شعوب المنطقة تتقاتل على البرّ الآن فماذا عن الحروب الصّاعِدَة من البحر مستقبلاً؟

على البرّ، تتغيّر الكثير من الوقائع والظروف، وتطالب العديد من شعوب وأقليات الشرق الأوسط بحقّها في تقرير مصيرها، فيما تشدّ البلدان التي أفرزتها اتفاقية "سايكس - بيكو" على إبقاء الحدود القديمة على قدمها، خصوصاً أن لا تفاهمات نهائية الآن بشأن مستقبل العقود القادمة.

انزعاج عام

الصورة الأوضح لما سبق ذكره، نجدها في سوريا اليوم، حيث حكومة مركزية واحدة تجد صعوبات لا يُستهان بها في التعامل مع أقليات سوريّة عدة، بدأ يطالب بعضها بإقليم منفصل كحقّ مقدّس.

والمشهد العام الحقيقي ليس أفضل بكثير في بلدان مشرقية أخرى، حيث بات الجميع منزعجاً من الجميع (وإن كان ذلك بصوت منخفض)، وحيث لم تَعُد أي جماعة مذهبية أو طائفية أو عرقية... تتقبّل حكم جماعة أخرى عليها، بسلاسة، وهو ما يدفع الى استنباط وابتداع أفكار "الحمايات" الذاتية، أو الرغبة بطلب الرعاية الدولية.

حروب البحر

هذا على البرّ. ولكن ماذا بشأن البحر؟ فرغم كل ما يجري من تفسّخات تدريجية للبنيان الشرق أوسطي، إلا أن النقاشات المرتبطة بالترسيم البحري، وبمستقبل المناطق الاقتصادية الخالِصَة... لا تزال تجري وفق قواعد قديمة، أي كما لو أن خرائط البرّ ستثبت على أحوالها الراهنة في المستقبل بشكل مُؤكَّد، فيما لا يمكن لأحد توفير ضمانة بهذا الخصوص.

وأمام هذا الواقع، ماذا عن مستقبل مياه الشرق الأوسط، وثرواتها، وحدودها الجديدة... في ما لو تغيّرت جغرافيا البرّ؟ وماذا عن الحروب الصّاعِدَة من البحر، وبسببه، خلال الأجيال والعقود القادمة؟ وكيف ستتغيّر خرائط البحار وقوانينها في مثل تلك الحالة؟

بحر مقابل برّ...

أوضح الخبير في الأمن الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب أنه "من حيث المبدأ، هناك المياه الإقليمية، والمياه الاقتصادية الخالِصَة. وعندما تتغيّر الحدود البرية، وينتقل حكمها من بلد الى آخر، أو من واقع الى آخر، فعندها طبعاً سيتغيّر واقع الحدود البحرية أيضاً، وسيتمّ إلحاقها بالجهة التي تسيطر على البرّ المُقابِل لها".

وأشار في حديث لوكالة "اخبار اليوم" الى أن "القاعدة تقوم على أنه يكون لأي بلد في البحر، بمقابل ما لديه في البرّ. والتعامل في هذا الموضوع يتمّ عبر خط عمودي بين نقطتَيْن. فعلى سبيل المثال، عندما رسّم الإسرائيليون حدودهم البحرية مع قبرص في عام 2008، أخذوا آنذاك جزيرة مقابل حيفا كنقطة، واعتمدوا الحدود مع لبنان في رأس الناقورة، وعملوا خطاً بين تلك الجزيرة ورأس الناقورة، وصعدوا فيه بخط عمودي. ولكن الجزيرة التي استندوا إليها ليست جزيرة، بل مجموعة من الصخور غير المأهولة التي لا يمكن أن تكون جزيرة. ولذلك، اعترض لبنان على هذا الترسيم، لأن القانون الدولي يقول إنه إذا كانت الجزيرة غير مسكونة، فهي ليست جزيرة، أي ليست برّاً".

الأمم المتحدة

وردّاً على سؤال حول مستقبل البحار في الشرق الأوسط، وثرواتها، والحروب المُحتَمَلَة بسببها، إذا تغيّرت الخرائط البريّة في المنطقة مستقبلاً، أجاب ملاعب:"حتى ولو قامت دولة باحتلال أراضٍ في دولة أخرى، إلا أنه يُمنَع عليها أن تغيّر الترسيم البحري بما ينسجم مع احتلالها، إذا لم يَكُن هناك موافقة من جانب الأمم المتحدة".

وتابع:"إذا تحدّثنا عن غزة كمثال هنا، نقول إنها وبحرها لا يزالان للفلسطينيين. وأما إذا قامت إسرائيل باحتلالها، فسينتج عن ذلك مشكلة، وسيتمّ الاحتكام الى القانون الدولي، إذ لا يمكن القيام بترسيم في تلك الحالة، من دون العودة الى الأمم المتحدة. وهنا نذكّر بأنه عندما وافقت الأمم المتحدة على قيام دولة إسرائيل في عام 1947، شمل ذلك 49 في المئة من أراضي دولة فلسطين، أي على نسبة من أراضي دولة فلسطين الموجودة أصلاً، فيما يتناسى من يركضون خلف حلّ الدولتَيْن الآن، أن الدولة الفلسطينية كانت موجودة أصلاً".

وقت طويل

وذكّر ملاعب بالمشاكل التي كانت سائدة حول بحر قزوين وتقاسُم ثرواته وأسلوب التعامُل معه في الماضي، فقال:"بحر قزوين هو بحر مُقفَل، وكانت هناك خلافات دائمة بشأنه بين دول الإتحاد السوفياتي السابق من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، الى أن قام الرئيس بوتين بحلّ تلك المشكلة معها، فأعطاها من ثروات البحر. وتمّ الاتّفاق في النهاية على إعطاء إيران 18 في المئة من حصة نفط بحر قزوين".

وختم:"الخلافات في تلك القضايا قد تستمرّ لوقت طويل جداً، والحلول قد تتأخّر أيضاً. ولكن سواء كانت الخلافات والحلول أو الوقائع الجديدة في البرّ أو في البحر، فإن كل تلك المواضيع والمشاكل تحتاج الى تسوية دولية تمرّ داخل الأمم المتحدة، إذ لا بديل يسمح باستبعادها (الأمم المتحدة). فمن دون موافقة الأمم المتحدة على أي واقع جديد، لا يمكنه أن يُصبح ناجزاً".