجابيّة للقطاع الخاص.

وبحسب البساط، شهدت البلاد هذا العام ظروفاً سيئة وضاغطة على المستوى الاقتصادي، ومنها استمرار الحرب في أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً مشاعر القلق التي تساور شريحة كبيرة من الشعب اللبناني حتّى هذه اللحظة.

ومع ذلك، وفقاً للبساط، تمكنت الحكومة من كسر "تابوهات" كبيرة، ومنها إقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة، ثم إقرار إصلاح أوضاع المصارف. ورأى البساط أنّ هذا القانون كان يجب أن يُقر منذ سنوات طويلة، لتوحيد وتنظيم الإطار التشريعي الناظم للتعامل مع الأزمات المصرفيّة. كما أنجزت الحكومة خطوات إصلاحيّة أخرى طال انتظارها، كتعيين الهيئات الناظمة، وتحقيق الانضباط في الماليّة العامّة.

النمو الذي لا نريده

وتابع البساط مشيراً إلى نوعيّة النمو "الذي لا نريده"، والذي يعود لاتباع نفس النمط الذي عرفه لبنان قبل الأزمة، أي الاعتماد على الاستهلاك والاقتراض والتحويلات، بدل الاتّكال على الاستثمار والتنافسيّة والإنتاجيّة. وأعرب عن اعتقاده أنّ أبرز الخطوات المطلوبة لإعادة التنافسيّة تتمثّل في تصحيح علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام، الذي يعاني حالياً من بيروقراطيّة شديدة وانخفاض في الإنتاجيّة. وصارح البساط الحضور بأنّ هناك تحوّلات ذات طابع سياسي وأمني مطلوبة، مثل تكريس سيادة الدولة في جميع المجالات، فيما في ذلك مكافحة الاقتصاد غير الشرعي وضبط المنافذ الحدوديّة.

وأعلن البساط عن ثقته بعدم وجود خطر تضخّم الديون العامّة من جديد، نظراً لاعتماد الحكومة سياسة صارمة بهذا الخصوص. أمّا القروض التنمويّة التي يستفيد منها لبنان حالياً، فتمثّل "جسراً تمويلياً" تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، ولا يوجد مشكلة في ذلك طالما أنّ الاقتراض يتم بمستويات مستدامة وتحت السيطرة.

ومن جهة أخرى، أعلن البساط أنّ الحاجة لقرض صندوق النقد لا ترتبط بقيمة التمويل الذي يؤمّنه. فهذا التمويل يبقى محدوداً، ويتم صرفه على دفعات بعد مراجعات متكرّرة. إلا أنّ أهميّة برنامج الصندوق تكمن في شهادة الثقة التي يمنحها، بعدما فقدت البلاد ثقة الأسواق الماليّة خلال السنوات الماضية. كما لفت البساط إلى حاجة لبنان لخبرة الصندوق التقنيّة والاستشاريّة، عند صياغة برنامج التعافي المالي.

الماليّة العامّة

في المقابل، دافع البساط عن سياسة الحكومة الماليّة، وبالتحديد لجهة ما سمّاه "الانضباط المالي"، أي الحرص على تكوين فوائض في الميزانيّة، مفضلاً تفادي استعمال مصطلح "التقشّف". وفي الوقت نفسه، رأى أنّ الضرائب حالياً تُجبى من شريحة محدودة من المجتمع، بسبب وجود نسبة كبيرة من التهرّب الضريبي. ولذا، برأي البساط، لا يجب أن تُرفع قيمة الجباية الضريبيّة من نفس هذه الشريحة، بل يجب توسيع نطاق الشريحة التي تسدّد الضرائب، عبر مكافحة التهرّب الضريبي. واعتبر البساط أن وزارة الماليّة تقوم أساساً بجهد "جبار" على هذا المستوى.

وأفاد البساط بأنّ التضخّم ما زال مرتفعاً، آخذاً بالاعتبار ثبات سعر الصرف، معرباً عن اعتقاده بأن قوّة اليورو مقابل الدولار ما زالت تلعب دوراً على هذا المستوى. وتعهّد البساط بأن ينجز، قبل انتهاء مهمّته في الوزارة، المسودّة الأخيرة من مشروع قانون المنافسة، لمكافحة الاحتكارات وخفض الأسعار في السوق.

أما في شأن النقاش حول احتياطات الذهب ومصيره، فأعلن البساط أن هذا القرار يبقى سياسياً بالدرجة الأولى، وعلى البرلمان أن يتحمّل مسؤوليّته ويتّخذ القرار النهائي في هذا الشأن. وأعلن أنّ حرص البعض على بقاء احتياطات الذهب في ميزانيّة مصرف لبنان، يرتبط بالثقة التي تعطيها هذه الاحتياطات بالنسبة إلى المصرف، معلناً ميله إلى هذا الرأي، لكنّ ذلك يبقى في إطار "وجهة النظر الشخصيّة" فقط.