العسكريّون المتقاعدون إلى التصعيد والإنذار بشلَ البلد...

كل فترة تعود مطالب العسكريين المتقاعدين الى الواجهة، بسبب عدم إنصافهم وشعورهم بالإجحاف الذي يلحق بهم، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة، وهذه المطالب برزت خلال جلستي مجلس الوزراء الاربعاء الماضي ويوم امس، اذ ترافقت احتجاجات العسكريين بالتزامن مع انعقادهما، والتذكير بما ورد في بياناتهم السابقة في أيار الماضي، من مطالب تقضي بإعطائهم مساعدة اجتماعية فورية للرواتب بقيمة 20 مليون ليرة تقرّ عند أول جلسة حكومية، يليها إصلاح تدريجي لقيمة رواتبهم تبدأ بـ 50 في المئة من قيمتها السابقة قبل العام 2019 بالدولار الاميركي مع بداية شهر حزيران، و10 في المئة إضافية كل ستة أشهر، إضافة الى طلبات أخرى تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لكن مجلس الوزراء لم يناقش او يتفاوض معهم بشأن هذه المطالب.

إنطلاقاً من هنا عادت رابطة قدامى القوى المسلحة برئاسة العميد المتقاعد شامل روكز والعسكريين المتقاعدين، من مختلف الأجهزة الأمنية الى التحرّك المطلبي والتصعيد والاعتصام وإقفال بعض الطرق العامة، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، واطلقت سلسلة نداءات الى الحكومة للتجاوب من دون ان تسمع اي ردود، ما جعل العسكريين المتقاعدين يقفلون الطرقات صباح امس في المدن الرئيسية كبعلبك وطرابلس وحلبا، كما أقفلوا عدداً من الشوارع المحيطة بالسراي الحكومي وجسر الرينغ ومنطقة الصيفي، مع إحراق الإطارات بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية وزيادة رواتبهم التقاعدية، بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار بشكل متواصل.

وكانت الوعود الحكومية بتحقيق ذلك اعتباراً من حزيران الماضي، لكن شيئاً من هذا لم يتحقق، وقد أكد المعتصمون انّ ما جرى في الامس ليس سوى رسائل تحذيرية للحكومة والوضع متجه الى التصعيد، واشاروا الى انّ الحجج التي لطالما اطلقتها الحكومات السابقة والحكومة الحالية واهية ولا تجوز على احد، لانهم يستطيعون تأمين الاموال من الاملاك البحرية والاتصالات والطاقة والجمارك والكازينو، وهنالك العديد من القطاعات التي يلفها الهدر والفساد والسرقة، ولو سارت على الدرب الصحيح لكانت الاموال تأمّنت، خصوصاً لمَن ضحى واستشهد من اجل لبنان واصيب بإعاقات وجروح.

للاضاءة اكثر على ما جرى يوم امس من تحركات، يقول العميد المتقاعد سامي الرمّاح لـ "الديار": لقد دعونا الى شهر غضب يقوم على التحركات والاعتصامات والتظاهرات، على ان يتطور الى تصعيد كبير سيشمل المرافق العامة المهمة، بهدف الضغط على الحكومة التي تقوم بإعطاء هبات ورشى للبعض، فيما تعطي عائلة العسكري الشهيد راتباً لا يتجاوز الـ 250 دولارا.

وعن اجتماعهم مع المسؤولين للتفاوض معهم حول المطالب، قال: "لقد سبق ان اجتمعنا مع الرئيس ميقاتي ثم الرئيس سلام، وكان الجواب "معكن حق" لكننا لا نستطيع إعطاءكم اي شيء فلا مال لدينا، فيما لم يرد اي بند يتعلق بحقوقنا في الموازنة، ما يؤكد أنّ الحكومة ماضية في تجويعنا، سائلاً: "لماذا تصمّ هذه الحكومة أذانها عن الهدر والاملاك البحرية وهيئات النفط والكهرباء واوجيرو؟

وعن الخطوات التصعيدية المرتقبة التي ستتخذ، أشار العميد الرمّاح الى انهم اقفلوا في الامس طرقات في خلدة وكسروان وعكار وطرابلس وبعلبك، للتذكير انّ هنالك مَن يجوع، لكن أحداً لم يرد علينا مما يؤكد انها حكومة ساقطة كما قال. ولفت الى انهم سيتخذون خطوات تصعيدية قريباً لن يعلنوا عنها اليوم لكنها ستشلّ البلد، واعداً بأنهم سيمنعون عن الفاسدين كل مزاريب الهدر والسرقة.

وختم مناشداً رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الاستماع الى مطالبهم، وسأل: "ما الذي يمنعه من استدعاء رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمال لوضع خطة لإنصاف العسكريين؟، وانطلاقاً من هنا نطالب الرئيس عون بالإيفاء بوعده في خطاب القسم في ما يخص حقوقنا.

وعلى الخط الحكومي، يشير مصدر وزاري لـ "الديار" الى انهم يتفهمون مطالب العسكريين المتقاعدين وهي محقة، لكن ووفق المثل الشائع "العين بصيرة واليد قصيرة" فقد يكون الوصف الأبلغ لواقع الحكومي عالقا بين المطالب الاجتماعية والمعيشية الضاغطة، وموازنة نسعى إلى إنجازها بأقل الاضرار الممكنة، لكن للاسف لا تتوافر الموارد المالية المطلوبة، لذا لا يسعنا جميعاً سوى الانتظار لحلحة الوضع، وتراجع رئيس الحكومة عن تعهداته يعود لهذا السبب".

صونيا رزق- الديار