عادل نصار: حصرية السلاح ليست ضد أي فئة لبنانية

أدان وزير العدل عادل نصار، الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، واصفاً الجريمة التي ارتُكبت في بنت جبيل بالوحشية، مؤكداً أن أي شخص يمتلك حساً إنسانياً لا بد أن يدين هذه الأفعال.

وأشار نصار في مقابلة عبر قناة "الجديد" إلى أن الدولة ليست مكتملة الأوصاف طالما أن السلاح ليس محصوراً بيد الشرعية، معتبراً أن حصر القرار بيد الحكومة يعزز من قوتها، خصوصاً في مواجهة إسرائيل، مؤكدًا أن حصرية السلاح ليست ضد أي فئة لبنانية بل يُفترض أن تكون جامعة لبناء دولة كاملة الأوصاف.

وأضاف أن الدولة القوية، التي تسيطر على أراضيها وتتخذ قراراتها بشكل مستقل، ستكون قادرة على بناء علاقات فاعلة مع الدول المؤثرة، مما يجعل صوت لبنان مسموعاً على الساحة الدولية.

وأوضح أن الحكومة نالت الثقة على أساس البيان الوزاري الذي تضمّن بنداً واضحاً حول حصر السلاح بيد الدولة، وقد طلبت من الجيش إعداد خطة لتنفيذ هذا البند، إلى جانب تقديم تقرير شهري يُظهر مدى التقدم في التنفيذ.
وأكد أن أي عرقلة في خطة الجيش تؤثر على التوقيت، مشدداً على ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية.

وأشار نصار إلى أن العملية لا تقتصر على اتخاذ قرار حصر السلاح، بل تشمل التنفيذ الفعلي، بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، ثم باقي المناطق.
ولفت إلى أن الحكومة تنتظر التقرير الشهري لتقييم سير التنفيذ، داعياً الحزب إلى الانخراط في مسار الدولة لما لذلك من إيجابية، وأن يكون شريكاً متضامناً معها لا معرقلاً لها.
وفي ما يتعلق بعلاقته مع رئيس الحكومة نواف سلام، وصفها بأنها متينة جداً، مشيراً إلى أن ما حصل في مجلس الوزراء كان مجرد تفاوت في وجهات النظر، لكن الجميع متفق على سياسة الحكومة.
وأضاف أن الاستحقاق النيابي واجب، ويجب تعويد الناس على أن ليس كل استحقاق قابل للتأجيل أو الإلغاء.
وفي ملف مالك سفينة "روسوس" المرتبطة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، أوضح نصار أن الملف تم تجهيزه من قبل النيابة العامة بالتعاون مع المحقق العدلي، وقد وصل إلى مكتبه يوم الجمعة، حيث بادر فوراً إلى التواصل مع وزير الخارجية يوسف رجي لإرساله يوم غد الاثنين إلى الخارجية اللبنانية، التي بدورها سترسله إلى الدولة البلغارية.

وأكد أن تسريع الإجراءات جاء لتفادي أي عرقلة، ولضمان الالتزام بالقانون والمهل المحددة، مشدداً على أهمية الاستماع إلى هذا الشخص، وعلى أن الوزارة تقوم بواجبها بمهنية عالية، آملاً في تعاون إيجابي وكامل مع الجانب البلغاري.
أما في ملف هنيبعل القذافي، فأكد نصار أن هدف الوزارة في كل الملفات هو أن يكون القاضي هو الجهة الوحيدة التي تنظر فيها، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو إعلامية، مشدداً على ضرورة عدم التدخل في عمل القضاء.
وبخصوص قانون استقلالية القضاء الذي رده الرئيس العماد جوزاف عون إلى البرلمان، أوضح نصار أن القانون أُعيد بسبب وجود شوائب تقنية وتضارب بين المواد، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بعمل المحقق العدلي، معبّراً عن قناعته بأن مجلس النواب سيتعامل مع القانون بسرعة قصوى.

وفي ما يتعلق بقضية الموقوفين السوريين، أعلن نصار استعداد الوزارة للبحث عن الإطار القانوني المناسب لهذا الملف، مشيراً إلى اجتماع سيُعقد في بيروت لهذا الغرض، وقد يُفضي إلى اتفاقية تُعرض على الجانب السوري، مع التأكيد على أن من ارتكب جرائم دم لن يكون مشمولاً بهذه الاتفاقية.

أما بالنسبة للموقوفين اللبنانيين في سوريا، فأكد أن الدولة اللبنانية تطالب بهم جميعاً، بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيراً إلى رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في طي صفحة الماضي، آملاً أن يشمل ذلك جميع الموقوفين اللبنانيين.
وفي حديثه عن قانون الإعلام وحماية الصحافيين، اعتبر أن الإعلام الفعّال يشكل حماية للمواطنين وللقضاء، مؤكداً أنه أصرّ أمام عدد من وسائل الاعلام والمنصات على أن يكون النقاش بشأن القانون مع وزير الإعلام، دون أن يتدخل فيه شخصياً.

أما عن عدلية بعبدا، فأوضح أن الوزارة تسعى لحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، من خلال البحث عن مركز مؤقت، ومن ثم إيجاد حل مستدام لهذا الملف.