8 أشهر على الإنتخابات... مَن يريد تطييرها؟

في انتخابات أو ما في؟؟ سؤال يردده كثر من اللبنانيين.. مبدئيًا الاستحقاق الانتخابي في موعده، ما لم حصل أي جديد أو تطور.. ولا شك أن الالتزام بإجراء الاستحقاقات الديمقراطية في موعدها تحت مجهر المجتمعين الدولي والإقليمي، في الوقت الذي تُجمع فيه القوى السياسية على إجراء الانتخابات النيابية لعام 2026 في موعدها.

ولكن، هل ستحصل وفق القانون النافذ الذي وصف بـ "الهجين" ودون تعديل؟ أو بقانون جديد؟ أو بإدراج تعديلات حول اقتراح غير المقيمين؟ أو اللجوء الى تأجيل الانتخابات لـ "ضيق الوقت" لدراسة وإقرار قانون انتخابي جديد. هنا بيت القصيد الذي يكرس "شد الحبال" التشريعي بين القوى السياسية. وما بين ما هو معلن وما يناسب الحسابات الانتخابية او التغيرات في واقع وحضور هذه القوى تتكشف بعض القطب المخفية.. فوجب السؤال: هل ثمة مَن يريد تطيير الانتخابات النيابية فعلًا؟

من جهته، يؤكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، موقف الكتلة بالتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها حق ديمقراطي ليعبر اللبناني عن رأيه وتجديد الحياة النيابية.

"ما من أحد بوارد تأجيل الانتخابات"، يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة لـ "الأنباء"، "لا بل على العكس هناك استحقاق دستوري ويجب أن ينجز في وقته"، على حد تعبيره.

الى ذلك، "التأجيل غير مطروح وكل من يدعو إلى التأجيل يعني أنه ينتمي إلى ثقافة التمديد"، كما يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانيّة شارل جبور. ويعتبر جبور في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن من يريد التأجيل يخشى من ألا ينتخب مجدداً، وبالتالي فإن أولويته الكرسي وليس الحفاظ على دورية الانتخابات.

ويضيف: "لذلك مسألة التمديد لا يجب أن تتم ولن تتم لأن هناك رئيس جمهورية متمسك بدورية الاستحقاقات وأن تتم الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، ورئيس حكومة أيضاً متمسك بالأمر ذاته وفي ظل أكثرية وزارية وأكثرية نيابية تؤيد إجراء الانتخابات".

ومن هنا فإن "التمديد مرفوض، ولن يمر وستتم مواجهته سياسياً"، وفق جبور.

معضلة الـ 6 مقاعد

المعضلة الآن مرتبطة بتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب النافذ حاليًا، الذي يخصّص 6 مقاعد إضافية للمغتربين في مجلس النواب، لاسيما أن عدة قوى سياسية طالبت بتعديلها ليقترع المقيمين في الخارج في دوائرهم الانتخابية في لبنان.

وفي السياق، سبق وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن رئيس البرلمان نبيه بري قرر إبقاء قانون اقتراع المغتربين في مساره داخل اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قوانين الانتخابات، أي وبكلام اخر، لا يبدي موافقة على إدراجه كأحد بنود جلسة الهيئة العامة المزمع عقدها الإثنين المقبل، وهو ما طالبت به عدة كتل وقوى سياسية.

وكما يبدو أن الاستحقاق في مأزق قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها وذلك مرده اولًا الى أنه لا يوجد إمكانية للحكومة لإصدار قرار حول توزيع المقاعد الستة على الاغتراب، بالمقابل لا إمكانية في الوقت الحالي لإدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال الجلسة التشريعية الإثنين المقبل.

في سياق متصل، يرى شهيّب أن قانون الانتخاب شهد تعديلًا في السابق ووافقنا عليه آنذاك، على أن يكون صوت الاغتراب لـ 128 نائباً وأن يعبّر الناخب عن رأيه وفق التعديل في الدورة السابقة، وبالتالي كنا مع إجراء تعديل على القانون الحالي، كما حصل في السابق وأن يكون الاستحقاق في موعده.

ويعتبر شهيّب أن هذا القانون هجين ووجد لخدمة تيارات سياسية محددة بفترة زمنية معينة وأوضاع سياسية مختلفة، مشيرًا الى أنه "لطالما هذا القانون موجود، فنحن سنسير به وإذا تم تعديله فسنكون أمام رأي آخر بفعل اللعبة الديمقراطية".

بالمقابل، يلفت خواجة إلى أن القانون الحالي نافذ، وإذا كان البعض يريد تعديل المادة 112 والتي يتم التركيز عليها اليوم، في موضوع تصويت الاغتراب، فموقفنا واضح، إذ هناك 6 مقاعد على أساس القانون 44/ 2017، فلينتخب الناخبون في الخارج نواب الخارج.

ويذّكر خواجة أن القوات اللبنانية تحديداً المعترضة اليوم، اعتبرت حين تم الاتفاق على هذا القانون أن هذا الموضوع إنجازاً للبنان والمسألة طبيعية بالنسبة لنا ولحلفائنا، حيث يجب توافر ركن أساسي وهو تكافؤ الفرص من خلال قدرة المرشحين على طرح برنامجهم أينما كانوا، بالإضافة إلى حفظ أمن الناخب وسلامته وحمايته.

وبدوره، يرفض جبور "ذريعة وجود فئة معينة لا تستطيع أن تقوم بحملات في الخارج لانتخاب 128 نائبًا، ولكن بإمكانها القيام بحملات للترشيح والتصويت للستة مقاعد"، على حد تعبيره. ويشدد على خيار أن يصوّت غير المقيمين في لبنان لـ 128 مقعداً، وتشجيع المغترب على الارتباط ببلده، وعائلته، وناسه، وأقربائه، ويشعر انه مساهم في انتاج مجلس نيابي.

ويوضح جبور أن القوات اللبنانية تريد كل الإصلاحات بدءاً من "الميغاسنتر" وصولاً الى المطلب الأساس المتعلق بتصويت المغتربين، لأن منع المغتربين من التصويت يعد اقصاءً وتهجيرًا متجددًا للبنانيين المغتربين الذين تهجروا بفعل الحرب وبفعل الممانعة التي تريد تهجيرهم من جديد"، على حد تعبيره.

لقانون جديد؟
وسط كل ذلك، هل سنكون أما قانون انتخابات جديد، لاسيما أن ثمة عدة مقترحات وإقتراحات قوانين سبق وقدمت، والمسألة قيد البحث في اللجنة الفرعية الموكلة دراسة قوانين جديدة.

وردًا على سؤال، يشير شهيّب الى أن ما كان يطرح في السابق حول قانون النسبية على أساس لبنان دورة واحدة، حين كانت الظروف السياسية تختلف عمّا نمر به اليوم، وهذا الأمر يحتاج إلى دقة في العمل، لكن هناك قوانين عدة قد تكون أفضل للحفاظ على حقوق الطوائف في ظلّ نظام طائفي مذهبي.

"أما في حال إلغاء الطائفية السياسية في البلد وأنشئ مجلس الشيوخ وطبق الطائف فنحن مع تطبيق الطائف بقانون النسبية على المحافظة إنما بشرط وحيد تحت كنف الطائف"، يختم شهيّب.

أما خواجة، فيلفت الى أن هذا القانون قبلنا به "غصباً عنا"، على حد تعبيره. ويؤكد أنه "لا يعبّر عن طموحنا ومبادئنا، والدليل على ذلك أن عقب الانتخابات النيابية في العام 2018 بأشهر قدمت كتلة التنمية والتحرير قانونيّ انتخاب، الأول لبنان دائرة انتخابية باعتماد النسبية والقانون الثاني انشاء مجلس شيوخ، بما يتطابق مع مندرجات اتفاق الطائف، والمادة 22 من الدستور التي تنص انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي بالتزامن مع انتخاب مجلس شيوخ من العائلات الروحية.

كما يشدد خواجة على أن المجلس النيابي سيد نفسه، فيما كتل أخرى لا ترى ذلك، وبالتالي سنذهب الى التصويت، لافتًا الى بدأ النقاش في هذا الموضوع في اللجنة الفرعية لبحث في قوانين الانتخاب، مشيرًا الى إذا لم نتوافق على قانون انتخابي جديد مع اقتراب الاستحقاق، فتلقائيًا سنذهب في اتجاه تطبيق القانون النافذ حاليًا.

بالمقابل، يعتبر جبور أننا أمام قانون ساري المفعول وهو قانون تمثيلي ولا يجوز عند كل دورة انتخابية ان يُطرح البحث في قانون انتخاب جديد، واضعًا هدف طرح مسألة قانون الانتخاب في هذا التوقيت في خانة الوصول الى التمديد "تحت ذريعة اننا طالما لم نتفق على قانون انتخاب فلنمدد، وهذا الأمر مرفوض"، على حد تعبيره.

ويعتبر جبور ان قانون الانتخاب الحالي "يحقق التمثيل المطلوب لجميع اللبنانيين دون استثناء، وقد اختبر"، مشيرًا الى أن البحث في قانون انتخاب غير مقبول، وهناك مجموعة اقتراحات قائمة، والأساس أن تبتها الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على موعد الانتخابات وفقاً للقانون الحالي، اذ ليس لدينا متسعاً من الوقت للبحث بقانون جديد، وفضلاً عن ذلك فإن البحث بأي قانون سيؤدي إلى خلافات".

بالمحصلة، إنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي رهن الأسابيع والأشهر المقبلة، لاسيما أن وزير الداخلية أكد أن الانتخابات في موعدها في أيار 2026، والوزارة جاهزة في حال تمّ تعديل قانون الانتخاب لاعتماد انتخاب 128 نائبًا، فستلتزم بالتعديل.

إذًا، الكرة في ملعب المجلس النيابي، والتوافق فيما بين الكتل على تعديل المادة المتعلقة بتصويت المغتربين، أو التوصل الى إقرار قانون انتخاب جديد.. فيما الخوف الأكبر، تطويع وتهيئة الظروف لتطيير الاستحقاق.