الوضع التجاري دون المقبول! والتلويح بالحرب يهدّد السوق..

هَمَدَت السوق التجارية في الأسابيع الأخيرة، مُستَسلِمة لإرادة المستهلك الذي دخل، في خطوة تخرج دائماً عن إرادته، في فترة عصر النفقات مع بداية العام الدراسي وما يحمله من أكلاف تفوق طاقته المادية، معطوفة على التطورات الأمنية غير الحميدة على وقع التهديد بحرب إسرائيلية ثانية على لبنان بما ينسحب قلقاً على ديمومة القدرة الشرائية إذا ما اشتعلت الساحة اللبنانية بنيرانها!

هذه الأسباب تتقاطع مع مبدأ وثّقه الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عبر "المركزية" والقاضي بأن "مَن يريد فَهم الواقع التجاري خصوصاً والاقتصادي عموماً، عليه معرفة مجريات الواقع السياسي والأمني على السواء".

لكن شماس يحمد الله على "انحسار الانشقاق السياسي إثر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 أيلول الجاري والتي شكّلت منعطفاً سلساً أدّى إلى تنفيس الاحتقان السياسي"، ولكن... "في المقابل لا يزال الوضع الأمني مثيراً لأقصى درجات القلق والحذر بفعل الغارات الإسرائيلية الأخيرة المكثفة من دون توقف على مناطق عدة في الجنوب وتستمر بعد نحو عام من إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2025".

ويشير إلى أن "التطورات الأمنية الأخيرة تترك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي وتحديداً على حركة السوق التجارية، لتصبح أكثر خطورة إذا ما أردنا عطفها على التلويح بحرب إسرائيلية وشيكة على لبنان وما نسمعه من تصاريح تبرّر انطلاق الحرب مجدداً! وهي بالطبع لا تبشّر بالخير بل تنعكس قلقاً كبيراً في الأسواق يترجَم حتماً بجمود كامل قاتل".

ويأتي ذلك، وفق شماس، "في التوقيت الأسوأ على الإطلاق: أيلول... هذا الشهر حيث تكون غالبية العائلات اللبنانية قد استنفدت أموالها لتغطية نفقات المدارس والجامعات وتأمين وسائل التدفئة ومستلزماتها على أبواب فصل الشتاء، وبالتالي تنتهي مفاعيل الانتعاش النسبي الذي أحدثه موسم الصيف"، ويُضيف: فمرحلة الـ100 يوم الفاصلة بين نهاية آب ومنتصف كانون الأول مع بداية الأعياد، هي تقليدياً صعبة على المواطن من الناحية الإنفاقية. علماً أننا كقطاع تجاري وتحديداً جمعية تجار بيروت، نسعى دائماً للوقوف إلى جانب المستهلكين، مع الحفاظ على النشاط التجاري المعتاد ولو كانت هناك "خيبة" من هذا الواقع حيث كلما خَطَونا خطوة إلى الأمام سرعان ما يقابلها تراجع خطوتين إلى الوراء! كما أننا نعمل باستمرار على الصعيد العام وليس القطاع التجاري فقط، للتخفيف قدر الإمكان من انعكاسات مضامين القوانين ومشروع الموازنة على المؤسسات والمواطنين في آن.

... في ضوء هذه الوقائع، يخلص شماس إلى القول "الوضع التجاري اليوم، دون المقبول!"، ناقلاً "تخوّفاً كبيراً مما ستحمله الأسابيع المقبلة، نظراً إلى ارتباط الوضع الاقتصادي والتجاري الوثيق بالواقع السياسي... والأمني".