الاتفاق مع صندوق النقد ليس قريبا... هذا ما سيحصل في تشرين

وصل وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو الى بيروت مساء في زيارة هي الرابعة منذ أن استأنف لبنان مفاوضاته مع الصندوق. على جدول الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين بهدف الاطلاع على ما حققته الحكومة من تقدم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها.

"الزيارة تُعد جزءاً من الزيارات الدورية التي يجريها الصندوق إلى لبنان"، وفق ما أكده رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم".

ويشير غبريل إلى أن مدة الزيارة الحالية ستكون محدودة بأربعة أيام فقط، ولقاءاتها ستنحصر بالجهات المعنية مباشرة، أي مصرف لبنان وبعض الوزراء المختصين، حيث يهدف الوفد إلى الاطلاع على الوضع الاقتصادي بعد انتهاء موسم الصيف، وتحديداً لمتابعة مسار الانتظام المالي.

ويضيف غبريل أن من بين أبرز أهداف الوفد أيضاً الاطلاع على تفاصيل موازنة عام 2026، التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس، إلى جانب مراجعة مجموعة من المؤشرات الرقمية التي يراقبها الصندوق عن كثب، مثل:

-الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان،

- حجم الكتلة النقدية،

- تطورات خطة معالجة الفجوة المالية،

- مصير الودائع، وهو ملف حيوي ينتظره اللبنانيون منذ بداية الأزمة المالية.

ويلفت غبريل إلى أن ما من شيء محسوم بعد في ما يخص التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن الوفد الحالي ليس بصدد توقيع اتفاق، بل يقوم بمهمة تقييم ومتابعة، مع التأكيد أن تحقيق الإصلاحات الجذرية يبقى شرطاً أساسياً لأي تقدم فعلي.

ويكشف غبريل أن اجتماعاً مع صندوق النقد والبنك الدولي سيُعقد في منتصف تشرين الأول المقبل في واشنطن، حيث من المتوقع أن يشارك فيه وفد لبناني رسمي، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين ستُستكمل هناك، ضمن الإطار الزمني الممنوح للبنان كي يُثبت مدى جديته في مسار الإصلاح.

ويشدد غبريل على أن هذه الزيارة، وإن كانت تقنية بطبيعتها، إلا أنها بالغة الأهمية، إذ سيُصدر الصندوق تقريراً يُقيّم التقدم في الإصلاحات، على أن يوضح فيه أين يقف لبنان اليوم، لكن دون أن يكون بحجم التقرير التفصيلي الذي صدر في حزيران 2023 والذي امتد على نحو خمسين صفحة، وتضمّن مؤشرات وتوقعات اقتصادية مستقبلية دقيقة.

أما عن الربط بين إقرار الموازنة وزيارة الوفد، فينفي غبريل وجود ارتباط مباشر، موضحاً أن ما يهم الصندوق فعلياً هو أن تُأمن الحكومة الإيرادات المطلوبة، وألا يكون هناك عجز كبير في الموازنة، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على الاستدانة من مصرف لبنان، الامر الذي أصبح من المسلمات في المرحلة الحالية.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"