الانتخابات على المحك.. الحل بإنصات رئيس المجلس للأكثرية النيابية!

يؤكد الثنائي امل - حزب الله تمسكه بقانون الانتخاب النافذ بصيغته الحالية والا فانه يقترح الذهاب نحو ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة اعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي مع انشاء مجلس للشيوخ.

في السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، إن "هناك من يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائباً، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقية"، مشدداً على أنه "لن يعدّل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخلية". ورأى أن "هناك اقتراح قانون مطروحا على اللجنة الانتخابية هو تطبيق الدستور في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ"، معتبراً أن "من يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم".

المنطق نفسه يتحدث به رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ"المركزية"، فان ما يطرحه الثنائي يجعل الاستحقاق الانتخابي في خطر حقيقي. ذلك ان مجلس الوزراء اعلن ان ليس من مهامه، تحديد كيفية توزيع المقاعد الست المقترحة للانتشار، طائفيا ومذهبيا.. وليس من مهامه ايضا البت في سقف الانفاق الانتخابي في الخارج.. وبالتالي، بدا يقول انه، اذا لم يفسّر مجلسُ النواب هذه النقاط ويحسمها، فان الحكومة لن تكون قادرة على تنظيم الانتخابات اقله في الخارج.

الكرة اذا عادت الى البرلمان. لكن في مجلس النواب، ثمة اغلبية ترفض حصر التصويت في الخارج، بـ٦ نواب، وهي تعتبر هذا الطرح بدعة، وبالتالي هي ليست على استعداد لان تناقش الياته التنفيذية.. وبدلا من الاستماع الى مطلب هذه الاكثرية والرضوخ للعبة الديمقراطية، رئيسُ المجلس يرفض عقد جلسة للمجلس تبحث مسألة تعديل القانون لجهة اعطاء الاغتراب، الحق بالتصويت لـ١٢٨ نائبا، كما حصل في العام ٢٠٢٢.

ايضا، تتابع المصادر، واذا سلّمنا جدلا ان المجلس جاهز للبحث في قانون انتخابي وفق الطائف، فان هذا البحث سيستغرق اشهرا، ما يعني ان الانتخابات، التي تستحق مواعيدها خلال اسابيع، سيتم تأجيلها حكما، و"الله وحده يعرف الى متى"، تقول المصادر.

لهذه الأسباب، الانتخابات، التي ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، على المحك فعلا ، ولا حل الا بالاحتكام الى ارادة الاكثرية البرلمانية، فتتم احالة آراء الكتل كلها الى الهيئة العامة، ويجري التصويت عليها. والجيد ان هذا التصويت سيعيد القديم الى قدمه خاصة "اغترابيا"، بما يسهّل على الحكومة تنظيم الاستحقاق، تختم المصادر.