"طبخة" الانتخابات وفق القانون الحالي نكسة للاغتراب...خلاف سياسي قد يطيح بها

كل المؤشرات تدل حتى الآن أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في أيار 2026. تأكيدات صدرت عن رئيس الجمهورية جوزاف عون والأحزاب السيادية وفي مقدمها حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لكن السؤال البديهي لم يعد يتوقف على إجرائها في موعدها الدستوري إنما وفق أي قانون؟ وأي دور يمكن أن تقوم به الحكومة خصوصاً أن هناك أسئلة حول كيفية تطبيق القانون الحالي؟

مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" أن الانتخابات ستجري على أساس القانون الحالي أي وفق اقتراع المغتربين لستة نواب .وعليه بدأت دوائر الإنتشار التحضير لتأمين فوز الغالبية أي 3 أو 4 نواب للإغتراب علما أن الثنائي يسعى لتأجيل الانتخابات لسنتين إضافيتين حتى "تتخمّر" مسألة المفاوضات الأميركية-الإيرانية ومعرفة ما سيكون مصير سلاح "حزب الله". وبناء على ذلك، يصار إلى ترتيب الوضع السياسي في الداخل اللبناني وتحصيل ما أمكن من مكاسب من مؤسسات للتعويض عن مسألة خسارة السلاح. لكن المؤكد تتابع المصادر، أن لا قبول لمبدأ التأجيل مدة سنتين والتصويت سيجري على أساس القانون الحالي.

العقبة الأساسية التي تتحدث عنها المصادر تتمثل في كيفية توزيع المرشحين "حتى الآن لا يوجد تصور عن كيفية توزيع هؤلاء المرشحين وأين سيكون موقع النائب الماروني أو الكاثوليكي أو الأورثوذكسي أو الشيعي أو الدرزي أو السني". وتسأل "ماذا لو كان المرشح الماروني في قارة أفريقيا أو أستراليا، كيف سينتقل الناخب المقيم في الولايات المتحدة؟ ومعلوم أن هناك صعوبة لا بل استحالة لدى البعض في التعطيل ليوم واحد عن أعمالهم للإنتقال من ولاية إلى أخرى فكيف الحال من قارة إلى أخرى؟

عقبة ثانية تعترض عملية اقتراع المغتربين على أساس القانون الحالي وتتمثل في مهلة تسجيل الناخبين في الإغتراب والتي تبدأ في 25 أيلول. وفي حال لم يكن مجلس النواب قد صوت على شكل القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات 2026 النيابية، لن يتمكن المغترب اللبناني من تحديد خياراته وإذا فعلها فدونها عقبة جديدة. مثلا إذا قرر المغترب أن يتسجل في الإغتراب وصدر القرار على إجراء الإنتخابات على أساس القانون الحالي آنذاك هناك الغالبية التي تفضل أن تكون متواجدة في بلدها الأم للتصويت على أساس الـ128 نائبا وليس 6 نواب. وهذا غير ممكن لأن الناخب سيفقد حقّه بعدما يكون قد شُطب إسمه عن لوائح الشطب في لبنان وبالتالي لا يمكن إعادة تسجيله.

العقبة الثالثة تتمثل بالنواقص في الدوائر الإنتخابية وذلك بناءً على داتا لوائح الشطب التي أرسلت إلى دوائر الماكينات الإنتخابية في الإغتراب فإذا تبين أن هناك نقصاً كبيراً في دوائر معينة سيتخذ الناخب القرار بالسفر للتصويت في دائرته الإنتخابية لتأمين الحاصل الأكبر وضمان الفوز للمرشح عن هذه الدائرة أو سواها. لكن هذه المسألة تتطلب عملية حسابية دقيقة ولم يعد هناك هامش كافٍ من الوقت لأن السفارات تفتح أبوابها لتسجيل أسماء المغتربين إبتداء من 25 أيلول وحتى 25 تشرين الثاني .

وفي السياق، تشير المصادر إلى أن هناك دعوات لتمديد مهلة التسجيل في سفارات الخارج مدة الشهرين أو تعليقها إلى حين الإتفاق على شكل القانون. إلا أن المسألة لا تزال قيد النقاش والدرس ويتوقع أن تتبلور النتائج الأسبوع القادم مع إرسال وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة إلى السفارات تتضمن موعد فتح باب تسجيل المغتربين.

مشاكل تقنية عديدة واجهت الناخبين في دول الإغتراب في انتخابات 2018 و2022 منها الأخطاء في الرمز البريدي أو الولاية مما يحول دون إمكانية التصويت عند الوصول إلى صناديق الإقتراع لأن الإنتقال إلى الولاية التي ورد فيها الرمز البريدي تتطلب يوما بكامله وهذا ما يجب تفاديه.

وتعقّب المصادر أن الأجواء توحي حتى الآن بأن الإنتخابات ستجري على أساس القانون الحالي خصوصا إذا استمر بري على موقفه "الذي يخفي الكثير من النوايا المبطنة" بعدم إدراج القانون على جدول الجلسة "لأن من شأن ذلك أن يسقط القانون في ظل المعلومات شبه المؤكدة عن تصويت حوالى 72 نائبا لإلغاء المادة 112وليس تعديلها. أضف إلى أن الرئيس نواف سلام ونواب الإشتراكي سحبوا يدهم وتقاعسوا إذ يمكن للحكومة إصدار قانون معجل مكرر في هذا الشأن، لكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء آنذاك يصبح بري ملزماً بإدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة كونه لم يعد مجرد اقتراح. " وهنا المفاجأة تقول المصادر إذ أن سلام "سحب يده" ورفض الطلب الذي تقدم به الوزير نصار ما أوحى وكأن ثمة مقايضة في مسألة السلاح مع الإبقاء على القانون الحالي.

هل يكون التأجيل هو الحل؟ تجيب المصادر" حتما علما أن الستاتيكو الحالي يضمن للثنائي وفريقه الحفاظ على ما تبقى من مكاسب في انتظار جلاء الصورة على الأرض لكنه يبقى أفضل من إجراء الإنتخابات على أساس القانون الحالي ليصار بعدها إلى إقرار قانون انتخابي جديد وسلطة سياسية جديدة. أضف إلى أن الرهان على تغيير الواقع السياسي في انتخابات 2026 ساقط نسبيا وغير دقيق. ولن تبدل معادلة فوز 3 نواب بالزائد أو خسارة 5 نواب شيئا. من هنا، فإن خيار التأجيل هو الأنسب لأن المحورية السياسية غير واضحة وقد يبدل بعض الفرقاء المحسوبين على السياديين من رأيهم وهذا ما تجلى في الجلسة الأخيرة إذ لم يصوتوا على قانون المعجل المكرر.

تأجيل الإنتخابات لا يتوقف على حرب موسعة أو عملية اغتيال تختم المصادر، "إنما الخلاف السياسي الحاد حيث تفشل الحكومة بإقرار المراسيم التطبيقية وتحديدا اقتراع الـ6 نواب".